تحرك إيراني جديد بشأن مستحقاتها في كوريا الجنوبية

ميدل ايست نيوز:أحالت الحكومة الإيرانية لائحة النزاع بين البنك المركزي الإیرانی وحكومة كوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحكيم الدولي.

وأوعز الرئيس الإيراني “ابراهيم رئيسي”، لرئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بمتابعة لائحة “إحالة النزاع و الخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الأیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى التحكيم”، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.

وجاء في المقدمة التوجیهیة لهذه اللائحة ما يلي:

“تم تقديم اللائحة إلى مجلس الشوری الإسلامي لاتخاذ الإجراءات الشكلية من أجل استرداد أرصدة البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة المجمدة لدی مصارف كوريا الجنوبية والمطالبات بالتعويض عن التأخير في دفعها وتنفيذا للمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003 والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.”

وتمت الموافقة على هذه اللائحة باقتراح من المعاونیة الحقوقیة التابعة لرئاسة الجمهوریة في اجتماع مجلس الوزراء في 5 يوليو من العام الجاري.”

وتحتوي هذه اللائحة على مادة واحدة، تُسمح للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة، أن یتخذ إجراءات بشأن عمليات التحكيم فیما یتعلق بالمتابعة القانونية لاسترداد مطالباتها من بنوك كوريا والمطالبة بالتعويضات وفقا لمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003 .

وتوترت العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وإيران في السنوات الأخيرة بسبب تجميد الأموال الإيرانية في بنكين تجاريين في كوريا منذ عام 2018 عندما انسحبت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأعاد فرض العقوبات على إيران بعد ذلك.

وكانت كوريا الجنوبية في السابق واحدة من أكبر مشتري النفط الخام الإيراني في آسيا.

قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، دفعت شركات النفط الكورية ثمن وارداتها من النفط بالوون الكوري من خلال حساب البنك المركزي الإيراني في سيول.

ثم قام البنك المركزي الإيراني بتسوية المدفوعات لمصدري النفط الإيرانيين بعملته الخاصة – الريال الإيراني.

وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن أموالها المجمدة في البنوك الكورية بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة إن سيول تحتجز الأموال “رهينة”.

مع تدهور العلاقات بين كوريا وإيران، حرضت طهران ذات مرة على مقاطعة المنتجات الكورية في إيران، مستهدفة شركة سامسونج للإلكترونيات واحتجزت لفترة وجيزة ناقلة نفط كورية.

ويقول المحللون إنه إذا تم الإفراج عن الأموال الإيرانية البالغة 7 مليارات دولار، فسيؤدي ذلك إلى تحسن كبير في علاقات سيول مع طهران.