إيران ترد على البيان الخليجي الأمريكي المشترك

ميدل ايست نيوز: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن رفضها لما ورد في البيان المشترك لاجتماع مجموعة العمل الخليجية – الأمريكية الخاصة بإيران.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن إصدار هذه البيانات يتوافق مع استراتيجية طويلة الأمد للنظام الأمريكي في الانقسام بين دول المنطقة.

ورفض كنعاني الاتهامات “المتكررة والمملة” التي وردت في البيان المذكور مساء الخميس، وأضاف: “بيع الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة، ودعم الإرهاب التكفيري، واستمرار الدعم الكامل لجرائم النظام الصهيوني ضد الأمة الفلسطينية المظلومة والحرب المدمرة ضد الأمة اليمنية لعدة سنوات، هي نتيجة للسياسات التدميرية والتدخلية للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا والخليج”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى “إيمان جمهورية إيران الإسلامية والتزامها المسؤول بالدبلوماسية الإقليمية وإنهاء الأزمات من خلال الحل السياسي، وكذلك العلاقات المواتية والمتنامية التي تربط إيران بالدول المجاورة”.

وأردف: “إن إيران تواصل دفع برنامجها النووي السلمي وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة بطريقة بناءة ولا تتأثر بالضغوط السياسية والدعاية”.

وأمس الأربعاء، عقدت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران، بين دول مجلس التعاون وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة، اجتماعها الثالث، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وفي الاجتماع، أكدت مجموعة العمل على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، والعزم المشترك للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.

كما دانت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون “سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعمها للإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم، فقد استخدمت إيران ووكلاؤها وشركاؤها هذه الأسلحة الإيرانية لشن هجمات تستهدف المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، والشحن البحري الدولي”.

كما أعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن “مخاوفها الشديدة بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات بدون طيار، مما أطال من أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك”، معتبرين أن “الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قِبل إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى سواء منها الحكومية أو غير الحكومية يشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة والعالم بأسره”.

كما شدت المجموعة على أن “التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، قد تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران، وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية”.

ودعا الجانبان إيران إلى “تغيير موقفها على الفور، ووقف استفزازاتها النووية، والانخراط في العملية الدبلوماسية بشكل جاد، والتعاون الكامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات المواد النووية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران، بما يتوافق مع التزامات إيران المتعلقة بالضمانات النووية”.

هذا وأكدت الولايات المتحدة من جديد التزام الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وعبرت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون عن “التزامها بتوسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الجانبين، وقابلية التشغيل البيني، لتعزيز قدراتها على تقييد قدرة إيران على القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، وردعها عن القيام بأعمال عدوانية في المستقبل”.

وأكدوا أن “الدبلوماسية هي الأسلوب المفضل لمعالجة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار والتصعيد النووي بطريقة مستدامة”، مشددين على أنه “في حال اختارت القيادة الإيرانية بديلا أفضل، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في أن تكون المنطقة أكثر أمناً واستقراراً لصالح الشعب الإيراني”.

وحث الجانبان المجتمع الدولي على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر نقل الأسلحة والأعتدة، مؤكدين على أهمية متابعة آليات المساءلة في هذا الصدد.