تضييق الخناق على النفط الإيراني بعد تحديد سقف سعر النفط الروسي ودخول فنزويلا في الأسواق
في الوقت الذي تتجه فيه روسيا لدخول أسواق إيران للبتروكيماويات والصلب وبيع نفطها بخصم مرتفع للغاية، تكافح إيران خلال فترة الحظر والعقوبات بشتى الطرق لبيع منتجاتها في الأسواق العالمية.

ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي تتجه فيه روسيا لدخول أسواق إيران للبتروكيماويات والصلب وبيع نفطها بخصم مرتفع للغاية، تكافح إيران خلال فترة الحظر والعقوبات بشتى الطرق لبيع منتجاتها في الأسواق العالمية.
بالنظر إلى انخفاض الإيرادات النفطية بسبب الحظر النفطي الأمريكي، لا يمكن إنكار الدور الفعال لعائدات النفط في تحسين الوضع الاقتصادي في إيران. هذا بينما، وفقًا للخبراء، فإن الأخبار المتداولة عن رفع العقوبات عن صادرات النفط الفنزويلية وتحسين وضع الصادرات الروسية ستجعل سوق تصدير النفط الإيراني المحدود ضئيلا للغاية أكثر مما كان في السابق، وسيجعل عائدات البلاد من النقد الأجنبي أقل.
وبحسب صحيفة أرمان ملي، قال الخبير في مجال الطاقة، مرتضى بهروزي فر: “إن إيران لم تستغل الفرص التي أمامها في الأشهر القليلة الماضية لتخصيص سوق النفط وكانت سعيدة فقط لأن أوروبا ستحتاج إلى النفط الإيراني أثناء الحرب بين أوكرانيا وروسيا معتبرةً أن النفط الإيراني سيغمر السوق الأوروبية. بينما كان من الواضح، أن أوروبا لن تشتري ولو قطرة من النفط الإيراني، حيث حسّنت روسيا موقعها في سوق النفط والغاز العالمي بدبلوماسية مناسبة لحماية مصالحها ومنافعها”.
خسارة شركاء سابقين
وأضاف الخبير الإيراني: “الصين والهند، كانتا العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني خلال فترة العقوبات ضد طهران، ورغم أن سعر النفط الإيراني كان أقل من السعر العالمي، إلا أنهم اتجهوا اليوم إلى النفط الروسي، وأصبح سوق النفط الإيراني محدودًا أكثر من ذي قبل، وبهذا فقدت إيران شركائها السابقين (الصين والهند)”.
ووفقًا للتوقعات، فإن تعيين سقف لسعر النفط الروسي بـ60 دولارًا وإلغاء عقوبات مبيعات النفط لفنزويلا كانا أيضًا من عوامل الضغط على سوق النفط الإيراني، مما وضع صادرات النفط إلى الخارج في مأزق لا يحسد عليه”.
وتابع: “إن تسعير النفط الروسي يجعل الصين والهند أكثر ميلاً نحو سوق النفط الروسي، والفرصة الوحيدة التي تمتلكها إيران في هذه الأثناء هي بيع نفطها بسعر أقل من 60 دولاراً لشركات صينية ناشئة. إذ من المؤكد أن هذا السوق الصغير لن يستجيب لإنتاج النفط الإيراني والحاجة إلى توفير عملة دولية صالحة”.
وعن التعاون النفطي بين إيران وروسيا، قال بهروزي فر: “روسيا لم تكن أبدا شريكا استراتيجيا في سوق الطاقة لدينا وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم وأكبر مصدر للغاز، لذلك، لن يكون الروسي شريكنا التجاري في مجال الطاقة وسيبقى منافس جاد لإيران”.
وأضاف: “قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا كانت هناك مناقشات إيرانية حول التعاون في مجال الطاقة. في غضون ذلك، هناك قضيتان طرحتا في هذا الصدد، أولاً، على الرغم من أن روسيا لديها رأس المال الكافي، إلا أنها لا تملك بصمة في مجال تكنولوجيا النفط، فهي مطور وتعمل على حل مشاكل البلاد التكنولوجية فحسب. إلى جانب ذلك، لم يرغب الروس أبدًا في الوقوف أمام سياسات واشنطن في العقوبات الأمريكية ضد إيران، لكن بعد أن عانوا هم أنفسهم من عقوبات جزئية، اتخذوا من أسواقنا حلبةً لهم وباغتونا بفرض خصومات وآلاف الحيل، مما أدى لانخفاض صادرات إيران إلى الصين بشكل كبير، نتيجة بيع موسكو نفطها بخصم مرتفع للغاية، ودخولها أسواق إيران للبتروكيماويات والصلب، حيث نادراً ما نبيع منتجاتنا خلال فترة الحظر هذه”.
موقف روسيا تجاه العقوبات ضد إيران
وعلى ضوء هذا، شدد هذا الخبير: “لا ينبغي أن نعتمد على التكنولوجيا الروسية لتطوير القطاعات، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب نورد ستريم في المياه العميقة. من ناحية أخرى، يجب ألا يغيب عن الأذهان أن روسيا لم يكن لها حضور سياسي أبدًا في العقوبات الأمريكية ضد إيران، وعندما كانت ظروف الروس أنفسهم جيدة وكانت إيران تحت العقوبات، فإنهم لم يفعلوا شيئًا لصالح إيران”.
وقال بهروزي فر: “تعتبر روسيا أوروبا سوقا خاصاً بها ولا تريد أن تزيد إيران من إنتاجها، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في عام 2025 ستكون ظروف السوق الأوروبية والعلاقة مع روسيا مختلفة عن عام 2021، وأوروبا لن تستثني روسيا من استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال كما يشاع، بل ستقوم بتقليصها فحسب”.
بيت القصيد، ستفقد روسيا بالتأكيد مكانتها في قطاع النفط والغاز الأوروبي، وفي الوقت نفسه يريد الروس من إيران بصفتها المالك الثاني لاحتياطيات النفط والغاز في العالم، عدم دخول سوقها.