“جريمة واضحة”… صحيفة إيرانية متشددة تهاجم مشروع قانون “الحجاب والعفة” وتطالب بعدم المصادقة عليه

ميدل ايست نيوز: وجه رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الإيرانية المتشددة نقدا لاذعا ضد مشروع قانون “الحجاب والعفة”، معتبراً إياه خطة للترويج لثقافة نزع الحجاب بدلاً من مواجهتها.

وتحدث حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الأعلى الإيراني في مؤسسة كيهان ورئيس تحرير صحيفة “كيهان”، في مقال له نشر يوم الاثنين، حول مشروع قانون الحجاب والعفة الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، وقال: “بالنظر إلى أحكام هذا القانون ومقارنة مواده المقترحة بالقوانين السارية، يبدو أن مشروع القانون المذكور لا يهدف إلى التعامل مع مسألة عدم مراعاة الحجاب، بل إلى (وإن كان عن غير قصد) إزالة العقبات القانونية القائمة وإرساء الأساس لتوسيع هذه الظاهرة القبيحة القذرة”.

وفي إشارة إلى المادة المتعلقة بالتحذير عبر رسالة نصية، قال: “إن عدم مراعاة الحجاب في الأماكن العامة هو جريمة واضحة والتعامل معها واجب قانوني ومحدد للمسؤولين القضائيين (بما في ذلك الشرطة والبسيج وغيرهم). ووفقًا للقوانين السارية، فبمجرد إبلاغ ضباط إنفاذ القانون بوقوع هذه الجريمة الواضحة، يجب عليهم الوقوف في وجهها ومنع حدوثها، وإذا لزم الأمر، تسليم الجاني إلى السلطات القضائية”.

وأضاف شريعتمداري: “في مشروع القانون هذا (يقصد الحجاب والعفة)، سلب حق التعامل والتصدي للجريمة الواضحة من أيدي الجهات المعنية، وأزيلت عقوبة عدم مراعاة الحجاب من نطاق الجرائم الجنائية، ولم يعد بإمكان مؤسسات إنفاذ القانون الأخرى كالبسيج والحرس الثوري التعامل مع هذه الظاهرة، بل ولم يحرم الناس من أداء واجباتهم الدينية والقانونية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسب، بل إن أي إجراء من قبلهم في هذا الصدد يعتبر عملًا جنائيًا. فمثلاً لا يحق لهم منع المحجبة من السير في الشوارع والأماكن العامة”.

وتابع ممثل المرشد الأعلى الإيراني في مؤسسة كيهان: “هل لهذه الصيغة المقترحة في مشروع القانون المذكور أي مفهوم ومعنى آخر غير التخلي عن الظاهرة التخريبية المتمثلة في عدم ارتداء الحجاب، وتشجيع العدو على استغلال النساء المخدوعات للاستمرار بهذه الطريقة القذرة ؟ أليست هذه الصيغة مضحكة ؟ طبعا ليست مضحكة، بل يجب أن نبكي على أحوال الأمة ودماء الشهداء والاستشهاد ونضال الأمة الذي دام 44 عاما”.

ورأى شريعتمداري أن مشروع قانون “الحجاب والعفة” قلّص العقوبات المنصوص عليها في دستور إيران الحالي بشأن عدم مراعاة الحجاب وحولها إلى غرامات، واستطرد قائلاً: “الغرامة المالية المنصوص عليها في مشروع القانون هذا ضئيلة جدًا وغير قيّمة، وحتى لو افترضنا جدلاً أنها كانت كبيرة، إلا أنها لا تزال غير فعالة ورادعة! لماذا؟ في الحقيقة، يتضح أن واضعي هذا القانون المحترمين لا يعرفون أن العدو يستخدم ظاهرة الحجاب كوسيلة فعالة لخدش الحياء العام وتدمير مؤسسة الأسرة، فضلاً عن مواجهة أساس النظام والهوية الإسلامية”.

وأكد رئيس تحرير صحيفة كيهان، إن عدم التزام النساء بالحجاب واللباس القبيح للرجال هو جزء لا يتجزأ من الحرب الهجينة التي تشن على إيران ومن الواضح أن العدو لا يتورع عن دفع ثمنها، حتى على نطاق واسع، وأردف: “اعترفت العديد من المعتقلات اللاتي لم تلتزمن بالحجاب، وهن عدد قليل من المدسوسات، بأنهن يتقاضين ثلاثة دولارات مقابل كل ساعة من التواجد في الشارع، وقالت إحداهن أنها تتقاضى دخلاً شهرياً يبلغ 50 مليون تومان للقيام بأعمال مشابهة. بعد هذا، يمكنكم إجراء عملية حسابية للأموال التي يتلقاها هؤلاء العملاء”.

وذكر أيضا: “إذا اعتقد واضعو مشروع القانون المحترمون أن بإمكانهم منع استمرار ظاهرة عدم مراعاة الحجاب عن طريق غرامة، فيمكن القول بثقة إنهم لا يعرفون شيئًا عن أبجدية حيل العدو”.

وفي الختام قال: “إن إنقاذ هذه الفئة من النساء والفتيات، الذي وصفهنّ المرشد الأعلى بـ “بناتنا”، هو الواجب النهائي للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية. لذلك، فإن مشروع القانون الذي يسهل ويهيئ الأرضية لتنفيذ هذا الفعل المثير للاشمئزاز بدلاً من منعه، هو ظلم كبير لا يغتفر بحق هذه الفئة من أطفالنا المخدوعين. فعندما يستغلهم العدو لصالحه، من البديهي أن التصدي له والحد من تدخله هو واجب النظام وجميع الناس”.

وفي نهاية مقاله طالب شريعتمداري البرلمان الإيراني بالتصويت ضد هذا القانون وعدم المصادقة عليه.

ونص مشروع قانون “الحجاب والعفة” في إيران، والذي سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل باستخدام التقنيات الحديثة، على تجريم وتغريم النساء اللاتي لا يلتزمن الحجاب في العلن، ويرتدين الملابس الرقيقة التي تُظهر الجسد وتكشف أعضاء البدن، وإحالتهنّ إلى السلطة القضائية في حال لم يستجبنّ للتحذيرات الثلاثة.

وجاء في هذا القانون أيضاً، أنه في حال لم تلتزم السيدات بالحجاب أثناء القيادة في السيارة بعد توجيه إنذارين وغرامة مالية فسيتم حجز السيارة إلكترونياً لمدة سبعة أيام. كما سيتم تحذير أصحاب السيارات المتهمون بعدم مراعاة قانون الحجاب من قبل شرطة فراجا ومن خلال الأنظمة الذكية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قُتلت الشابة مهسا أميني (22 عاما) في مركز للشرطة؛ بعد توقيفها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي؛ مما أثار احتجاجات استمرت لعدة شهور في جميع أنحاء إيران، حيث رفضت نساء ارتداء الحجاب.

قد يعجبك

ما تفاصيل مشروع قانون “الحجاب والعفة” في إيران الذي سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل؟