نائب مدينة “مهاباد” الإيرانية يطالب بمساءلة وزير الداخلية على خلفية الاضطرابات في المدن الكردية

دعا عضو البرلمان الإيراني من مدينة مهاباد، النائب جلال محمود زاده، إلى مساءلة وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في إدارة الاضطرابات الأخيرة في إيران.

ميدل ايست نيوز: دعا عضو البرلمان الإيراني من مدينة مهاباد، النائب جلال محمود زاده، إلى مساءلة وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في إدارة الاضطرابات الأخيرة في إيران، خصوصاً إطلاق النار على محتجّين في المدن الكردية خلال التعاطي مع الاحتجاجات في هذه المدن.

ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن محمود زاده، في خطابه، يوم الأحد، أشار إلى إحصائية قتلى مهاباد والمدن الكردية، دون الإشارة إلى العدد الذي ورد على لسان النائب.

وذكر موقع «اعتماد أونلاين» الإخباري أن النائب أشار إلى سقوط 105 قتلى في المدن الكردية. وقال: «يجب مساءلة وزير الداخلية بوصفه رئيس لجنة الأمن في البلاد»، مشدداً على ضرورة إيقاف من ارتكبوا تجاوزات، وتقديمهم إلى المحكمة، وفقاً لـ«إيسنا».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محمود زاده كان يطالب باعتقال من استخدموا الذخائر الحية ضد المحتجّين.

وتعهّد محمود زاده بمتابعة من يتقدمون بشكوى في هذا الصدد، منتقداً فرض الأجواء الأمنية على المدن الكردية، بما في ذلك مهاباد، مطالباً وزير الداخلية بوضع حد لهذه الأوضاع. وأضاف: «لقد وجّهت سؤالاً إلى الوزير في لجنة الشؤون الداخلية بسبب مواجهة المحتجّين»، منتقداً رئيس اللجنة على رفض استدعاء الوزير.

ويرأس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان النائب محمد صالح جوكار؛ وهو واحد من جنرالات «الحرس الثوري».

ونقلت صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، عن جوكار ردّه على محمود زاده قائلاً: «لماذا لا تتركون الناس في سلام وتثيرون هواجسهم، ليس من مصلحة الوطن والأمة إثارة الشغب، والعنف، والفتنة. يتوقّع الناس من النواب حلّ المشكلات، وعدم تغذية وسائل الإعلام الأجنبية».

وقال إن «انعدام الأمن أضرّ باقتصاد البلاد… ينبغي ألا ندخل البرلمان لإثارة أية قضايا بأي شكل من الأشكال، لإثارة الفتنة، وسلب هدوء الناس».

وأكد، في تصريح لموقع «اعتماد أونلاين»: «ماذا يعني الانتشار العسكري وفرض الأجواء الأمنية على مهاباد والمدن الكردية واعتقال المدنيين العُزّل، والهجوم الليلي على المناطق السكنية، وتخريب وسائل الناس، وكتابة الشعارات على الجدران الداخلية للعمارات وتفتيش الممتلكات الشخصة، وإقامة نقاط تفتيش متعددة في مداخل المدن الكردية على غرار بداية ثورة 1979».

جاءت انتقادات محمود زاده بعدما أعلن، الأربعاء الماضي، أنه تلقّى أوامر استدعاء قضائية متكررة بسبب موقفه الداعم للاحتجاجات، وكتب، في تغريدة: «رفعت الجهات القضائية دعوى ضدي بصفتي ممثلاً لمن هم في حداد، بدلاً من الحفاظ على الحقوق القانونية للمحتجّين وأسر الضحايا في مهاباد والمدن الكردية».

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة عشر + إحدى عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى