جردة حساب لحكومة رئيسي في عامين: البطالة وخط الفقر

ميدل ايست نيوز: أظهرت الإحصاءات بعد مضي عامين على بدء حكومة رئيسي أن معدل البطالة في إيران لعام 2021 و2022 بلغ 9.2٪ و 9٪ على التوالي، بينما سجل هذا الرقم في العامين الأولين من حكومة روحاني الأولى ما نسبته 10.4 و 10.6 في المائة.

ونشرت صحيفة دنياي اقتصاد تقريراً جاء فيه، أنه على الرغم من أن معدل البطالة في العامين الأولين من حكومة رئيسي كان أقل مقارنة بالعامين الأولين من حكومة روحاني “الأولى”، إلا أن معدل الفقر كان أعلى، فقد وصل معدل الفقر في إيران في نهاية العام الأول لحكومة رئيسي إلى 30.4%، أي انه انخفض بنسبة 0.9% عن العام الماضي.

لم تُنشر بعد إحصاءات معدل الفقر في عام 2022؛ إلا أن هذا المعدل بلغ في العام الأول لحكومة حسن روحاني نحو 20.5% وفي العام الثاني نحو 19.4٪، وجاء الانخفاض في معدل الفقر بعد أن تراجعت معدلات التضخم بنسبة 5.3٪ في عام 2014.

تظهر المقارنة بين السنوات الأولى للحكومتين المذكورتين أن معدل البطالة قد انخفض في الحكومة الثالثة عشرة، لكن مع القفزات الجنونية التي أصابت التضخم في السنوات القليلة الماضية، تفاقمت ظاهرة الفقر في البلاد. بمعنى، انخفضت القوة الشرائية للناس إلى حد كبير في العقد الماضي.

تغييرات البطالة في الحكومتين

يتضح من تحليل تغيرات وتطورات سوق العمل في إيران، أن نسبة المشاركة الاقتصادية في العامين الأولين من الحكومة الثالثة عشرة وصلت إلى 40.9٪، فيما بلغ معدل البطالة في عام 2021 نحو 9.2٪ وفي عام 2022 نحو 9٪. مع العلم أن نسبة المشاركة الاقتصادية في العامين الأولين من حكومة حسن روحاني كانت أقل ونسبة البطالة أعلى.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية والبطالة في عام 2013 ما نسبته 37.6٪ و10.4٪ على التوالي. في حين ارتفعت هذه الأرقام في العام التالي، أي 2014، لتصل إلى 37.2٪ و10.6٪ على التوالي. بمعنى، زادت المشاركة الاقتصادية في أول عامين من “الحكومة الثالثة عشرة” وانخفض معدل البطالة.

مؤشرات الفقر خلال عقد

تسببت عوامل مختلفة في السنوات الماضية كالتضخم المزمن في انخفاض القوة الشرائية للأسر الإيرانية. بعبارة أخرى، اجتمعت عوامل مختلفة مثل العقوبات الاقتصادية واضطرابات الاقتصاد الكلي جنباً إلى جنب لتسبب انخفاضاً في النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الدخل.

وتوضح الإحصاءات أنه كلما كان التضخم في مسار تصاعدي، زاد معدل الفقر أيضًا، وهذا ما أكده في الوقت نفسه خبراء في الشأن الاقتصاد ورأوا أنه مع استمرار الاتجاه الحالي للتضخم في إيران، فإن معدل الفقر سيرتفع في المستقبل.

وبنظرة سريعة على السنوات الأولى للعقد الماضي يتضح لنا أن معدل الفقر كان أقل بكثير مما هو عليه الآن. على سبيل المثال، في السنة الأولى من حكومة حسن روحاني الأولى، كان معدل الفقر 20.5٪. في عام 2014، بلغ معدل التضخم 14.2٪ بانخفاض قدره 5.3 %، كما انخفض معدل الفقر بنسبة 1.1 نقطة مئوية في ذلك العام وبلغ 19.4٪.

ولم يستمر الانخفاض في معدل التضخم في السنوات التالية وتسبب في وصول معدل الفقر إلى 30.4٪ في العام الأول لحكومة إبراهيم رئيسي. فيما شهد معدل الفقر في عام 2021 انخفاضًا بنسبة 0.9 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020.

قد يعجبك

الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي في عامين مقارنة بحكومة روحاني الأولى