عقوبات تصل إلى الإعدام.. البرلمان الإيراني يناقش مشروع تجريم التعامل مع “الدول المعادية”

قالت وسائل إعلام إيرانية إن مشروع تشديد معاقبة المتعاونين مع أفعال الدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية الإيرانية سيكون على جدول أعمال البرلمان الإيراني هذا الأسبوع.

ميدل ايست نيوز: قالت وسائل إعلام إيرانية إن مشروع تشديد معاقبة المتعاونين مع أفعال “الدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية الإيرانية” سيكون على جدول أعمال البرلمان الإيراني هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة اعتماد، لم يؤدي هذا المشروع إلا إلى زيادة مستوى العقوبات، فقد عجز عن حل غموض تحديد مفهوم “الدولة المعادية”، إذ لا تزال طريقة التعرف عليها وتشخيصها غير واضحة. بعبارة أوضح، لم تقدم الجهات المعنية تعريفا واحدا لمصطلح الدولة المعادية، وقد جعل ذلك الأمر متروكًا لتقدير السلطة القضائية.

وكانت معظم وجهات نظر أعضاء البرلمان في هذا المشروع، والمقربون من فكر جبهة “بايداري” المتشددة والمحسوبة على “سعيد جليلي”، تعتبر تهمة التعاون مع الحكومات المعادية إحدى جرائم الإفساد في الأرض.

وتنص المادة 1 من هذا المشروع على أنه “اعتبارًا من تاريخ الموافقة على هذا القانون، يعتبر التجسس أو التعاون مع الدول المعادية، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتعارض مع أمن البلاد أو المصالح الوطنية، إفسادًا في الأرض ويخضع لـ العقوبة المنصوص عليها في المادة (286) من قانون العقوبات الإسلامي “. ووفقًا لهذه المادة، فإن عقوبة هذه التهمة هي “الإعدام”.

وفي تبصرة المادة 1 من هذا المشروع، “يعتبر التعاون مع منظمات وكيانات تابعة لوكالات استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً على جرائم هذه المادة. حيث ستقوم هذه المنظمات بتعيين لجنة ويجب أن يتم التوقيع على موافقات هذه اللجنة من قبل رئيس أركان القوات المسلحة. كما تعتبر موافقات اللجنة المذكورة سارية المفعول في جميع أجهزة المخابرات والمحاكم القضائية وهي أساس إصدار الأحكام القضائية في هذا المجال.”

وستتألف اللجنة هذه من “نائب وزير المخابرات” و”نائب جهاز المخابرات في الحرس الثوري الإيراني” و”نائب استخبارات الجيش” و”ممثل لجنة الأمن القومي في البرلمان”، تحت قيادة “ضابط المخابرات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة”.

ولعلّ أهم قضية في القانون الحالي هي عدم وجود تعريف واضح لـ “للدولة المعادية”. وفي وثيقة رسمية من وزارة الخارجية تعود إلى عام 2013، كتبت الدائرة القانونية العامة في هذه الوزارة ردًا على الإدارة العامة للشؤون الدولية للقضاء أنه “باستثناء النظام الصهيوني المغتصب، الذي لا يتأهل ليكون حكومة معترف بها، لا توجد حكومة في حالة عداء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.” بعد هذا التعليق، كانت هناك حالات أخرى لم يتم فيها تحديد تعريف “الحكومة المعادية” بوضوح.

نعمت أحمدي، المحامي والأستاذ الجامعي، يقول في هذا الصدد: “أولاً، من الضروري معرفة ما هو تعريف مصطلح العِداء وتحديد ماهيته.”

وشدد على أن وزارة الخارجية يجب أن تقر تعريفاً واضحاً عن الدولة المعادية، إذ أنها لا تعتبر الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى دولة معادية غير إسرائيل التي لم يتم الاعتراف بحكومتها إلى الآن.

وفي إشارة إلى المشروع المذكور أعلاه، والذي جاء فيه عبارة “حكومات معادية، بما في ذلك أمريكا”، قال أحمدي: “هذا الأمر يعني الاعتراف بالحكومة الأمريكية كدولة معادية، وقد تم تقديم مثال موضوعي لدولة معادية”. وأردف: “بين إيران والولايات المتحدة اتفاق سلام.”، وأضاف: “إذا أصبح تعريف عام وواسع للدولة المعادية، فقد اتخذنا خياراً لا يصب في مصلحتنا.”

وأكد مجدداً أن “جهة كشف الحكومات المعادية هي وزارة الخارجية وليس أي مؤسسة أخرى”. وتابع: “بتشريعنا هذا ضد حكومة على أنها معادية إلى الأبد، فقد أضررنا بأنفسنا وهذا يعني أننا في حالة حرب مع هذا البلد”.

ويقول نعمت أحمدي: “من ناحية أخرى، بسبب العضوية المتزامنة لإيران والولايات المتحدة في المنظمات والكيانات الدولية، فإن اعتبار حكومة الولايات المتحدة معادية، يجعل إيران غير قادرة قانونيًا على التعاون مع هذه المنظمات.”

من طرف آخر، فإن هذا المشروع له مواد أخرى. فالمادة 2 مثلاً تنص على ما يلي: “ماعدا التجسس، فإن القانون الإيراني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات كل من قام، بتعريف شخص أو أشخاص وتقديمهم لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، أو شارك في تجنيدهم أو تدريبهم لارتكاب الجريمة المذكورة.”

وجاء في المادة 4 من هذا المشروع: “تعتبر مخالفة قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي التي أقرها المرشد الأعلى والأوامر الواردة في القرارات الصادرة عنه جريمة ويحكم على الجاني بإحدى عقوبات السجن أو الحرمان الاجتماعي من الدرجة الخامسة أو السادسة، والسجن من الدرجة الخامسة من سنتين إلى خمس سنوات والسجن من الدرجة السادسة من ستة أشهر إلى سنتين.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى