ديون إيران الخارجية تبلغ 6.5 مليار دولار.. الإيجابيات والسلبيات

إن تراجع الدين الخارجي حتى نهاية شهر يناير من هذا العام يمكن اعتباره حدثًا إيجابيًا؛ على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال مرتفعا.

ميدل ايست نيوز: قدرت الديون الخارجية الإيرانية في يناير من هذا العام بنحو 6.5 مليار دولار، منها نسبة كبيرة (72٪) ذات استحقاق متوسط وطويل الأجل. ووفقًا للبيانات المتاحة، فقد انخفض ​​الدين الخارجي لإيران منذ سبع سنوات. فما أثر هذا الأمر على النمو الاقتصادي الإيراني؟

وبحسب موقع اكوايران الاقتصادي، في أحدث تقرير عن مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاجتماعية للبلاد، حلل مركز الإحصاء الديون الخارجية حتى نهاية يناير 2023. يوضح تحليل هذه الإحصائيات أنه بنهاية شهر يناير، وبناءً على الاستحقاق الأولي للديون، تم تسجيل حوالي 6.5 مليار دولار من الديون الخارجية، منها حوالي 4 مليارات و723 مليون دولار سيتم تسويتها هذا العام، ومليار و744 مليون دولار منها كان يجب دفعها نهاية العام الايراني الماضي.

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء، يشمل الدين الخارجي إجمالي الالتزامات الناشئة عن فتح خطابات الاعتماد، والتسهيلات الواردة من البنك الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، وتمويل المشاريع من خلال شركات التمويل، والبيع المسبق للنفط والسندات الدولية، التي تنقسم إلى فئتين من الديون قصيرة الأجل والديون متوسطة الأجل والديون طويلة الأجل.

ديون إيران الخارجية تنخفض 2.6 مليار دولار

نظرة على ديون إيران الخارجية في السنوات السبع الماضية

تظهر تفاصيل إحصاءات الدين الخارجي خلال الفترة من 2016 إلى 2021 أنه في عام 2017، وصلت ديون إيران الخارجية إلى رقم قياسي تجاوز 12 مليار دولار. علاوة على ذلك، بعد اتباع مسار هبوطي في عام 2021، تراجع هذا الرقم إلى مستوى 8 مليارات و 675 مليون دولار.

وكشفت بيانات ستة أشهر والنصف الثاني من عام 2022 أنه خلال الاتجاه الهبوطي، وصل إجمالي الدين الخارجي إلى أدنى مستوى له في السنوات السبع الماضية، وهو حدث إيجابي في الاقتصاد الإيراني.

ويظهر هذا الاستطلاع أيضًا أن غالبية الديون الخارجية للبلاد ذات استحقاق متوسط وطويل الأجل، وبعبارة أبسط، فإن آجال استحقاق سدادها تزيد عن عام واحد.

لماذا يعتبر تخفيض الدين الخارجي لإيران حدثا إيجابيا؟

في الساحة الاقتصادية، تسمى الاعتمادات التي يمنحها وكلاء ماليون خارجيون مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي للدول “الدين العام” ويطلق على الأفراد (الدين الخاص) أيضًا اسم “الدين الخارجي”. يتم هذا الاقتراض لغرض التنمية الاقتصادية، إذ يعتبر من أهم طرق التمويل في الدول النامية. وبسبب عدم الاستقرار في عجز الموازنة لهذه الدول، تزداد الرغبة في الاقتراض من المنظمات الدولية لتحسين التنمية الاقتصادية.

ويرى الخبراء، أنه نظرًا لتجربة إيران غير الناجحة في هذا الأمر في ظل الظروف الاقتصادية للسنوات الأخيرة، لم يتم استخدام موارد الاقتراض في إيران على النحو الأمثل، بل تم إنفاقها في الغالب في اتجاه الاستهلاك والنفقات الجارية للحكومة.

وبحسب الدراسات، أدى ارتفاع مستوى الديون الخارجية الإيرانية إلى خفض النمو الاقتصادي. لذلك، فإن تراجع الدين الخارجي حتى نهاية شهر يناير من هذا العام يمكن اعتباره حدثًا إيجابيًا؛ على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال مرتفعا.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 + 10 =

زر الذهاب إلى الأعلى