من الصحافة الإيرانية: شهران حرجان أمام إيران.. هل توافق أمريكا على إحياء الاتفاق النووي؟

ميدل ايست نيوز: يشير الخطاب الأخير للمرشد الأعلى خلال اجتماعه مع موظفي منظمة الطاقة الذرية إلى إمكانية توفر أرضية خصبة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وبحسب صحيفة شرق، إن إعادة تأكيد المرشد الأعلى على “حرمة الأسلحة النووية” وكذلك “عدم وجود مشكلة مع التفاوض” بشرط “ضمان البنية التحتية” هو في الواقع مواجهة لمشروع “الأمننة” الإسرائيلي لملف إيران النووي.

لكن كلما اقتربنا من البند الثاني من خطة العمل الشاملة المشتركة، زادت أهمية الاتفاقية بالنسبة لإيران، لما يوفره من ظروف ملائمة لكسب المزيد من النقاط في مضمار أمريكا وأوروبا.

بطبيعة الحال، كان أفضل وقت للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في صيف العام الماضي، حيث تبددت تلك الفرصة مع حلول نظرية “شتاء أوروبا القاسي” على المشهد العالمي. بشكل عام، فإن بنود انقضاء المدة الواردة في الاتفاق النووي هي بنود من شأنها تطبيع ملف إيران بعد عقد من الزمن.

انتهى البند الأول من خطة العمل الشاملة المشتركة في أكتوبر 1999، ورفع الحظر التسليحي عن إيران. والآن، في أكتوبر 2023، ستحل نهاية بند آخر من بنود الملف النووي، وهو البند المتعلق برفع القيود المفروضة على الصواريخ الإيرانية. لكن النقطة المهمة هي أنه قبل حدوث ذلك، يجب على الوكالة الدولية أن تنشر تقريرها المهم الذي جاء في بنود الاتفاق النووي، فأين تكمن أهمية هذا الموضوع ولماذا لا يعد مرور الوقت من مصلحتنا؟

الوقت ليس في صالح إيران

لم يبقَ لإيران أكثر من شهرين لانتهاء البند الثاني من خطة العمل الشاملة المشتركة عشية صيف 2023. وهي تعلم بشكل دقيق معارضة إسرائيل ونتنياهو وقلقهم من انقضاء مهلة هذه البنود، والأهم من هذا أنها تترقب بحذر صدور التقرير الخاص عن الاتفاق النووي من قبل المدير العام للوكالة الدولية في القريب العاجل.

واستناداً إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، فإن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يلتزم بتقديم تقريرين خاصين تحت عنوان “تقرير الخاتمة الشامل”، بالإضافة إلى تقديم تقارير روتينية حول تقييم البرنامج النووي الإيراني والتحقق من التزامات إيران النووية.

وتم التوقيع على الاتفاق النووي في يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016. فيما نُشر أول “تقرير استنتاجات شامل” في 16 يناير 2016، وبموجبه تم رفع أو تعليق العقوبات النووية.

وعليه، يجب نشر التقرير الثاني المهم قبل 18 أكتوبر 2023. لأنه في هذا التاريخ، كما أسلفنا من المفترض إزالة البند المتعلق بالقيود الصاروخية الإيرانية بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 2231. بالطبع، يلتزم الطرفان (إيران والولايات المتحدة) باتخاذ إجراءات بناءً على هذا القرار بالإضافة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومن بين تلك الإجراءات، تصادق إيران على تنفيذ “البروتوكول الاضافي” الذي كانت تتعهد فيه طواعية وبشكل مؤقت، في برلمانها وفي المقابل يقوم الجانب الأمريكي بإزالة جزء من العقوبات التي أعلن عنها الكونجرس.

لذلك، فإن فرصة الشهرين المقبلين وتعاون إيران مع الوكالة سيكونان أكثر أهمية في هذا الصدد. أما بالنسبة لأمريكا وأوروبا فلا تزال آلية “سناب باك” في متناول أيديهما لاستخدامها ضد إيران في حال لم تلتزم بالتزاماتها. لكن يبقى السؤال هل ستفعل أمريكا هذه الآلية قبل نشر تقرير الوكالة؟ أم أن إيران يمكنها الحفاظ على قدرتها النووية بنفس المستوى، الذي أكد عليه ظريف مؤخرًا في الوكالة، دون انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة؟

شهرين حرجين على إيران

إذن، أمام إيران شهران حرجان حتى يحين موعد تقرير الوكالة. فمن ناحية، أثير موضوع التعاون مع الوكالة، والذي مهد له خطاب المرشد الأعلى يوم الأحد 11 يونيو.

لكن يبدو أن المتشددين في الداخل الإيراني الذين عارضوا التعاون مع الوكالة وظنوا أن بإمكانهم إجبار الغرب على الموافقة على “قانون العمل الرائد لإلغاء عقوبات البرلمان” وإغلاق طريق التعاون مع الوكالة، سيلتزمون الصمت بعد تلك التصريحات.

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق، هناك مساران تمت مناقشتهما مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام هذه الأيام، “التوقف مقابل التوقف” أو “اتفاق جديد” الذي تهتم به أمريكا، لكن لا يبدو أن إيران سعيدة بأي من هذين المسارين.

 

قد يعجبك

من الصحافة الإيرانية: هل تلجأ أمريكا إلى الخطة “سي” في التعامل مع إيران؟