إيران… قطاع التوظيف يصاب بالشلل وسط تقلیص لفرص العمل

ميدل ايست نيوز: يقدر صافي فرص العمل التي تم خلقها العام الماضي في إيران بنحو 260 ألف شخص. ما يعني أن النمو السنوي للشريحة العاملة بلغ 1.1٪ العام الماضي.

وبحسب موقع اكوايران، تظهر البيانات أن نمو قطاع التوظيف المسجل العام الماضي كان أقل من نموه في أعوام 2012 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019. كما بلغ متوسط ​​صافي التوظيف في الفترة ما بين 2011 إلى 2019 (قبل كورونا) أكثر من 400 ألف شخص، وهو أعلى بكثير من صافي فرص العمل التي تم إحداثها العام الإيراني الماضي.

وفي العموم، فإن العام الإيراني السابق (الذي انتهى في 20 مارس)، سواء من حيث نمو الطبقة العاملة وصافي فرص العمل التي تم إحداثها، ليس في وضع جيد مقارنة بسنوات العقد الماضي. إذ تشير الحسابات إلى أن أفضل فترة في الاقتصاد الإيراني من حيث خلق صافي فرص العمل تعود إلى الأعوام من 2015 إلى 2019.

وعلى الرغم من أن مؤشر قطاع التوظيف في البلاد كان إيجابياً في العامين الماضيين، إلا أن عدد العاملين في الاقتصاد الإيراني العام الماضي لا يزال أقل بمقدار نصف مليون من عدد العاملين في عام 2019.

وسط وعود بتوفير مليون وظيفة: معدل العاطلين عن العمل في إيران يتجاوز الـ 2.5 مليون

وضعية سوق العمل في نهاية العام الإيراني الماضي

لم يتم الإعلان بعد عن الإحصاءات الرسمية حول وضع سوق العمل رغم مضي أكثر من شهر على دخول إيران عامها الجديد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة قد انخفض من 9.2٪ في عام 2021 إلى 9٪ في العام الماضي. وعليه، لم يتغير معدل المشاركة الاقتصادية ونسبة التوظيف العام الماضي مقارنة بعام 2021.

وبناءً على ذلك، يمكن القول أن وضع سوق العمل في عام 2022 قد تحسن بشكل طفيف مقارنة بعام 2021، على الرغم من أن الخروج من وباء فيروس كورونا لم يكن له تأثير على هذا التحسن.

وعلى الرغم من تحسن وضع سوق العمل في عام 2022 بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، لكن لا يجدر القول أن الوضع قد تحسن مقارنة بالسنوات السابقة. فصحيح أن معدل البطالة في السنوات القليلة الماضية قد انخفض، ولكن في الوقت نفسه، شهدنا اتجاهًا هبوطياً في معدل فرص العمل ومعدل المشاركة الاقتصادية في إيران.

وانخفض معدل المشاركة الاقتصادية في البلاد من أكثر من 44٪ في عام 2019 إلى أقل من 41٪، كما انخفض معدل التوظيف بنحو 2.5٪. يبدو أن جزءًا من التحسن في معدل البطالة في السنوات القليلة الماضية كان بسبب الشعور بالإحباط وعدم اليقين من سوق العمل.

ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر الشخص عاطلاً عن العمل عندما يكون في حالة البحث عن وظيفة ولكنه لا يستطيع العثور عليها، وبالتالي فإن الشخص الذي لا يبحث عن وظيفة يُستبعد من الشريحة النشطة اقتصاديًا ولم يعد بالإمكان إدراجه في حسابات معدل البطالة. لذلك، فإن الشخص الذي توقف عن البحث عن وظيفة بسبب الإحباط في العثور على عمل، لا يعتبر عاطلاً عن العمل من الناحية الإحصائية.