هجمة شرسة على “شمخاني” بعد إعدام “علي رضا أكبري”
تصدرت مرة أخرى قضية إقالة أو "استقالة" علي شمخاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، المشهد الإيراني بعد إعدام علي رضا أكبري.
ميدل ايست نيوز: تصدرت مرة أخرى قضية إقالة أو “استقالة” علي شمخاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، المشهد الإيراني، وذلك بعد الإعلان عن اعتقال وإعدام “الجاسوس الخارق” علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح بريطانيا بحسب ما أعلنته السلطة القضائية في البلاد.
وهاجم ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، علي شمخاني بتهمة عدم تأديته واجبه بكفاءة في المجال الأمني في إيران.
داعمو شمخاني
وبحسب صحيفة اعتماد الإيرانية، رد وزير الأمن الإيراني (اطلاعات) على الهجمات التي يشنها الإيرانيون على شمخاني ووصفها بأنها غير منصفة: “الهجوم الأخير على شمخاني غير منصف، فقد بذل جهودًا خاصة في مجال الأمن القومي الإيراني.”
وذكر اسماعيل خطيب، وزير الأمن، أنه في تصريحه إلى تعاون ثلاث منظمات وكيانات في اعتقال أكبري: “القضاء وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الدفاع.”
وقال: “إن وزارة الأمن في البلاد هي جهة مخولة بمكافحة العناصر العميلة واعتقال ومعاقبة الجواسيس مثل أكبري، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة بما في ذلك وزارة الدفاع والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والنظام القضائي.”
كما نفت وزارة الدفاع الإيرانية الشائعات القائلة بأن أكبري كان نائب وزير في عهد شمخاني، وقالت إنه لم يكن نائب وزير قط.
تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الإيراني السابق بعد إدانته في تهمة التخابر مع بريطانيا
من أين بدأت القصة؟
وبدأت الهجمات على شمخاني عندما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي ان أكبري كان مقرباً من شخصية أمنية وكان يعمل نائبا لهذا الشخص خلال فترة وزارة الدفاع. حيث حملت هذه التكهنات عنوانين مثل: علي شمخاني؛ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي.
وفي غضون هذا، وبحسب الأخبار غير الرسمية التي نشرها بعض أقارب أكبري على منصات التواصل، فقد كان الجاسوس على صلة بشمخاني، ولا تزال هذه القضية ذريعة لمهاجمة شمخاني.
وكانت أذرع المهاجمين على يقين تام من استقالة شمخاني أو إقالته، لدرجة أنهم ذكروا أسماء مرشحين ليحلوا محله في أمانة سر المجلس الأعلى للأمن القومي.
وخلال السنوات التسع التي عمل فيها شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، كانت هناك شائعات عديدة حول استقالته، والتي كان يتم نفيها في كل مرة.
إنكار مثير للجدل من قبل وسائل الإعلام المقربة من شمخاني
وفي ظل هذه التوترات، ذكر موقع نور نيوز، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، في مقال، بشكل غير مباشر مسألة ربط علي رضا أكبري بعلي شمخاني، وقال: “هناك أشياء مهمة يجب أن تقال في هذا الصدد، والتي سيتم تناولها في الوقت المناسب.”
وجاء في جزء آخر من هذه المقالة: “إن الأشخاص الذين يتسببوا في إضرار النظام بسلوكهم المتطرف وادعاءاتهم في مختلف المجالات، يحضون على سياسة انقسامية ويتبعون خط الإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد.”
واتهمت نور نيوز هؤلاء الأشخاص بتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية والعمل كـ “جماعة ضغط” من أجل تحقيق أهدافهم السياسية.
وبغض النظر عن هذا، فإن التحركات الإعلامية لتلك التيارات الخاصة وتصريحات نور نيوز في نفيها وإعلانها لمواقف، تظهر بعض الجهود لخلق معطيات جديدة.
وفي الأيام الماضية، أظهرت مؤسستين حكومتين (وزارة الدفاع ووزارة الأمن) في إيران دعم مباشر وغير مباشر لعلي شمخاني.
وإلى الآن، لم يتخذ رئيس الجمهورية نفسه موقفاً من القضايا المحيطة بشمخاني. ربما يمكن لموقف أو فعل من قبل إبراهيم رئيسي أن يفك شيفرة استمرار قضية شمخاني؛ مثلها مثل العديد من القضايا التي ستبقى طي الكتمان.
