نواب إيرانيون يتحركون لتجريم ‘التصريحات الغير مستندة”
مجموعة من 24 مشرعًا إيرانيًا متشددا قدمت مشروع قانون إلى البرلمان يجرم "التعبير عن تصريحات غير ذات صلة وغير مستندة من قبل المشاهير".
ميدل ايست نيوز: أفادت وسائل إعلام إيرانية أن مجموعة من 24 مشرعًا إيرانيًا متشددا قدمت مشروع قانون إلى البرلمان يجرم “التعبير عن تصريحات غير ذات صلة وغير معروفة من قبل المشاهير”.
واقترح مشروع القانون عقوبة من الدرجة الثالثة لما وصفه بـ “الملاحظات الغير مستندة”.
وفقًا للقانون الجنائي الإيراني، يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا في جناية من الدرجة الثالثة.
وقال حسين علي حاجي دليجاني، العقل المدبر لمشروع القانون، إن هدف المشرعين هو منع انتشار الأخبار الكاذبة التي من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.
ونقل عنه قوله “من غير القانوني معاقبة الناس على معتقداتهم، لكن لا يسمح بالتعبير عن هذه المعتقدات بحرية تامة”.
وأضاف حاجي دليجاني أن القانون يهدف إلى ضبط ومراقبة المواطنين ذوي المكانة الاجتماعية والسياسية العالية والنجوم والرياضيين المشهورين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في الأشهر الماضية، تم اعتقال العديد من نجوم السينما الإيرانية والأبطال الوطنيين واستدعاؤهم إلى المحكمة لإظهار دعمهم للمتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
