هل بدأت واشنطن بتنفيذ الخطة البديلة للاتفاق النووي الإيراني؟

ميدل ايست نيوز: منذ شهر على الأقل، بدأت الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الأوروبية الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، بتنفيذ ما يسمى “الخطة ب” أو الخطة البديلة للاتفاق النووي، بهدف زيادة الضغط على إيران بشكل تدريجي.

وبحسب موقع فرارو، وصلت المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود وانخفضت بشكل كبير فرص العودة إلى طاولة الحوار في العامين المقبلين. فيما تُظهر التطورات في الأسابيع الأخيرة أن البيت الأبيض قد تحول بشكل غير علني، إلى تنفيذ خطة بديلة للقضية النووية الإيرانية.

قبل الدخول في مناقشة الخطة البديلة، يجب أن نرى أولاً ما تتضمنه هذه الخطة. عادة، عند الحديث عن خطة الملف النووي البديلة، تتحول أذهان العديد من المحللين بسرعة إلى الحرب. إلا أن الحرب لا تزال سيناريو غير محتمل وبعيد الوقوع، إذ ليس من الضروري أن يكون العمل العسكري بديلاً لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وتتضمن الخطة البديلة لحكومة بايدن لإدارة قضية الملف النووي زيادة هائلة في الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية وخلق إجماع إقليمي وغربي ضد إيران.

وفي الوقت الحالي، لم يتم فعلياً مناقشة مسألة آلية الزناد، ولكن إذا أصبح الموقف متوترًا في المستقبل، فإن تفعيل هذه الآلية ليس بعيدًا عن المتوقع.

ما هي الخطة الأمريكية البديلة لو تعثرت المفاوضات النووية مع إيران؟

ملامح تنفيذ خطة (ب)

ودخلت الخطة البديلة أو الخطة ب، مرحلة التنفيذ قبل بضعة أسابيع وهي تمضي قدمًا دون ضجة إعلامية. ولكن ما هي بوادر تنفيذ هذه الخطة؟

وأبرز علامات تنفيذ الخطة (ب) هي المساعي الأمريكية غير المعلنة التي تبذلها إدارة بايدن للحد من تفاعلات إيران المالية مع الإمارات والعراق وتركيا، وخاصة مسألة دخول الدولار، فضلاً عن التحرك المتجدد لإدارة بايدن للحد من مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

وقبل أكثر من شهر، وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في خطوة فاجأت العراقيين، معايير صارمة لدخول عملة الدولار إلى العراق، حيث قام بشكل غير متوقع بتنصيب بوابة تعمل على الموافقة على التحويلات المالية حسب وجهتها، مع العلم، كان دخول هذه العملة مسبقاً يخضع لقواعد سهلة نسبياً دون وجود أي عوائق.

وفي الوقت الذي انشغلت فيه الأجواء في العراق بمسألة الدولار، أرسلت الولايات المتحدة مسؤولاً رفيع المستوى إلى الإمارات لتحذير الإماراتيين مما يسمى عدم الامتثال للعقوبات المالية. ولم تعرف بعد تفاصيل رحلة هذا المسؤول، إلا أن رويترز قالت إن هذه الرحلة مرتبطة بفرض المزيد من العقوبات على إيران.

وقبل أسبوع من زيارة الإمارات، أعلن روب مالي، المندوب الأمريكي الخاص لشؤون إيران، أن الولايات المتحدة ستزيد الضغط على الصين للحد من شراء النفط من إيران.

ودافع روب مالي، في تعليقه الأخير حول إيران، عن الدبلوماسية المتبعة مع طهران بشكل عام، لكنه في الوقت نفسه أكد ضمنيًا أن الدبلوماسية لا تقتصر على خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن إذا وصل الملف النووي إلى طريق مسدود، فستستمر الدبلوماسية.

ويتجه المناخ الدبلوماسي بين إيران والغرب نحو التوتر بسبب سلسلة من التطورات الإقليمية والخارجية. حيث دخلت أمريكا حمى الانتخابات وأوروبا على وشك الخروج من الشتاء. كذلك، تتورط إسرائيل في المنطقة في توترات داخلية مزمنة، وقد رفعت حكومة نتنياهو المتطرفة مستوى التوترات لصرف الانتباه عن هذا الوضع.

وفي غضون ذلك، تمت إزالة الملف النووي من قائمة أولويات معظم الأطراف تقريبًا وأصبحت قضية ثانوية. وهذا لا يعني أن قضية إدارة التوتر مع إيران لم تعد مهمة للغربيين، على العكس تماماً، ستحاول حكومة بايدن على الأرجح منع التوترات من الخروج عن نطاق السيطرة مع زيادة الضغط تدريجياً على إيران.

على أي حال، فإن نافذة إحياء الملف النووي، التي كانت مفتوحة خلال العامين الماضيين، قد أغلقت تقريبًا. وبسبب التطورات المختلفة في المنطقة، لم تعد هذه المسألة أولوية من أولويات البيت الأبيض، حيث من المحتمل أن تقل فرص إحياء هذه الاتفاقية في العامين المقبلين. لكن يجب أن نتذكر أن قاتل هذا الاتفاق عاد إلى الساحة، وبما أن أي اتفاق مع إيران هو سبب تصعيد الخلافات السياسية في واشنطن، يجب على بايدن أن يقتصر على إدارة التوترات ووضع حد للاتفاق.