في جلسة غير علنية شابتها الخلافات.. رئيسي يكشف لنواب البرلمان عزمه زيادة الرواتب 20 بالمائة
تسيطر أجواء من التوتر السياسي على العلاقات بين الحكومة الإيرانية ومجلس النواب منذ الأيام الأولى لتولي إبراهيم رئيسي سدة الحكم.
ميدل ايست نيوز: تسيطر أجواء من التوتر على العلاقات بين الحكومة الإيرانية ومجلس النواب منذ الأيام الأولى لتولي إبراهيم رئيسي سدة الحكم. حيث لم تعد العلاقة بينهم ودية ومقربة كما كانت في السابق، ويرجح سبب استياء المجلس هو عدم الرضا عن أداء مجلس الوزراء، وخاصة في القطاع الاقتصادي.
لطالما دعا البرلمانيون منذ فترة طويلة بعدة إصلاحات بالقطاع الحكومي، وإقالة الوزراء الضعفاء ومحاولة الوفاء بوعود الحكومة، بما في ذلك بناء مليون منزل والسيطرة على التضخم، وما إلى ذلك من مطالب شعبية. ولكن من الناحية العملية، تصبح الحياة اليومية يوماً بعد يوم أصعب من ذي قبل، إذ استمرت قيمة العملة الإيرانية في الانخفاض واستمرت أسعار الذهب والعملات المعدنية والمساكن والسيارات وجميع السلع الأساسية في الارتفاع.
من ناحية أخرى، انخرطت البلاد في احتجاجات منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وعلى الأقل، لم يتم تنفيذ مطالب الشعب وسماع صوتهم بشأن تصحيح العيوب في الأجهزة والهياكل الإدارية والقانونية.
زيادة 20% في الراوتب
وبحسب صحیفة “شرق” الإيرانية، ففي هذا الإطار كانت الجلسة الخاصة لمجلس النواب، أمس الأحد، والتي استضافها رئيس الجمهورية وجزء من مجلس الوزراء الحكومة الثالثة عشر، مهمة للغاية.
مصادر إيرانية تكشف تفاصيل عن فكرة “الحوكمة الجديدة” في النظام الإيراني ورموزها الأصليين
هذا، ولم تنشر تفاصيل عن الاجتماع، في حين تصدرت عناوين الأخبار تصريحات عن استياء رئيس الجمهورية الواضح من أعضاء مجلس النواب، ودراسة الوضع الاقتصادي وموضوع الاحتجاجات. وكالعادة، اجتماعات مثل هذه لم تكن بعيدة عن الهامش، إذ أجبر ضجيج البرلمان وهامش الأمس رئيس المجلس على تحذير النواب ودعوتهم للتهدئة وضبط النفس”.
وعن الجلسة المغلقة لمجلس النواب والحكومة، قال عضو الهيئة الدينية في البرلمان، محمد تقي نقد علي: “طلب الرئيس من النواب في الجلسة المغلقة أمس عدم الإصرار على تعيين الخيارات المتاحة والمديرين وترك القرار النهائي للمسؤول المختص”.
وقال هذا المسؤول: “طالب رئيس الجمهورية بإنصاف النواب فيما يتعلق بأداء وزراء ومديري المحافظة، وفي الوقت نفسه، اعتبر مشورة النواب واستشاراتهم فرصة ثمينة”.
وأضاف: “النقطة الأساسية في مناقشة رئيس المجلس الإسلامي كانت التعاون والتفاعل مع الحكومة لحل مشاكل الشعب وصياغة وإقرار قانون الموازنة وقانون خطة التنمية السابعة. ورأى قاليباف أن على الحكومة أن يكون لديها برنامج خاص للسيطرة على التضخم”.
من جانبه قال عضو لجنة رئاسة مجلس النواب هو الآخر: “أعلن رئيس هيئة الموازنة في هذا الاجتماع، أنه في العام المقبل، سيتم إضافة 20٪ إلى الرواتب. وأُعلن أيضا في هذا الاجتماع أن 80٪ من دخل الحكومة قد تحقق هذا العام”.
