400 تريليون تومان عجز الميزانية في إيران
اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أن عدم تطابق ميزانية الدولة والنظام المصرفي هو السبب الرئيسي للتضخم في اقتصاد البلاد.
ميدل ايست نيوز: اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أن عدم تطابق ميزانية الدولة والنظام المصرفي هو السبب الرئيسي للتضخم في اقتصاد البلاد.
وقال: تدين البنوك حالياً بنحو 360 ألف مليار تومان للبنك المركزي الذي يلعب دوراً هاماً في زيادة القاعدة النقدية ونمو السيولة ومعدل التضخم.
وبحسب وكالة فارس للأنباء، قال محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: “يبدو أن ما يتسبب في عدم استقرار الوضع الاقتصادي الإيراني هو السياسات المتبعة في إدارة أزمة العملة في البلاد.”
ووفقًا لبور إبراهيمي، بلغ متوسط معدل التضخم في البلاد في السنوات الأربع الماضية 35 ٪، وسيؤدي استمراره بالتأكيد، حسب قوله، إلى وضع البلاد بظروف صعبة للغاية. فيما يرتفع معدل نمو السيولة في البلاد بمعدل 32٪ كل عام، مما ينذر بخطر محدق يهدد الاقتصاد الإيراني ويقيد دوران عجلته في المستقبل القريب.
محافظ البنك المركزي الإيراني يوضح خططه للسيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية
واعتبر هذا المسؤول أن عدم التطابق في ميزانية الدولة والنظام المصرفي هو السبب الرئيسي للتضخم في اقتصاد البلاد، وقال: “تدين البنوك حالياً بنحو 360 ألف مليار تومان للبنك المركزي الذي يلعب دوراً هاماً في زيادة القاعدة النقدية ونمو السيولة ومعدل التضخم. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا الديون التي تطلبها البنوك الإيرانية من الدولة والتي تعادل تقريباً 570 ألف مليار تومان.”
وأضاف: “في ظل عدم التطابق هذا، نتوقع من الحكومة أن تراعي قواعد ومقررات مدروسة في موازنة العام الحالي لإدارة عجز الموازنة البالغ 400 ألف مليار تومان.”
وعن أسعار الصرف والنقد الأجنبي، قال بور إبراهيمي: “في مجال العملات الأجنبية، ينبغي اتخاذ القرارات بناء على التجارب السابقة وتجارب الدول الأخرى، فضلا عن تعزيز المعرفة في هذا المجال.”
(سعر الدولار في سوق طهران: حدود 40 ألف تومان)
