قانون الحجاب والعفة بانتظار المصادقة النهائية في البرلمان الإيراني.. ما تفاصيله؟

ميدل ايست نيوز: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطة القضائية والبرلمان الإيراني نشرا نص مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى قانون الحجاب والعفة.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

كما هدد واضعو القانون هذا بأنه إذا ظهر شخص في الأماكن العامة “بلباس يعتبر في العرف مرادفا للعري” فسيتم الحكم عليه بالسجن من الدرجة الرابعة أو بغرامة من الدرجة الثالثة.

وجاء في المادة 49 من قانون الحجاب والعفة التي حملت عنوان “الملابس السيئة”: “كل من يرتكب جريمة الملابس السيئة في الأماكن العامة أو على الطرق يعاقب بغرامة قصوى من الدرجة السادسة في المقام الأول وبغرامة من الدرجة الخامسة في الحالات اللاحقة”.

وبحسب الملاحظة 1 من المادة هذه (الملابس السيئة)، وعلى حد وصف واضعي هذا القانون فإن “الملابس السيئة” هي “الملابس الفضفاضة والضيقة” أو “الملابس التي تكشف عن جزء من الجسم تحت العنق أو فوق الكاحلين أو فوق الساعدين”.

ولم تستثنِ هذه المادة الرجال من القوانين والجرائم المصنفة تحت عنوان “الملابس السيئة”. وجاء في الجزء الخاص بملابس الرجال: “الملابس المخلة بالآداب للرجال هي ارتداء الرجال ملابس مخالفة للحياء العام، مثل الملابس الكاشفة أو الملابس التي تظهر جزءًا من الجسم أسفل الصدر أو فوق الرجل أو كتف الشخص”.

يتناول الفصل الخامس من قانون “الحجاب والعفة” ما يسمى بـ “الجرائم والانتهاكات” ويضيف أنه إذا كانت “غير المحجبة” تتعاون “مع الحكومات أو الشبكات أو وسائل الإعلام أو الجماعات أو المنظمات الأجنبية المعادية أو تتبع لمنظمة ما، يُحكم عليها “بالسجن والغرامة المالية من الدرجة الرابعة”، وفي حال ثبت أن المتهمة قد خدعت من قبل تلك الجهات سيتم تخفيض العقوبة بمقدار ثلاث درجات.

ونصت المادة 39 من هذا القانون على تجريم من يهينون الحجاب ومعاقبتهم، وجاء في هذه المادة: “يعاقب في المقام الأول أي شخص يهين مفهوم الحجاب على وسائل التواصل والفضاء الافتراضي أو على أرض الواقع، أو يروج للعري أو البذاءة أو ثقافة عدم ارتداء الحجاب أو الملابس السيئة، أو يقوم بأي سلوك يعتبر عادة من أجل الترويج لها، يعاقب بغرامة من الدرجة الرابعة، وبالاستناد لتقدير السلطة القضائية، سيُحكم عليه/ها بالمنع من مغادرة البلاد وحظر الأنشطة العامة على وسائل التواصل من ستة أشهر إلى سنتين”.

كما تناولت المادة 43 من مشروع القانون هذا على وجه التحديد الأشخاص المشهورين والفنانين، وخصصت عقوبات استثنائية لهؤلاء الأشخاص الذين يرفضون ارتداء الحجاب الإلزامي، وجاء في هذه المادة: “يحكم على هؤلاء الأشخاص إلى جانب العقوبة المقرر للجريمة المرتكبة، يحكم عليهم بغرامة من الدرجة الثانية أو 10% من إجمالي الممتلكات الشخصية، ووقف التنفيذ والإقصاء من العمل والأنشطة المهنية لمدة ستة أشهر إلى خمس سنوات، وحظر مغادرة البلاد لمدة عامين، ومنع مزاولة النشاط على وسائل التواصل من 6 أشهر إلى سنتين، وإزالة المحتويات والمنشورات السابقة على الحسابات الشخصية”.

ويعتبر الترويج لثقافة عدم ارتداء الحجاب وفق المادة 54 من هذا القانون جريمة يعاقب فاعلها، فإذا قام شخص ما بنشر محتوى صوتي ومرئي على وسائل التواصل أو على أرض الواقع ليشجع على الملابس السيئة أو ثقافة عدم ارتداء الحجاب فستتم معاقبته.

ويدعو مشروع القانون وزارات التعليم والعلوم والبحوث والتكنولوجيا إلى صياغة لوائح تأديبية ومبادئ توجيهية مرجعية لنوع الملابس للمعلمين والإداريين والطلاب.

وبحسب هذا القانون، يجب إدراج نمط “لدعم الحياة الإسلامية الموجهة نحو الأسرة، وثقافة العفة والحجاب”، في مناهج ونصوص جميع المراحل الدراسية، كما ينبغي إطلاق جامعات وحرم جامعي، للنساء فقط، وتخصيص 10% من اللوحات الإعلانية الثقافية للترويج لهذا النمط من قبل البلديات والمناطق الريفية.

ويأتي القانون الجديد هذا في وقت تبذل فيه أكثر من 26 مؤسسة في إيران كافة مساعيها للتعامل مع قضية الحجاب وضبط ومراقبة إجراء القوانين ذات الصلة بهذا الشأن، من اللوحات الإعلانية إلى إغلاق الشركات والمطاعم وتركيب الكاميرات في الشوارع لتعقب النساء، والتي لم تحقق النتيجة المرجوة حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، مثل وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات. ويشير في الفصل الخامس إلى عقوبات غير الملتزمين بهذه القوانين.