من الصحافة الإيرانية: كيف سيبدو شكل جهاز المخابرات الثالث في إيران؟

هل ستشهد إيران ولادة ثالث مؤسسة للأمن القومي والاستخبارات بعد 14 عامًا من تأسيس منظمة استخبارات الحرس الثوري في حال حصلت هذه الخطة على موافقة البرلمان ثم موافقة مجلس صيانة الدستور؟

ميدل ايست نيوز: بعد إدراج البرلمان الإيراني خطة تأسيس منظمة حماية ومخابرات السلطة القضائية في جدول الأعمال الأسبوعي، وهي مشروع تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الأمن القومي في فبراير الماضي، فهل ستشهد إيران ولادة ثالث مؤسسة للأمن القومي والاستخبارات في حال حصلت هذه الخطة على موافقة البرلمان ثم موافقة مجلس صيانة الدستور؟

ووفقاً لموقع فراز الإيراني، فإن الخطة الأولية لتشكيل هذه المنظمة تم اقتراحها تحت سقف البرلمان في مايو 2022 من قبل 74 نائباً. وتزامن مع هذا، إعلان عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي، عن تأسيس جهاز استخباراتي جديد تحت إشراف المرشد الأعلى.

وحَددت المادة الأولى من هذه الخطة مهام منظمة حماية ومخابرات السلطة القضائية، والتي تتعلق معظمها بالقضايا الداخلية للقضاء، مثل إحداث جهاز استخباراتي ذكي لتحديد ومنع ومواجهة جميع أنواع الفساد في القضاء، والتعامل مع أي ضغوط وتهديدات ورشاوى وخُدع ضد مسؤولي وموظفي السلطة القضائية، ومنع وضبط وتحديد والتعامل مع المؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب والإنقلاب وخلق حالة من عدم الرضا بين الناس والإجراءات ضد الأمن القومي على مستوى القضاء والملفات التي تتولاها تلك السلطة ومراقبة الأمن الشخصي والجسدي والمحافظة عليه في ظل الحجم الهائل لتردد الأفراد والحركة اليومية لهم، والمتورطين في الملفات والسجناء والمتهمين.

وأكد معدّي هذه الخطة عدة مرات أن المنظمة المقترحة ستنشط فقط في إطار القضايا الداخلية والقضاء.

وكان محمد صالح جوكار قد قال العام الماضي في هذا الصدد: إن ما تم النظر فيه والتأكيد عليه في منظمة حماية ومخابرات السلطة القضائية هو أن هذه المنظمة لها وظائف داخلية فقط. أي أن نطاق أعمالها يقتصر فقط على القضاء.

وعلى وقع هذا التصريح، فإن جزءًا آخر من بنود المادة الأولى من خطة تأسيس جهاز المخابرات القضائي يمكن أن يمهد الطريق لها للقيام بأنشطة ومهام خارج السلطة القضائية، كالتعاون مع الكيانات الأمنية الأخرى والشرطة الدولية والأجهزة التنفيذية ذات الصلة للقبض على المجرمين الهاربين والمتهمين في قضايا قضائية وطنية وعابرة للحدود، وتقديم معلومات وتقارير عن ملفات قضائية مهمة وحساسة تحت إشراف السلطة القضائية المختصة من أجل مواجهة “الدعاية الاستكبارية العالمية” والإسقاط الزائف “للمعارضين والمعاندين”.

وتشبه هذه المهام إلى حد واضح ما جاء في دستور جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني وقوانين وزارة المخابرات. فقد جاء في المادتين الثانية والثالثة من دستور منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني ما يلي: يسمح بالمواجهة القانونية مع العملاء والتيارات التي تهدف إلى التخريب أو الإنقلاب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو العمل ضد الثورة الإسلامية الإيرانية ويسمح بالمواجهة القانونية ضد العملاء الذين يسعون إلى إبطال حكم القانون في الجمهورية الإسلامية باللجوء إلى القوة القسرية.

وبالمثل، وردت بنود مماثلة في قانون تأسيس وزارة المخابرات. مثل البندين (أ) و (ب) من المادة (10) من هذا القانون التي تشير إلى كسب المعلومات والأخبار وجمعها وإنتاج وتفريق وتحليل وتصنيف المعلومات المطلوبة في الأبعاد الداخلية والخارجية وضبط المؤامرات وأنشطة الإنقلاب والتجسس والتخريب والزعزعة ضد استقلال وأمن وسلامة أراضي الوطن والنظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من عام 1983 إلى عام 2009، ولمدة 26 عامًا، عملت وزارة الاستخبارات الإيرانية فقط كمجمع أمني استخباراتي وطني. لكن في عام 2009، أدى دمج استخبارات الحرس الثوري والعديد من أجهزته ذات الصلة، بما في ذلك المخابرات الإستراتيجية، إلى ولادة منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، التي بدأت عملها كثاني منظمة استخبارات وطنية على مستوى البلاد، الأمر الذي يطرح استفهاماً حول احتمالية ولادة ثالث مؤسسة للأمن القومي والاستخبارات في إيران بعد 14 عامًا من تأسيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في حال حصلت هذه الخطة على موافقة البرلمان ثم موافقة مجلس صيانة الدستور.

ويشدد قانون تأسيس وزارة الاستخبارات في إيران في نصه الذي تمت الموافقة عليه في عام 1983، على ضرورة تشكيل مجلس تنسيق مخابراتي في البلاد برئاسة وزير المخابرات وأعضاء آخرون أضيفوا إلى القائمة في السنوات التالية. بالطبع، تم تعريف وزارة الاستخبارات بشكل صريح في نص هذا القانون كسلطة رئيسية للنشاط الاستخباري في البلاد، وبل ويتوجب على جميع الأجهزة والمنظمات الأخرى التنسيق الكامل مع هذه الوزارة، فأساس تشكيل هذه المؤسسة هو زيادة هذا التنسيق.

ومن عام 1983 حتى بداية الحكومة الحادية عشرة (حسن روحاني)، لم يتم التطرق لتأسيس هذه المنظمة. ولأول مرة في نوفمبر 2013، كان محمود علوي، وزير الاستخبارات في عهد حسن روحاني، على رأس هذا المجلس وبدأت اجتماعاته.

وتتكون هذه المنظمة، بموجب قانون تأسيس وزارة الاستخبارات، وزير الاستخبارات والنائب العام للبلاد ووزير الداخلية أو ممثله المفوض، ورئيس حماية المخابرات في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس وحدة استخبارات الحرس الثوري، ورئيس حماية الاستخبارات بالجيش، ورئيس وحدة استخبارات الجيش، ووزير الخارجية أو من يفوضه، ورئيس حماية الاستخبارات في قوات الشرطة.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 + خمسة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى