الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص ومؤسستين في إيران

ميدل ايست نيوز: قرر المجلس الأوروبي اليوم فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانين إضافيين باتهام مسؤوليتهم في مزاعم “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران”.

وحسب بيان رسمي للمجلس الأوروبي صدر بعد اجتماع وزراء الخارجية، تشمل القوائم الجديدة القائد الحالي لوحدة إغاثة شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF)، وشخصًا مرتبطًا بـ “قضية مريم أرفين” – محامية ألقي القبض عليها  وتعرضت لسوء المعاملة بشكل خطير ، وتوفيت بعد ذلك بسبب أنشطتها دفاعا عن المتظاهرين.

وئتستهدف عقوبات اليوم أيضًا المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران، وهي السلطة “المسؤولة عن القمع في الفضاء الإلكتروني” حسب تعبیر الاتحاد.

علاوة على ذلك، قام المجلس بإدراج المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإسلامي ومنظمة البسيج الطلابية.

وأضاف البيان أنه تنطبق التدابير التقييدية على ما مجموعه 216 فردًا و 37 كيانًا من إيران وهي تتألف من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة.

كما تم فرض حظر على الصادرات إلى إيران من المعدات التي يمكن استخدامها “للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات.”

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية لشعب إيران إلى مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية وتحميها وتُفي بها.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة، وكذلك توفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين. كما دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء الممارسة المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

تأتي حزمة القوائم اليوم في أعقاب المجموعات السبعة السابقة التي اعتمدها المجلس في 17 أكتوبر و 14 نوفمبر و 12 ديسمبر 2022 و 23 يناير و 20 فبراير و 20 مارس و 24 أبريل 2023.

وقبل ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتخذون قراراً بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران، خلال اجتماعهم، الاثنين، مشيرة إلى أن أعضاءً في “الحرس الثوري” سيُضافون إلى قوائم العقوبات.

وأشارت بيربوك في تصريحات للصحافيين، الاثنين، إلى ما وصفته بـ”انتهاكات إيران لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي “لن يقبل بهذا”، وعليه سيتم فرض العقوبات الجديدة.

كما أكد منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل في تصريح صحفي إن الاجتماع سيشهد التوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.