جلسة صاخبة واتهامات بالفساد.. البرلمان الإيراني يقيل وزير الصناعة

ميدل ايست نيوز: لم يستطع بالأمس رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة الإيراني، كسب ثقة أعضاء البرلمان للمرة الثالثة خلال جلسة استجوابه، بحيث يمكن القول أن عزل فاطمي أمين بات لا بد منه وذلك بعد أن تم استجوابه مرتين في الأشهر الستة الماضية.

وبحسب صحيفة اعتماد، بدأ الاجتماع في الساعة الثامنة صباح الأحد. وكان أول جدول أعمال البرلمان الإيراني، هو مراجعة طلب النواب باستجواب وزير الصناعة. لم يكن الحضور في هذه المحاكمة هامشي مثل جلسات الاستجواب الأخرى؛ فالفراغات التي نشأت في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالمساءلة السابقة جعلت هذا الاجتماع أكثر حساسية وأكثر حضور من جلسات الاستجواب الأخرى.

وقبل أسبوع من الاستجواب، طالب أحمد علي رضا بيجي، ممثل تبريز، بالتحقيق في الصلة بين قضية تسليم “سيارات دفع رباعي” إلى بعض النواب وقضية استجواب وزير الصناعة في نوفمبر من العام الماضي. وقال إنه ما بين أواخر ربيع العام الماضي وحتى أكتوبر من نفس العام، تم تسليم سيارتين من فئة الدفع الرباعي إلى 70 إلى 75 نائبا في البرلمان الإيراني. وطالب هذا النائب بضرورة التحقيق في تزامن عمليات التسليم هذه مع استجواب فاشل لفاطمي أمين في نوفمبر.

وعلى ضوء هذا، أدت تلك التناقضات إلى تعرض البرلمان والنواب لضغوط الرأي العام. فعلى الرغم من رفض أمن المجلس طلب ممثل تبريز بعد يوم أو يومين من تقديمه، إلا أن هذا النائب كان لا يزال صامداً على موقفه.

على أي حال، لم يتلق الرأي العام في إيران تفسيرا منطقيا ومقنعا من النواب والبرلمان، بل اكتفى بالنفي والتكذيب. وتباينت أصوات النواب بيم معارضين وداعمين لهذا الاستجواب، إذ أراد المعارضون إبقاء فاطمي أمين في منصب الوزير، وأراد أنصار الاستجواب إقالته.

وتفاوتت توجهات منبر البرلمان بين المعارضين والداعمين وسط غياب رئيس البلاد منذ بداية الاجتماع، والذي شعر بالارتياح أثناء الاستجواب السابق لوزير الصناعة في نوفمبر الماضي، حيال عدم إقالة وزيره المفضل.

وبعد ساعتين ونصف من بدء جلسة الاستجواب، ومع استمرار طرح وجهات النظر واشتداد الانتقادات، دخل إبراهيم رئيسي قاعة البرلمان لتبدأ هنا مرحلة جديدة من هذه الجلسة، فقد عاود النواب إثارة هذه القضية بحضوره، علماً أن رئيسي لديه خبر مسبق بالوضع الشائك الذي يخوضه وزيره، وهذا ما دفعه للقدوم والدفاع عنه تحت سقف البرلمان والحيل دون عزله. من ناحية أخرى، رأى البعض أن وجود رئيس البلاد هو لعزيز جبهة دفاع الوزير في مجلس النواب وتحفيز دور المعارضين لهذا الاستجواب.

هذا، وكتب أمين سر مجلس الإعلام الحكومي على حسابه على تويتر، بعد ساعة من إقالة وزير الصناعة من قبل مجلس البرلمان، في إشارة منه إلى حضور رئيسي وحمايته لوزراء البلاد: “لا تترك الحكومة وراءها مديريها الذين لديهم تاريخ إيجابي في تأدية الواجب.”

وفي حوالي الساعة 11:20 قبل الظهر، أنهى محمد باقر قاليباف اجتماع البرلمان، في خطوة وصفت بالغير معهودة، وأعلن أنه سيأخذ استراحة حتى الساعة الواحدة ظهراً. حيث أثارت خطوته هذه شكوكاً كثيرة لدى الأوساط الإيرانية. كذلك، تسببت هذه الاستراحة التي استمرت 90 دقيقة في تداول أنباء عن لوبي واسع وشامل لإبقاء الوزير في منصبه.

وكان للتوترات والخطابات المشحونة التي عمت أجواء الاجتماع جانب آخر لافت للنظر في إجراءات الاستجواب هذه. حيث طالب ممثل قزوين لطف الله سياه كلي، من البرلمان قبول هذا الاستجواب، وفي جزء من حديثه انتقد فيه بشدة وزير الصناعة، وقال إنه بحسب استطلاعات الرأي فإن 81٪ من أعضاء المجلس غير راضون عن أداءه. وبينما لا يزال هذا البرلماني ينتقد فاطمي أمين، ارتفعت الأصوات المؤيدة له تحت سقف البرلمان، وتسببت في رفع وتيرة التوتر لدى أجواء البرلمان.

وعلى الرغم من كل هذه الأحداث والمجهود الكبير لمعارضي الاستجواب بقيادة رئيسي، فقد صوت أعضاء المجلس هذه المرة على عكس نوفمبر الماضي، على حجب الثقة وعزل فاطمي أمين وزير الصناعة الإيراني.

وبالرغم من الضغط الكبير من قبل جماعات ومؤسسات عدة للحفاظ على منصب وزير الصناعة، فإن التصويت على حجب ثقة فاطمي أمين قد يكون تحذيرًا لإبراهيم رئيسي. لماذا؟ لأن هذا الاستجواب يجب أن يُنظر إليه على الأرجح بما يتماشى مع موضوع فصل البرلمان عن الحكومة، فهذا يتماشى مع أهداف الانتخابات البرلمانية المقبلة. في حين يبدو أن أعضاء البرلمان يريدون من خلال فصل نفقاتهم عن الحكومة واتخاذ مثل هذه القرارات، تحرير أنفسهم من الوضع الاقتصادي الفوضوي الحالي حتى يتمكنوا من الحصول على أصوات مناصريهم مرة أخرى.

وهذه ضربة جديدة للفريق الاقتصادي بحكومة إبراهيم رئيسي وسط انتقادات شديدة لأداء الحكومة في ظل العقوبات.

تصاعد انتقادات البرلمان الإيراني لأداء الحكومة وتهديد بسحب الثقة من الكابينة