«إف بي آي»: الصين وإيران تستخدمان أساليب جديدة لمضايقة المعارضين

ميدل ايست نيوز: حذر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) من أن إيران والصين أصبحتا أكثر جرأة في محاولاتهما لإسكات المعارضين على الأراضي الأميركية، والتأثير على السياسة الأميركية.

وحث مسؤولون معنيون بمكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي ضحايا القمع على عدم السكوت عن هذا الأمر، مشددين على أن المكتب يراقب ميلاً متزايداً من أنظمة استبدادية أجنبية لانتهاك قوانين الولايات المتحدة بهدف ترهيب مجموعات معينة.

وقال المسؤولون في إفادة صحافية حول عمليات القمع العابرة للحدود، إن الحكومات لجأت في بعض الأوقات إلى الاستعانة بمحققين خاصين لمراقبة المعارضين، وأن ممثلي ادعاء اتحاديين رفعوا عدة دعاوى قضائية جنائية تتعلق بهؤلاء المحققين.

وأفاد أحد مسؤولي مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي أن «الكثير من هذه (الممارسات) عبارة عن أساليب وخطوط جديدة يتم تجاوزها بطريقة لم نر الصين وإيران تفعلها على الأراضي الأميركية في التحقيقات السابقة».

وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي يأمل في زيادة الوعي بهذه الممارسات وتنبيه المحققين الخاصين وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات، حسبما نقلت «رويترز».

وقال المسؤولون إن أهداف مخططات القمع العابرة للحدود متعددة وتهدف في بعض الأحيان إلى التأثير على صنع السياسة الأميركية من خلال «تكتيكات التأثير الخبيثة».

وقال مسؤول آخر في مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي: «شاهدنا بالفعل نقطة تحول في التكتيكات والأدوات، ومستوى الخطر ومستوى التهديد الذي تغير خلال السنوات القليلة الماضية».

وجاءت الإفادة الصحافية بعد يومين فقط من إلقاء عملاء اتحاديين القبض على اثنين من سكان نيويورك على خلفية مزاعم تتعلق بتشغيل «مركز شرطة سري» صيني في الحي الصيني في مانهاتن، بينما قال ممثلو ادعاء إن هذا جزء من حملة أوسع نطاقاً للحكومة الأميركية ضد استهداف بكين المزعوم لمعارضين.

ونشرت منظمة «سيفجارد ديفيندرز» الحقوقية، ومقرها أوروبا، تقارير في الأشهر الأخيرة تكشف عن وجود العشرات من «مراكز خدمات» الشرطة الصينية في عدد من المدن الكبرى حول العالم، منها نيويورك ولوس أنجليس.

ورفض مسؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على قضية نيويورك أو التحدث عن أي تحقيقات مفتوحة أخرى.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وزارة العدل الأميركية حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على امرأة بتهمة تقديم دعم مادي لمحاولة خطف ناشطة إيرانية في الأراضي الأميركية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.

واتُّهمت نيلوفر بهادوريفار والبالغة 48 عاماً منذ عام 2015 بمساعدة إيرانيين بينهم محمود خزين الذي تصنفه الولايات المتحدة عميلاً لطهران، في الوصول إلى النظام المالي الأميركي. وأكدت المحكمة الأميركية أنّ بهادوريفار دفعت لمحقّق خاصّ تمّ تجنيده في 2020 لمراقبة مسيح علي نجاد، الناشطة التي تخوض حملة ضد الحجاب والمقيمة في نيويورك.

واتُّهم الرجال الأربعة في 2021 بتنظيم مراقبة الصحافية وأقاربها وتصويرهم من دون علمهم خلال أشهر عدة بهدف اختطافها. ثم خططوا بحسب السلطات الأميركية لنقلها بعد ذلك على متن قارب إلى فنزويلا، بهدف إعادتها إلى إيران.

وبعد إحباط محاولة الاختطاف، أكّد القضاء الأميركي أنّها استُهدفت في يوليو (تموز) بمحاولة اغتيال تمّ في أعقابها توقيف 3 أشخاص.