اهتمام إيران بالممرات والمضائق الدولية داخل منظمة شنغهاي للتعاون

ميدل ايست نيوز: حصلت إيران على عضوية كاملة في منظمة شنغهاي بناءً على مساعدة الصين وروسيا اللتين تتمتعان بالعديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وهنا يمكن للعضوية الكاملة لطهران أن تفتح لها منفذاً سياسياً واقتصادياً، مما يرفعها من حالة الاختناق بسبب العقوبات. وهنا ترى طهران، مثل الصين وروسيا، عضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون بوابة لكسر الأحادية والهيمنة الأمريكية على العالم والتحول التدريجي إلى عالم متعدد الأقطاب، فضلاً عن موازنة علاقاتها مع الدول الغربية المتضررة بملفها النووي.

لذلك بذلت إيران جهودًا كبيرة للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون رغم اصطدامها بجدار عقوبات الامم المتحدة. أيضًا، بالنظر إلى ملف العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية، نجد أن عضوية إيران في منظمة شنغهاي هي منفذ اقتصادي وسياسي لها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها.

بالإضافة إلى ذلك، فشل طهران في التصديق على قوانين “فريق العمل المالي الدولي” (FATF) المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كلها تحديات تواجه الاستثمار في إيران والتجارة الدولية والتبادل المالي معها. لذلك فإن الخيار الأفضل للإيرانيين هو عضويتهم في منظمة شنغهاي للتعاون باباً لتخفيف الضغط والعقوبات عليهم.

مخاوف من خروج إيران من ممرات الترانزيت العالمية.. والسبب؟

تولي طهران أهمية قصوى للجانب التجاري مع دول شنغهاي، خاصة في ظل وجود ممرات اقتصادية وبحرية مهمة على الصعيد الدولي تشرف عليها طهران.

يأتي ذلك بعد أن خططت طهران للعب دور فعال في النقل الدولي، وهنا بذلت الحكومة الإيرانية جهودًا كبيرة بمساعدة الصين وروسيا والهند وكذلك لاستعادة موقعها الاستراتيجي على خطوط “الترانزيت” كمنفذ اقتصادي عالمي لربط دول شرق آسيا بالقارة الأوروبية، وكذلك تسهيل التجارة بين الصين وروسيا، التي لديها اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد مع طهران.

لذلك، أعدت إيران خطة شاملة لتطوير قطاع النقل للاستفادة من موقعه الاستراتيجي كمنتدى عبور واقتصادي للممرات الاقتصادية الدولية. من أجل أن تصبح إيران حلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا، عملت على تفعيل جميع خطوط النقل التي تمر عبر الأراضي الإيرانية، نظرًا لموقعها الجغرافي، مما مكنها من جذب جزء كبير من التجارة العالمية.

كانت أولى علامات التعاون الاقتصادي بين الصين وإيران، في إطار عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون، إطلاق قطار الشحن الدولي من (منطقة نينغشيا الصينية) باتجاه الأراضي الإيرانية، والذي يصل إلى إيران بعد أقل من 20 يومًا، بعد مروره. عبر كازاخستان، وتنقل حمولتها عبر بحر قزوين باتجاه ميناء أنزلي الإيراني، وبعد ذلك ستذهب إلى العديد من الدول عبر إيران شرقا وغربا.

أيضًا، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وجدت طهران في التهديدات الدولية بإغلاق ممرات العبور البري بين روسيا والدول الأوروبية فرصة لزيادة حصتها في التجارة العالمية وتوفير فرص عمل للإيرانيين من خلال فتح ممراتها الدولية أمامهم لصالح روسيا والصين.

ستضيف إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون الكثير من الناحية الاقتصادية والتجارية، في ظل مرور أكثر من خمسة ممرات دولية عبر الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى ممرات أخرى لم يتم تنفيذها بالكامل بسبب عدم توفرها.

من أهم الممرات الإيرانية: الممر الإيراني الشمالي الجنوبي الذي يربط بين الهند وروسيا، وممر تراسيكا الذي يمثل جسرًا لإيران بين دول آسيا الوسطى والقارة الأوروبية، وممر طريق الحرير القديم لإيران الذي يربط بين شرق آسيا والبحر الأبيض المتوسط والقوقاز.

بالإضافة إلى حصة دول شنغهاي في الاقتصاد العالمي ككل، نجد أن عضوية طهران الدائمة في شنغهاي ستفتح أسواقها للإيرانيين، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها على المستوى الدولي وتقويض الضغط الغربي المستمر. ونجد أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيفتح لها آفاقًا اقتصادية وتجارية أوسع، بالإضافة إلى إحباط المخططات الأمريكية والغربية الهادفة إلى عزل طهران والضغط عليها.

وفيما يتعلق بما يمكن أن تضيفه طهران من خلال عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون، نجد أن طاقات طهران في مجال الترانزيت والطاقة كبيرة جدًا، لذا فهي تحظى باهتمام دول شنغهاي، وخاصة الصين، والممرات الدولية للإيرانيين تساعد في تسهيل حركة التجارة الدولية بين دول منظمة شنغهاي من جهة وبين الدول الأعضاء مع القارة الأفريقية ودول جنوب غرب آسيا من ناحية أخرى، ناهيك عن أنها ستربط أسواق الدول الشرقية مثل الصين والهند بالأسواق الأوروبية.

لذلك بادرت إيران بتقديم اقتراح رسمي إلى منظمة شنغهاي للتعاون، فور قبولها عضويتها، لاعتماد عملة موحدة للتبادلات المالية بين الدول الأعضاء.

ستستفيد إيران من منظمة شنغهاي للتعاون على الصعيد الاقتصادي، إذا علمنا أن حوالي نصف سكان العالم يقيمون في دول منظمة شنغهاي، والتي تشكل أكثر من 20٪ من ناتج الاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد السياسي والاستراتيجي، فإن الوجود الرسمي لطهران، إلى جانب القوى الشرقية الأخرى مثل الصين وروسيا والهند، سيعزز اقتصادها ويجنيها من تقديم تنازلات في المفاوضات النووية من أجل تخفيف الضغط الاقتصادي المفروض عليها.

أخيراًتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن هذه الضغوط الغربية والأمريكية على إيران وروسيا والصين عامل مشترك يقرّب هذه الدول ويحفزها على تطوير علاقاتها التجارية والمالية، الأمر الذي يساهم في نهاية المطاف في تحاشي طهران للعقوبات المفروضة عليها. ويساهم في التخفيف من آثاره على الدول الأعضاء في المنظمة.

 

قد يعجبك:

بديلا للعائدات النفطية.. هل تتحول إيران إلى دولة ممرات إستراتيجية؟