إيران.. عجز الميزانية يبلغ 1144 تريليون تومان والحكومة مديونة لصندوق التنمية بـ74 ميليار دولار

ميدل ايست نيوز: أوضح نائب منظمة التخطيط والميزانية في إيران أن أهم مشكلة في الميزانية تتمثل في عدم التنبؤ بالالتزامات السنوية، وقال إن إجمالي ديون الحكومة للنظام المصرفي وكذلك للمنظمات يبلغ حوالي 1144 تريليون تومان، كما بلغ ديون الشركات المملوكة للدولة نحو 1.894 تريليون تومان، فضلاً عن ديون الحكومة لصندوق التنمية الوطني البالغ نحو 74 مليار دولار.

وبحسب وكالة ايسنا للأنباء، قال رحيم مُمبيني، اليوم السبت: “بلغ عجز الموازنة العامة العام الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس) نحو 304 تريليون تومان، فقد بلغت التزامات الحكومة الإيرانية في العام الإيراني المنصرم لقطاع الضمان الاجتماعي والبنوك نحو 300 تريليون تومان. وعليه، بلغ العجز الفعلي في الموازنة نحو 794 تريليون تومان.

وأشار مُمبيني، إلى أن التعهد بالتزامات دون التنبؤ بالموارد، وخلق ديون للضمان الاجتماعي والنظام المصرفي، وكذلك السحب المستمر من صندوق التنمية الوطنية، من بين المشاكل في هذا المجال: “تعتبر خسارة الشركات المملوكة للدولة خسارة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد. حيث نلاحظ في دول العالم، أن معدل خسارة الشركات المملوكة للدولة في الناتج المحلي الإجمالي يجب ألا يزيد عن 6%، وفي بعض البلدان ثلاثة في المائة”.

وقال: “إن إجمالي ديون الحكومة للنظام المصرفي وكذلك للمنظمات يبلغ حوالي 1144 تريليون تومان، كما بلغ ديون الشركات المملوكة للدولة نحو 1.894 تريليون تومان، فضلاً عن ديون الحكومة لصندوق التنمية الوطني البالغ نحو 74 مليار دولار”.

وفي منتصف أبريل الماضي، قال مسؤول إيراني سابق إن المشاريع الكبيرة والمتلكئة في قطاع النقل، والتي لم تؤتي ثمارها منذ فترة طويلة، هي من أهم عوامل عجز الموازنة، يليها التضخم.

والأسبوع الماضي، ذكر رئيس هيئة التفتيش الوطني الإيراني أن صندوق التنمية الوطني فشل في تحقيق أهدافه، وقال: “إن أحد أسباب فشل صندوق التنمية الوطني في تحقيق أهدافه هو الافتقار إلى الشفافية”.

وأكد هذا المسؤول: “الغرض من هذا الصندوق ليس تحقيق الاستقرار؛ أي أنه ليس الخزانة الثانية للحكومات، علماً أنها سحبت منه حوالي 150 مليار دولار أو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، هذا على الرغم من حقيقة أن الحكومة ممنوعة من أخذ موارد الصندوق وفقًا للقانون، ولولا المرشد الأعلى لما كان لدينا دولار واحد في هذا الصندوق، ويشرف سماحته بانتظام على عملية السحب وطلبات مجلس أمناء الصندوق”.

وانتقد الطلبات المتكررة لمجلس أمناء صندوق التنمية الوطني بالسحب من موارد هذا الصندوق، وقال: “للأسف هناك العديد من الطلبات للسحب من موارد الصندوق، ففي حال وقت فيضان في منطقة ما يسحبون منه، وعندما تفشى فيروس كورونا طلبوا أن يتم الاستفادة منه، وفي أي حادث يحل في البلاد فالصندوق بالنسبة جاهز لسحب الأموال منه”.

وشدد خدائيان: “ينص القانون على أن 30٪ من موارد النفط والغاز وغيرها يجب أن تودع في صندوق التنمية الوطني، إلا أن المتوسط ​​20٪ هو ما يتم إيداعه فقط، أي أن الصندوق لا يستلم المبلغ الذي ينبغي تخصيصه من موارد البلاد له”.

من جانبه، قال مهدي غضنفري، رئيس المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطني، في نفس المؤتمر: “من أصل 150 مليار دولار من موارد هذا الصندوق، تم إنفاق 100 مليار دولار، و 40 مليار دولار تم توزيعها تحت عنوات تسهيلات، ولم يتبق فيه سوى 10 مليارات دولار”.

 

(سعر الدولار في سوق إيران: حدود 51.500 تومان)