بعد حديث حول التخلي عن النظام الرئاسي.. هل النظام البرلماني يسهل إدارة الأزمات في إيران؟
ميدل ايست نيوز: “يجب على الحكومة الإيرانية أن تقرر ما إذا كان النظام البرلماني هو النظام الحاكم أم النظام الرئاسي. فالنظام المكون من مستويين لن يلقى قبولاً في الدولة، ويجب عليها رفع مستوى النواب الممثلين للشعب في البرلمان من المدينة للمحافظة بحيث يصبح مؤشر صنع القرار وطنيا”.
ما سبق هو تصريح علني أدلى به ممثل مواطني محافظة طهران في البرلمان الإيراني، إلياس نادران، بعد التحديات والصعوبات التي شهدتها العاصمة في الآونة الأخيرة، حيث اعتبر أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه مشكلات هو باتباع أسلوب معين في الحكم بحيث يحسن إدارة الأزمات ويسعى لنشر السلام في المجتمع الإيراني.
وبحسب صحيفة “آرمان امروز” الإيرانية، قال عضو حزب “اعتماد ملي” الإصلاحي، محمد جواد حق شناس: “إن طرح قضية تبني نظام برلماني أو رئاسي هي مسألة ثانوية في الظروف التي نحن عليها هذه الأيام”.
وتابع: “اندلعت الاحتجاجات الشعبية في أجزاء عدة من البلاد بسبب التقصير الحكومي وتجاهل حقوق المعترضين، بالنسبة لهم (المحتجين) لا يهم ما إذا كان الحكم يديره نظام برلماني أو نظام رئاسي”.
وأردف: “حقيقة الأمر، أن الظروف التي تعيشها البلاد ليست جيدة إطلاقاً، والناس يزدادون فقرًا يومًا بعد يوم، ولم يعد بمقدور الناس تحمل كل هذا الحجم من الضغوطات والقيود المفروضة عليهم”.
وفي نفس السياق، أضاف حق شناس: “يجب القول إنه في العقود الثلاثة الماضية تم تجاهل واستبعاد فرصة الأفراد في إيران عن “حرية الاختيار”، وكل المشاكل متجذرة في هذه القضية”.
وأردف: “بعد انتصار الثورة وتأسيس الجمهورية الإسلامية في العقد الأول، رغم أن منصب (رئيس الوزراء) كان يسبب خلافاً وتضارب بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فقد تقرر أن يبقى أحدهما ويلغى الآخر من النظام السياسي والإداري للبلاد، ويصبح الحكم يتبع للنظام الرئاسي”.
وأضاف: “خضنا في العقود الثلاثة الماضية هذه الآلية من الحكم (النظام الرئاسي)، واجه من خلالها منصب رئاسة الجمهورية تحديًا جاداً مع كبار المسؤولين في النظام من أجل المضي قدمًا في خططهم بشأن الإصلاحات الحكومية”.
وأردف: “حكومات خاتمي وأحمدي نجاد وروحاني واجهت هذه المشكلة أيضاً”.
وفي ختام حواره أكد حق شناس: “في النهاية يجب التوضيح بأن القضية الرئيسية والمركزية لنا ليست سوى الوصول لـ”حقوق الناس وحريتهم”. وبمعنى آخر، سواء كان النظام برلمانيًا أو رئاسيًا، يجب أن تتاح للناس فرصة التصويت في الانتخابات حتى لا تستطيع جماعة معينة فرض رأيها وذوقها على جميع فئات الشعب”.
من جانبه أشار النائب الأصولي الأسبق في البرلمان الإيراني احمد بخشايش، عن التنوع بين النظامين البرلماني والرئاسي، وقال: “دول العالم تدير نظامها وفق أساليب مختلفة. على سبيل المثال، لدى الولايات المتحدة نظام رئاسي. في حين ترجح بعض الأنظمة الأخرى الحكم البرلماني وشبه البرلماني وشبه الرئاسي مثل فرنسا، حيث ينتخب الشعب كلاً من الحكومة والبرلمان، وهذه المؤسسات مسؤولة أمام الشعب. فيما تعتبر إيران مزيجاً من كل هؤلاء”.
واختتم بخشايش حواره قائلاً: “المشكلة هي أنه ما دام الفساد والتمييز وتفضيل المصالح السياسية والشخصية على منافع الشعب، فلا يمكننا دفع البرامج التنموية للأمام سواء في النظام البرلماني أو في النظام الرئاسي. ونتيجة لذلك، لن يمكننا فحسب عدم تحقيق التنمية الشاملة، ولكننا سنواجه المزيد من التهديدات والعقبات يوماً بعد يوم”.
