مجلس حقوق الإنسان تحتج على إجراءات إيران في فرض الحجاب

ميدل ايست نيوز: قدمت «لجنة تقصي الحقائق» في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها حول إيران إلى المجلس الأربعاء، وعدت فيه «تصريحات سلطات نظام الجمهورية الإسلامية بشأن العفو عن 20 ألف متظاهر معتقل مؤشرا على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد».

ووصفت اللجنة إعدام سبعة متظاهرين في إيران بأنه «صادم»، موضحة أن «التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب».

وأعدمت إيران سبعة أشخاص قُبض عليهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الفتاة التي اعتقلتها الشرطة الأخلاقية في سبتمبر (أيلول) الماضي لانتهاكها قواعد اللباس الخاصة بالنساء في الأماكن العامة.

وفي النصف الأول من عام 2023، أعدمت السلطات الإيرانية أيضاً 206 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات، وفقاً للمنظمة.

وأعلنت اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء «غير المحجبات»، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران. وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.

كما أعلنت أنها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات. وأضافت أنها لم تتلق إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من نظام الجمهورية الإسلامية.

في السياق نفسه، طالب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بـ«وقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم مزدوجو الجنسية والأجانب».

وأعلن ممثل الولايات المتحدة أن حالة حقوق الإنسان في إيران «مثيرة للشفقة» للغاية، وأن إعدام المتظاهرين «مثير للاشمئزاز» تماما.

وقال ممثل كندا إن بلاده تشعر بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام نظام الجمهورية الإسلامية للإعدام أداة سياسية.

وقد احتج المندوب الإيراني في الأمم المتحدة على استخدام كلمة “regime” (نظام) من قبل المتحدثين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول تقرير تقصي الحقائق في إيران، ورد رئيس الجلسة بأنه تم استخدام هذه الكلمة في الاجتماعات السابقة.

ووصف ممثل ألمانيا حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها «مقلقة للغاية». وقال إن «التدهور المتزايد لحقوق الإنسان في هذا البلد أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق». وانتقد «عمليات الإعدام وقمع الفتيات في المدارس».

كما طالب ممثل سويسرا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من زيادة إعدام المتهمين بجرائم المخدرات في إيران.

وأعلن ممثل النمسا أن الشخصيات المتورطة في قتل المتظاهرين وتعذيبهم، بما في ذلك التعذيب الجنسي، لم تتم محاسبتهم.

وقال المندوب البريطاني إن الأوان آن لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران، مؤكداً أن وقت العدالة للشعب الإيراني قد حان.

وأكد ممثل إسبانيا أنه يجب إنهاء حصانة مرتكبي أعمال العنف في إيران ولا بد من محاسبتهم.