رغم الخسائر الهائلة.. نقص شديد في ميزانية تنفيذ قانون الهواء النظيف في إيران

ميدل ايست نيوز: استهجن المشرف على المركز الوطني لتغير الهواء والمناخ التابع لمنظمة حماية البيئة في إيران استخدام نقص الائتمان والعقوبات الأجنبية كذريعة لعدم تنفيذ المهام المحددة لمختلف الأجهزة في قانون الهواء النظيف، وقال إنه على الرغم من إعلامنا المسبق لمنظمة التخطيط والميزانية بتخصيص 107 تريليون تومان لتنفيذ المهام الرئيسية لقانون الهواء النظيف، إلا أن ميزانية هذا العام لم تخصص سوى 840 مليار تومان لإجراء أحكام هذا القانون.

وأفادت وكالة إيلنا العمالية، بصدور الحكم النهائي بحق الجهات المسؤولية المقصرة في إجراء قانون الهواء النظيف، الذي تم تشكيله بعد تقديم تقرير لجنة مجلس النواب التسعين.

وبحسب علي القاصي مهر، رئيس مكتب المدعي العام في طهران، “يتهم كل من النائب الحالي لوزارة الكهرباء والطاقة بوزارة الطاقة، إلى جانب أربعة مسؤولين في الحكومة السابقة، من بينهم الرئيس التنفيذي الحالي للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية والنائب الحالي لهيئة البيئة البشرية في منظمة حماية البيئة والنائب الحالي لهيئة المعايير الوطنية الإيرانية ونائب تطوير وتعزيز معايير المنظمة الوطنية للمعايير، بالإخفاق في صياغة معايير جودة آليات النقل والإبلاغ عن معدات الحد من انبعاثات المركبات، والفشل في السيطرة على تلوث محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل، وإنتاج وتوريد وقود غير قياسي للسيارات.

ونظراً لحقيقة تقاعد المسؤولين السابقين في منظمة المعايير، فقد حُكم على هذين الشخصين بدفع 200 مليون ريال من غرامة الدرجة السادسة، وحُكم على المسؤولين الثلاثة الآخرين بالفصل من الخدمة الحكومية لمدة ثلاث سنوات.

وأكد دريوش كل علي زاده، المشرف على المركز الوطني لتغير الهواء والمناخ التابع لمنظمة حماية البيئة في إيران، أن بعض المؤسسات الحكومية والعامة لم تعطي الأولوية لإجراء قانون الهواء النظيف في السنوات الأخيرة، مضيفاً “نواجه تراكماً في المهام غير المكتملة المتعلقة بقانون الهواء النظيف منذ سنوات عديدة”.

وأضاف: “أدى عدم تحقيق الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في قانون الهواء النظيف إلى جعل تنفيذ هذه المهام أكثر صعوبة مما كان عليه في السنوات الأولى بعد الموافقة على هذا القانون؛ على سبيل المثال ، في موضوع النقل العام، واجهت البلديات صعوبة كبيرة في تجديد أسطول المواصلات، بحيث أصبح أكثر من 88٪ من الحافلات في أسطول النقل العام بالعاصمة في سن البلى”.

وأكد المسؤول الإيراني أنه على رغم حاجة العاصمة طهران لأكثر من 9000 حافلة لتغطي احتياجات المواطنين، إلا أن عدد الحافلات فيها لم يتجاوز الـ 1900 حافلة ومعظمها متهالكة.

ورأى كل علي زاده، أنه لو تم تجديد أسطول الحافلات ووسائل النقل العام الأخرى في طهران في السنوات الماضية، لكانت الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء أقل بكثير من الوضع الحالي.

وقال: “يجب على جميع الجهات والأجهزة في ظل الظروف الراهنة التكاتف جنبًا إلى جنب لتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ قانون الهواء النظيف، لأن عدم حدوث هذا الأمر سيسبب تراكماً أكثر عاماً بعد عام في الاعتمادات المطلوبة لإكمال هذه المهام”.

وتابع: “إن عدم تنفيذ قانون الهواء النظيف، يعني أن بلادنا ستعاني من الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء كل عام أكثر من العام السابق، وقد تزداد النفقات المطلوبة لتنفيذ هذا القانون إلى الحد الذي يجعل الحكومة تدريجيا غير قادرة على تغطية هذه التكاليف”.

واستطرد المشرف على المركز الوطني لتغير الهواء والمناخ التابع لمنظمة حماية البيئة: نظراً لأن التكلفة الأولية لبناء محطات الطاقة المتجددة مرتفعة للغاية، فإن الأمر الآخر الذي يجب مراعاته عند تعديل السياسات اللازمة للحد من تلوث الهواء هو توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير هذه المحطات”.

واستهجن المسؤول الإيراني في ختام حديثه استخدام نقص الائتمان والعقوبات الأجنبية كذريعة لعدم تنفيذ المهام المحددة لمختلف الأجهزة في قانون الهواء النظيف، مؤكداً “أن تعليق بعض مهام هذا القانون يرجع إلى عدم وجود إرادة وجدية للحد من تلوث الهواء والقضاء على العديد من المشاكل البيئية الأخرى”.

الضباب الدخاني يخيم على طهران ويعطل العملية التعليمية.. ما أسبابه؟