ما هي أسباب تباين التصريحات الإيرانية بشأن مستحقاتها في العراق

ميدل ايست نيوز: صرح نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، منذ فترة، بأن إيران تتابع الترتيبات اللازمة لدفع العراق مستحقاتها من الغاز الإيراني البالغة 8 مليارات يورو، وعندما يتم البت في هذه المسألة، سيتم تمديد العقد مع هذا البلد.

وبحسب صحيفة شرق، في الوقت الذي يتم الكشف فيه عن ديون العراق للغاز والكهرباء البالغة 8 مليارات يورو، سردت جهات مختلفة رواية متناقضة تماما عن صحة هذه الأرقام والمستحقات، إذ لا تشير نتيجة التحري في المصادر الداخلية والخارجية إلى “رقم واحد” لهذا الدين، فضلاً عن طبيعته أو طرق تسويته.

ولطالما أعلن العديد من المسؤولين الإيرانيين مراراً وتكراراً عن تسوية العراق لديونها، وسرعان ما يتم نفي هذه الأنباء من قبل سلطة أخرى في البلاد أو يبقى مصيرها غامضاً في طي النسيان.

وعلى سبيل المثال، في مايو من العام الماضي، كشف وزير النفط جواد أوجي، عن تسوية العراق طلبها من إيران على الغاز البالغ 1.6 مليار دولار، والذي كان مرتبطًا بالسنوات والحكومة السابقة، وأوضح أنه منذ تولي حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، يتم استلام أموال تصدير الغاز إلى العراق بشكل شهري.

وفي أبريل من هذا العام، أعلن محمد كاظم آل صادق، سفير إيران لدى العراق، أن دين الكهرباء والغاز لهذا البلد لإيران يبلغ “11 مليار دولار”، وجاء مجيد شغني (نائب وزير النفط) ليصرح مجدداً عن قدر هذا الدين غير المسدد البالغ “8 مليار يورو”.

وعن سبب كل هذه التناقضات الكثيرة في التصريحات الحكومية حيال ملف ديون العراق لإيران، قال حميد رضا صالحي، نائب رئيس هيئة الطاقة بالغرفة التجارية: “الموارد التي لدينا في العراق تأتي من بيع الغاز والكهرباء ومن الطبيعي أن تزداد مستوياتها باستمرار. لكن إذا صدقت الروايات بشأن تسوية أي مبلغ من هذا الحساب من الجانب العراقي، فقد كانت بالتأكيد على شكل مواد أولية وسلع أساسية مثل الأدوية ومدخلات الثروة الحيوانية، وليس عن طريق استيرادها مباشرة من العراق لإيران”.

وأضاف: “صحيح أن العديد من الشركات الإيرانية تعمل مع العراق وتتعاون معها، ولكن في حال طلبوا أموالاً من هذه الجهات، فقد يتمكنون بصعوبة من استلامها بالدينار الذي سيكلفهم رسوم باهظة للغاية، لأن تراخيص العراق من أمريكا فيما يتعلق بالتبادل مع إيران تقتصر على عمليات الشراء والتبضّع منها فقط، فضلاً عن ترخيص آخر ينص على دفع ثمنها نقدا فقط على شكل مواد أولية مثل الماشية والأرز والأدوية والذرة”.

ترحيب عراقي بتكديس إيران للموارد المالية

ويذكر صالحي أيضا أنه ليس لدى إيران أي ارتباط مصرفي مع دول أجنبية، والعراق ليس استثناء من هذا الأمر، بمعنى أنه لا أحد قادر على تحويل الأموال مباشرة من البنوك العراقية إلى البنوك الإيرانية.

وأكد أن “الطريقة الوحيدة للحصول على ديونها من العراق هي تزويد إيران بالمواد الخام من هذا البلد”، مضيفاً أن “بهذه الطريقة تحصل الشركات الإيرانية وحتى القطاع الحكومي الإيراني على موارد بالدنيار من الجانب العراقي وتستخدمها لشراء البضائع في العراق نفسه واستيراد البضائع إلى إيران في نهاية المطاف”.

وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة بالغرفة التجارية: “يرحب الجانب العراقي بالتأكيد بتكديس هذه الموارد في بلاده، لأنه يستطيع استخدامها بما يتماشى مع مصالح بلاده. وبالطبع لا يمكن اعتبار ذلك عقبة للدفع وضعها العراقيون أمامنا، ومع ذلك، عندما تتاح لهم مثل هذه الفرص فإنهم لن يمانعون على العمل وفقها”.

حميد حسيني، أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يشرح أيضًا سبب تناقض الروايات الحكومية حول ديون العراق لإيران: “تمتلك بلادنا عقد مع شركة الكهرباء العراقية وحساباً في مصرفهم التجاري، والعراقيون ملزمون بإيداع أموال الكهرباء والغاز في حساب الشركة الوطنية للغاز والطاقة”.

وأضاف: “لذلك، عندما يقول الجانب العراقي إنه سدد الأموال وتقول طهران بدورها أنها تلقتها، يعني أن المبلغ تم إيداعه في حسابات إيران المصرفية. لكن تبقى المشكلة الأكبر هنا، هي كيف نسحب هذه الأموال ونسترجعها إلى بلادنا؟ بالتالي، العقبة تكمن هنا وليس في مكان آخر”.

وأكد حسيني على وجوب التخطيط لاستيراد البضائع بهذه الأموال والتعاون مع رجال الأعمال والتجار العراقيين: “تلقينا في مارس 2021، نحو مليار دولار من هذه المبالغ على شكل سلع أساسية لم تكن خاضعة للعقوبات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث العام الماضي، حيث بدى أن الشركات المستوردة والجهات العراقية لم تعد ترحب بهذه الخطوات خوفاً من العقوبات الأمريكية”.