وسط مخاوف من الفساد.. الحكومة الإيرانية تقرر بيع النفط للأشخاص لغرض التصدير

ميدل ايست نيوز: وافق مجلس الوزراء الإيراني على بدأ تنفيذ آلية بيع النفط لأشخاص وأفراد معتمدين من قبل السلطات الحكومية وذلك في إطار الالتفاف على العقوبات.

وأعلن مجلس الوزراء الإيراني، حسب ما أفادت صحيفة “اعتماد” الإيرانية عن اللوائح التنفيذية لمشروع موازنة 2022، المتعلقة ببيع النفط من قبل أشخاص وأفراد معتمدين من قبل الهيئات التنفيذية في البلاد.

وبناء على القرار الحكومي هذا، يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين قدمتهم الهيئات التنفيذية بيع النفط الإيراني في الأسواق الأجنبية.

وبموجب هذا القرار، تلتزم شركات النفط ببلاغ المجلس ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن تسليم النفط مقابل الإخطار بالائتمان والتخصيص والإجراء، بحيث تكون النتيجة لتخصيص الائتمان بالشكل والكمية والمبلغ (العملة والريال). فيما تعادل قيمة النفط المسلم أربعة مليارات وأربعمائة مليون يورو (4.4 مليار يورو)، 45.5٪ منها تكون من نصيب الحكومة.

في غضون ذلك، يتم إيداع جميع الأموال التي يتم الحصول عليها من بيع كل شحنة نفط في حسابات البنك المركزي الإيراني، ويكون هذا البنك مسؤولاً عن احتساب الفائدة على الأموال المحصلة من كل شحنة، وبعد البيع يتم إيداع العملة المكافئة إلى حسابات المستفيدين.

هذا، ويجب تحديد وجهة أو وجهات صادرات النفط بطريقة لا تُسبب منافسة مضرة بين مشتري النفط الآخرين، وتتجنب إعادة التصدير من البلدان إلى وجهات تصدير شركات النفط. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة النفط والشركات الحكومية غير ملزمة بتوفير ناقلات النفط.

كما وسيتم تسليم النفط على نحو تقليدي متعارف عليه، وفقًا لسعة السفن وحجم الحمولة.

وبالاستناد إلى الفساد الناجم عن مثل هذه القرارات، وفي النظر إلى تجربة مماثلة تم تنفذيها خلال عهد محمود أحمدي نجاد، قيّم الكثير من المحللين الاقتصاديين والسياسيين في إيران هذا النهج بأنه طريق يملؤه الكثير من الريع والفساد.

وأعاد هذا القرار إلى الأذهان ملف الملياردير الإيراني الشهير “بابك زنجاني” المحكوم بالإعدام بسبب قضايا فساد مالي واقتصادي تتصل ببيع النفط الإيراني والتحايل في تحويل مبالغ مالية ضخمة للبنك المركزي، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، قد اعتقل في ديسمبر 2013 مع بدء الرئيس الحالي حسن روحاني حملة على الفساد.

وكان زنجاني ــ الذي لا زال محبوسا في السجن ــ من أغنى أغنياء إيران، وكان يمتلك 70 شركة، من بينها “هولدينغ سورينت قشم” و”بنك الاستثمار الإسلامي الأول” في ماليزيا و”مؤسسة الاعتبارات المالية” في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف “أرزش” في طاجيكستان، ويمتلك حصصاً في شركة “أنور” التركية للطيران.

وكانت صحيفة “آرمان” الإيرانية، ذكرت في تقرير لها أن بابك زنجانى يعد أكبر متهم في الاقتصاد خلال العقود الأخيرة، فقد قام هذا الملياردير بتزوير الكروت البنكية وتزوير مستندات وقت إلقاء القبض عليه في ملفه.

وزنجانى شريك مفترض لرجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، الذي يعتقد أنه مسؤول عن صفقات الفساد التي كشفتها التحقيقات التركية، وأدت إلى موجة توقيفات لشخصيات كبيرة أعقبتها موجة استقالات من حكومة رجب طيب أردوغان عام 2015.

وأدرج زنجانى على قوائم سوداء غربية لمساعدته الحكومة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وفتح البرلمان الإيراني في سبتمبر 2015 تحقيقاً بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط، كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته. لكن زنجانى الذي يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار نفى تلك المزاعم.