البنك المركزي الإيراني يقدر مستحقات البلاد في الدول الأخرى بأكثر من 100 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: قال رئيس البنك المركزي إن لدى إيران أكثر من 100 مليار دولار من المستحقات المالية في دول مختلفة والتي لم يتضح بشفافية سبب بقاءها في تلك الدول، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية لتحريرها.

وبحسب وكالة ايسنا للأنباء، صرح محمد رضا فرزين، في المؤتمر الثلاثين للسياسات النقدية والصرف: “سياسة الاستقرار الاقتصادي تعني أن الحكومة والبنك المركزي ينتهجان سلسلة من السياسات في مجال التضخم والبطالة والسجلات وغيرها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وعليه، نهدف بدورنا إلى السيطرة على التضخم”.

وأضاف: “من عوامل عدم الاستقرار الاقتصادي عدم استقرار سعر الصرف، وللسيطرة عليه يجب علينا التدخل للحد من التقلبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وأكمل حاكم البنك المركزي: “أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار والتضخم هو سعر الصرف، والذي لحسن الحظ كان لديه اتجاه هبوطي في الأسبوع الماضي”.

وقال فرزين: “إن لدى إيران أكثر من 100 مليار دولار من المستحقات المالية في دول مختلفة والتي لم يتضح بشفافية سبب بقاءها في تلك الدول، حيث يجب اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية لتحريرها”.

وأكد المسؤول الإيراني أن إجراءات الانفتاح في العملات الأجنبية والإفراج عن موارد إيران المالية في الخارج نجحت وستظهر نتائجها على الواقع قريبا.

وفي إشارة إلى تأثير تقلبات العملة على عدم الاستقرار الاقتصادي، قال رئيس البنك المركزي: دعت الحاجة في هذا الشأن إلى ضرورة تدخل الحكومة والبنك المركزي، وقمنا بتحليل نسبها من عام 2010 إلى عام 2022 بناءً على حجم مبيعات العملات على شكل فواتير وحوالات مالية.

وذكر فرزين أنه في تلك الفترة الزمنية (من عام 2010 إلى عام 2022) تم بيع أكثر من 57 مليار دولار من العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي.

ويوم السبت، أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق الإفراج عن جزء من مستحقات إيران في العراق قائلا: تم تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يُدفع أيضًا مقابل توريد السلع الأساسية.

وتابع: البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو ثلاثة مليارات دولار.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، في إشارة إلى الإذن بدفع جزء من مستحقات إيران من قبل العراق، أن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق لأن احتياجات البنك المركزي عالية و تم شراء السلع الأساسية.

وقال آل إسحاق: في الواقع، يمكن أن يسهم فتح العملة بشكل كبير في استقرار سوق العملات وكذلك السلع الأساسية.