الاقتصاد الخفي أم العقبات الداخلية… من المسبب في التراجع الحاد لصادرات السجاد الإيراني؟

ميدل ايست نيوز: تشير آخر الإحصاءات الجمركية الإيرانية حول تصدير السجاد اليدوي خلال العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 14٪ في قيمة السجاد بالدولار مقارنة بعام 2021. في غضون ذلك، يعزو المركز الوطني الإيراني للسجاد هذا الانخفاض إلى الاقتصاد الخفي (غير الرسمي)، واعتبر هذه الإحصائيات غير واقعية، فيما رأى المصدرون الإيرانيون أن العقوبات الأجنبية وبعض المعوقات الداخلية، خاصة إلغاء التزامات النقد الأجنبي، سببًا في تأزم سوق السجاد.

وبحسب وكالة ايسنا للأنباء، قالت إحصاءات الجمارك الرسمية إنه في العام الماضي تم تصدير أكثر من 12 مليون و972 ألف طن من السجاد والحُصر والبُسط وغيرها، بقيمة 78 مليون و 115 ألف دولار، بزيادة 2 و5% من حيث الوزن والريال على التوالي، وانخفاض بنحو 14% من الدخل من النقد الأجنبي مقارنة بعام 2021.

وكان لأستراليا وجنوب إفريقيا وأفغانستان، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، تركمانستان، اليابان، العراق وكازاخستان الحصة الأكبر في سوق السجاد الإيراني وقد اشتروا أكثر من 74٪ من هذا المنتج خلال العام الإيراني الماضي (المنتهي في مارس).

ومما لا شك فيه أن رقم الصادرات هذا يبدو ضئيلًا مقارنةً بالتسعينيات، فترة الذروة لصادرات السجاد الإيراني. حيث بلغت عملية تصدير السجاد اليدوي ذروتها في عام 1993 بزيادة قدرها ما يقرب من ملياري دولار وخلق فرص عمل من خمسة إلى سبعة ملايين شخص، ولكن بعد هذا العقد شهدنا انخفاضًا تدريجيًا في تصدير هذا المنتج، لدرجة وصل حد تصدير السجاد المنسوج يدويًا إلى 240 مليون دولار في 2018 و70 مليون دولار في 2019 بعد فرض العقوبات.

وأثارت قضية انخفاض صادرات السجاد في السنوات الأخيرة، بالرغم من إمكانية تصديره بالإضافة إلى أصالة هذا المنتج الإيراني، جدلاً واسعاً وبات الموضع الأكثر اهتماماً للنقاش والبحث بين المتخصصين. إذ تم في السنوات الأخيرة الاستشهاد بالعديد من العوامل الدولية والمحلية لانخفاض صادرات السجاد، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت خلافات في وجهات النظر حيال هذه العوامل، حيث اعتبر المركز الوطني للسجاد أن وجود “اقتصاد خفي” في صادرات السجاد هو عامل زاد من حدة التراجع في هذه الصادرات، ونفى بدوره الإحصائيات الرسمية التي قدمتها الجمارك.

وقال جندي بيش رافع، رئيس المركز الوطني للسجاد في إيران، دون الإشارة لأرقام التصدير، إن هناك اقتصاداً خفيًا في قطاع السجاد اليدوي، واصفاً إحصائيات الصادرات بأنها غير واقعية.

وبحسب هذا المسؤول: “تراجعت الأجور الجمركية لهذا المنتج في السنوات الماضية بسبب مشكلة الوفاء بالتزامات النقد الأجنبي للمصدرين. وفضلاً عن مسألة تهريب هذا المنتج، فقد زاد حجم السجادة التي يمكن للمسافرين حملها كبضائع محمولة إلى 24 مترًا مربعًا، وهو ما يؤكد عدم واقعية تلك الإحصائيات”.

واعتبر بيش رافع، أن قضايا جائحة كورونا وكذلك الأذواق الخاصة للعملاء أثرت على معدلات صادرات هذا المنتج. جدير بالذكر أن المركز الوطني للسجاد لم يعلن عن إحصائيات محددة عن حجم الصادرات منذ منتصف العام الماضي.

وعلى الضفة الأخرى، نفى المصدرون في إيران ادعاءات الاقتصاد الخفي وتهريب السجاد، ورأوا أن العقوبات الأجنبية وبعض المعوقات الداخلية، خاصة إلغاء التزامات النقد الأجنبي، سببًا في تأزم سوق السجاد.

وفي وقت سابق، ذكر رضي حاجي آقاميري، أحد أعضاء غرفة التجارة في إيران، أن أرقام صادرات السجاد الإيراني تمثل “كارثة”، إذ تراجعت من 1.7 مليار دولار إلى 50 مليون دولار.

ووفقا له، فإن الانخفاض في صادرات السجاد يرجع إلى قضايا أخرى أثيرت عدة مرات. ومنها التزام النقد الأجنبي وعدم تجديد البطاقة التجارية للمصدرين العاملين في السوق.

وقال: “بلغت صادرات السجاد الإيراني أكثر من مليار و700 مليون دولار في الثمانينات، إلا أن هذا الرقم تراجع اليوم إلى 50 مليون دولار، أي قريب من الصفر، بالنسبة لدولة تُعرف باسم عاصمة السجاد في العالم”.

مرآة الثقافة في إيران.. كيف تربع السجاد الإيراني على عرش المنسوجات في العالم؟