مركز الإحصاء الإيراني يعلن عن معدل التضخم في مارس

ميدل ايست نيوز: بلغ معدل التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية وخدمات الأسر في جميع أنحاء إيران ما نسبته 45.8٪ في مارس 2023 بناءً على سنة الأساس 2022.

وبحسب وكالة ايلنا للأنباء، ارتبط أعلى معدل تضخم شهري في شهر فروردين الإيراني والذي يصادف آخر (مارس) بفئة “الفواكه والمكسرات” بنسبة 15.3٪، وقطاع “النقل” بنسبة 8.6٪، و “السلع والخدمات المتنوعة” بنسبة 7.0٪.

وفي الأشهر القليلة الماضية، ارتبط أدنى معدل تضخم شهري بفئة “التعليم” و “الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0.3٪، وفئة “الزيوت والدهون” بنسبة 0.5٪.

ومنذ أيام، حذر الاقتصادي الإيراني الشهير هاشم بسران من تعرض البلاد للتضخم المفرط ودولرة الاقتصاد الإيراني، وقال أنه مندهش حقاً من عدم حدوث تضخم مفرط في الاقتصاد الإيراني حتى الآن. وقد يعود الأمر إلى استمرار تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية وحصول البلاد على الدولار.

ووفقًا لهذا الخبير الاقتصادي، إذا استمر النمو المنخفض للاقتصاد الإيراني ولم يرتفع معدل الصادرات، فليس بعيدًا أن نتوقع وصول التضخم إلى 60 أو 70 في المائة.

وتنشر السلطات الإحصائية الإيرانية كل شهر منذ عقود أحدث بيانات التضخم في البلاد، لكن خلال الشهرين الماضيين، أبقوا الأرقام على طي الكتمان، مما أدى إلى تأجيج الاتهامات بأن النظام يخفي أدلة على أن الأسعار تتصاعد إلى مستويات قياسية.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية بسبب عقوبات أمريكية خانقة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل في إيران إنه إذا بقي الوضع على هذا النحو ولم تستطع الجهات المعنية التحكم في الأسعار، فسوف نتابع بجدية مسألة رفع الأجور دون تردد.

وأكد ممثل العمال، أن أجور السنة الإيرانية الجديدة تمت الموافقة عليها بوعد رسمي من الوزارات الحكومية بالسيطرة على التضخم، قائلاً: “رفعت الجهات الرسمية الأسعار في الأيام الأخيرة، ورفعت تعريفة سيارات الأجرة والحافلات ومترو الأنفاق بنسبة 40٪، من ناحية أخرى، لم يتم تنفيذ سياسات تنظيم السوق”.

 

 

قد يعجبك:

من الصحافة الإيرانية: “التضخم المفرط” يهدد الاقتصاد الإيراني