الدواء والسلع الأساسية فقط.. قيود تمنع إيران من استيفاء مستحقاتها في العراق

ميدل ايست نيوز: تضع العراق ديونها لإيران في حساب خاص في البنك التجاري العراقي (TBI) في عملية متفق عليها بين الدولتين، بشرط أن تستخدم طهران هذه الأموال لشراء سلع مثل الأدوية التي لا تستهدفها العقوبات الأمريكية.

وبحسب صحيفة اعتماد، قال وزير النفط جواد أوجي، الخميس الماضي، على هامش اجتماع الحكومة، في إشارة إلى تصدير الغاز إلى العراق: “مهما كان الغاز الذي نبيعه للعراق، يتم إيداع (قيمته) في المصرف التجاري العراقي. إلا أن العراقيين لديهم شروط تتعلق بأموال الغاز، التي يجب استبدالها بالدواء والسلع الأساسية فقط”.

وأكد أوجي أن إيران ضغطت على الجانب العراقي لإزالة هذه القيود.

وأضاف: “نتفاوض حالياً مع الجانب العراقي لحل هذه القضية، لتلقي الأموال من تصدير الغاز بأي طريقة نريدها على غرار تركيا”.

وأثير اعتراف جواد أوجي بمشاكل تلقي أموال تصدير الغاز إلى العراق من هذا البلد في وقت أدعى فيه إبراهيم رئيسي قبل يوم واحد فقط في ختام اجتماع رؤساء ممثلي الجمهورية الإسلامية في الخارج أن العقوبات لا تؤثر على عملية توسيع وتنمية التعاون الخارجي لإيران.

وتحولت طلبات النفط والغاز الإيرانية من مختلف البلدان إلى فوضى متشابكة خلال العقوبات المصرفية والمالية. قضية حجب أموال إيران في كوريا الجنوبية وطلب البلاد للغاز من العراق هي أشهر أجزاء هذه القصة.

وتضع العراق ديونها لإيران في حساب خاص في البنك التجاري العراقي (TBI) في عملية متفق عليها بين الدولتين، بشرط أن تستخدم طهران هذه الأموال لشراء سلع مثل الأدوية التي لا تستهدفها العقوبات الأمريكية.

وتكمن أهمية الموضوع في أن العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لإيران وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 14 مليار دولار سنويًا. بالتالي، فإن معظم هذه الأعمال التجارية تتعلق الآن بمسألة صرف مطالب إيران وتلقي أموال الصادرات من العراق.

التبادلات التجارية مع أزمة العملة الوطنية

السبيل الوحيد لإيران لتسوية الطلب على الغاز والكهرباء من العراق نقدًا هو الحصول عليه بالدينار من هذا البلد. لكن هذه الطريقة لها أيضًا مشكلتان رئيسيتان؛ أولاً، عدم فائدة الدينار العراقي بالنسبة للتجارة الإيرانية، وثانياً، ضياع جزء كبير من الأموال بسبب التحويلات المالية.

وصرح نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، منذ فترة، بأن إيران تتابع الترتيبات اللازمة لدفع العراق مستحقاتها من الغاز الإيراني البالغة 8 مليارات يورو، وعندما يتم البت في هذه المسأل، سيتم تمديد العقد مع هذا البلد.

ولطالما أعلن العديد من المسؤولين الإيرانيين مراراً وتكراراً عن تسوية العراق لديونها، وسرعان ما يتم نفي هذه الأنباء من قبل سلطة أخرى في البلاد أو يبقى مصيرها غامضاً في طي النسيان.

وفي أبريل من هذا العام، أعلن محمد كاظم آل صادق، سفير إيران لدى العراق، أن دين الكهرباء والغاز لهذا البلد لإيران يبلغ “11 مليار دولار”، وجاء مجيد شغني (نائب وزير النفط) ليصرح مجدداً عن قدر هذا الدين غير المسدد البالغ “8 مليار يورو”.

إيقاف تصدير الغاز إلى العراق

وقبل أسبوع، أكدت وزارة الكهرباء العراقية ، انحسار إمدادات الغاز الإيراني بمقدار 20 مليون م3، كاشفة عن تحرك الحكومة دبلوماسياً لإنهاء مشكلة تأخر الدفوعات بسبب العقوبات الأميركية على طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى: إن” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح اليوم محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية، في محطتي القدس والرشيد، وهي معنية بمعالجة انخفاض الفولتيات وفكّ اختناقات الشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة التجهيز في المناطق المشمولة بخدمتها شمال شرق العاصمة بغداد وجنوب غربها”.

وأضاف، أن” رئيس الوزراء يولي ملف الكهرباء أولوية وأهمية كبيرة ويشرف عليه بمتابعة يومية وميدانية”.

وبخصوص تراجع ساعات التجهيز أوضح موسى، أن” السبب يعود لتوقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية بالكامل وبمقدار 10 مليون م3 إذ تأثرت محطات الرميلة الغازية والاستثمارية ومحطة النجف الغازية وتوقفت محطة خور الزبير في البصرة”.

وتابع” كما فوجئنا بإيقاف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الوسطى وأيضاً بمقدار 10 مليون م3 ما يعني إيقاف 20 مليون م3 في الوسط والجنوب وهو ما خفض الإنتاج بمقدار 5 آلاف ميغاواط وأضيف إليها إيقاف خطوط نقل الطاقة من إيران ميرساد- ديالى وبصرة- خرمنشاه وعمارة- كرخة ويبلغ مجموع إنتاجها 1100 ميغاواط ما يعني حدوث انخفاض كلي يزيد عن 6 آلاف ميغاواط فيما يبلغ الإنتاج الكلي حالياً 20 ألف ميغاواط”.

وأكد، أن” سبب التوقف هو ديون الغاز الإيراني والتي يصعب دفعها من قبل المصرف العراقي للتجارة بسبب العقوبات الأميركية على طهران وهنالك متابعة حكومية وتحرك دبلوماسي لإيجاد حل نهائي للموضوع”.

 

قد يعجبك

ما هي أسباب تباين التصريحات الإيرانية بشأن مستحقاتها في العراق