قبيل الانتخابات التشريعية.. البرلمان الإيراني يصعد من لهجته ضد حكومة رئيسي
بينما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية الإيرانية، تحول البرلمانيون الذين كانوا في البداية من أشد المؤيدين لحكومة إبراهيم رئيسي إلى منتقدين لأداء وسياسة هذه الحكومة.
ميدل ايست نيوز: بينما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية الإيرانية، تحول البرلمانيون الذين كانوا في البداية من أشد المؤيدين لحكومة إبراهيم رئيسي إلى منتقدين لأداء وسياسة هذه الحكومة.
وبحسب وكالة ايلنا للأنباء، بلغت ذروة هذه الخلافات الأسبوع الماضي أثناء عملية استجواب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، والتي رافقها اتهام مثير للجدل تمثل بمنح 72 سيارة بشكل غير منتظم من الحكومة إلى البرلمان الإيراني. تهمة تختبئ وراءها العديد من المجريات.
وفي أحدث مستجد، قال معين الدين سعيدي: “الحقيقية هي أنه كلما غادر وزير ما في حكومة رئيسي، اقترحت الحكومة خيارًا أضعف من السابق”.
وأضاف عضو البرلمان هذا: “يمكن القول أن قيادة حكومة رئيسي والفريق الاقتصادي لم يتركا مجالاً للدفاع عنهما. وربما تتماشى سياسة “البرلمان الثوري” (اللقب الذي أطلقه نواب هذه الفترة من البرلمان) مع حكومة السيد رئيسي من حيث الخطاب الفكري والسياسي، لكن انتهى الأمر بهذا الفريق ومجلس الوزراء لانعدام القوة اللازمة لديهما لتجاوز الأزمات والتحديات الكبرى”.
وأشار سعيدي إلى أنه لن يحصل تغيير أساسي في النهج حتى مع تنحي وإقالة أحد الوزراء، وقال: “في رأيي، ما يجب أن يؤدي إلى مراجعة جادة هو المقاربات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لحكومة السيد رئيسي”.
ورأى هذا المسؤول أنه بعد قضية حجب الثقة عن وزير الصناعة الإيراني، فإن البرلمان قد يتماشى مع الحكومة عندما يرى الأداء الضعيف لوزير آخر وقد لا يقترح مزيداً من جلسات الاستجواب: “إن قضية التهدئة ليس لها علاقة بالموضوع، فالوزير نفسه جاء إلى مجلس النواب قبل أشهر قليلة وخاض جلسة استجواب، وقد شاهد الجميع كيف حصل على أصوات عديدة تدعمه من البرلمان، إلا أن ظروف البلد ونوع التوقعات التي يحملها الناس من ممثليهم جعلتهم ينظرون ويتوصلون إلى استنتاج مفاده أن الرؤية التي رسمها أعضاء البرلمان لم تتحقق، ولهذا صوت البرلمانيون في خطوة حاسمة لصالح الإقالة”.
ومن المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في إيران في شهر كانون الأول/ ديسمبر.
جلسة صاخبة واتهامات بالفساد.. البرلمان الإيراني يقيل وزير الصناعة
