مجموعة العمل المالي تبقي إيران في “القائمة السوداء” ضمن الدول عالية الخطورة

أعلنت مجموعة العمل المالي خلال بيانها أنها ستبقي طهران في القائمة السوداء، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار.

ميدل ايست نيوز: عقدت مجموعة العمل المالي (FATF) برئاسة “رجا كومار” اجتماعها العمومي العادي في باريس يوم الجمعة، حيث حضرته أكثر من 200 سلطة قضائية عالمية ومراقبي المنظمات الدولية، وتم اتخاذ العديد من القرارات الجديدة فيما يتعلق بمختلف دول العالم.

وبحسب صحيفة دنياي اقتصاد، نشرت هذه المجموعة بياناً لها لخّصت ما تم تداوله خلال هذا الاجتماع، وجاء في جزء منه أن “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشاره تتطلب استجابة عالمية. ولهذا السبب من المهم أن تتخذ جميع الولايات القضائية إجراءات جماعية لمواجهة هذه المخاطر”.

إيران في القائمة السوداء

أعلنت مجموعة العمل المالي خلال بيانها أنها ستبقي طهران في القائمة السوداء، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار. وما تداولته بعض وسائل الإعلام حيال “وضع” إيران في قائمة هذه المنظمة السوداء هو سوء فهم على ما يبدو، نظراً لحقيقة أنه منذ فبراير 2020، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، خرجت إيران قبلها من حالة التعليق وعادت إلى القائمة السوداء مرة أخرى.

تاريخ إيران في مجموعة العمل المالي

تدعم مجموعة العمل المالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها. وفي عام 2010، أدرجت المنظمة إيران على القائمة السوداء واستمرت هذه القضية حتى عام 2015، حيث كانت إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء. بعد ذلك وبعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2016، علّق فريق العمل المالي هذا القرار وأخرج إيران من القائمة السوداء وامتد هذا الوضع حتى عام 2019. لكن بعد هذا عام، عادت إيران إلى القائمة السوداء وتصنف حاليًا من بين الدول عالية الخطورة، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار، ويجب اتخاذ تدابير مضادة ضدها.

وأدى إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي إلى العديد من القيود على العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى. وهو موضوع أشار الخبير الاقتصادي موسى غني نجاد، مؤخرا إلى تداعياته في المؤتمر والمعرض الرابع لاقتصاد الصناعات البلاستيكية وقال: “لا يمكننا استخدام النظام المصرفي الدولي على الإطلاق والمضي قدماً في التبادلات التجارية حتى يتم إخراج إيران من قائمة FATF السوداء”. وأكد “رغم أن الصين باعتبارها صديقاً سياسياً لإيران، فإنها لن تتمكن من التعاون مع البلاد اقتصادياً”.

وبحسب غني نجاد، “فإن عذر الصين لعدم تسليم الأموال الإيرانية وتبادل البضائع الصينية بدلاً من ذلك هو أنه عندما لا يتم الاعتراف بإيران في النظام الدولي، فإن التبادلات المالية لبكين مع إيران ستحمل تكاليف وقد تؤدي إلى فرض عقوبات على الصين. ويشمل هذا الأمر أيضاً كوريا الجنوبية ودول أخرى”.

 

قد يعجبك

ملف “فاتف” عائق أمام استئناف العلاقات التجارية بين إيران والسعودية

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرة + 13 =

زر الذهاب إلى الأعلى