رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني يدعو رئيسي للتدخل المباشر لحل أزمة عجز الطاقة

ميدل ايست نيوز: تتجلى مظاهر أزمة عجز الطاقة بوضوح في إيران خلال المواسم الحارة مع نقص الكهرباء، فإلى جانب تعطيل الصناعات لمدة يومين في الأسبوع، تؤدي هذه القضية أيضاً إلى انخفاضٍ في النقد الأجنبي للبلاد وتراجع الدخل الحكومي، والعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي قد لا ترى على المدى القصير، بل تظهر آثارها الشديدة على المدى الطويل.

وأوضح آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، في مقابلة مع موقع انتخاب، أوضح حلول عجز الطاقة في إيران، وقال: لا يمكن لقرار بناء محطات الطاقة الجديدة سوى حل جزء لا يذكر من عجز الطاقة لدينا، فالطريقة المثلى لتخطي العجز لا تكمن في توسيع نطاق التوليد والإنتاج فقط، بل يجب العمل على عدة محاور في نفس الوقت لإنقاذ اقتصاد الكهرباء في البلاد.

وتابع قائلاً: لا يرغب القطاع الخاص في البلاد في التعاون بشكل أكبر مع الحكومة لتوليد الكهرباء، لا سيما بعد تأخر الحكومة على سداد مستحقاته، فمعدل التضخم شديد للغاية لدرجة أن الأفراد في هذا القطاع يتضررون بشدة من التأخير لعدة أشهر وسنة أحياناً في تحصيل أموالهم.

وأكد المسؤول الإيراني أنه في حال دعمت الحكومة القطاع الخاص وتفاعلت معه وقدمت اقتراحات في مجال المستحقات المالية، فإن القطاعات الخاصة الأخرى ستكون جاهزة للاستثمار في صناعة الكهرباء.

وأشار نجفي إلى عمليات تطوير محطات الطاقة الشمسية، وذكر: أهم ما يتم مناقشته اليوم حول محطات الطاقة هو تطوير محطات الطاقة الشمسية. يجب أن يكون هذا الموضوع مصحوبًا باستثمارات من الحكومة، ويتعين على الأخيرة تقديم ضمان لمستثمري محطات الطاقة الشمسية. وبذا، وبالعمل الجاد من المرحج إحياء صناعة الكهرباء في البلاد في غضون ثلاث سنوات عبر اللجوء إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لحل العجز في الكهرباء.

وأضاف: يؤثر عجز الكهرباء إلى حد كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتعزيز المشاريع الاقتصادية والإنتاجية والتصدير ووجود إيران في الأسواق العالمية ناهيك عن تداعياته الحادة على توفير العملة في البلاد. بالتالي، إذا اجتهدنا جيداً في مصادر الطاقة المتجددة، فسيتم أيضًا حل مشكلة عجز الغاز في المواسم الباردة، فجزء من محطات الطاقة لدينا والتي تستهلك كميات ضخمة من الغاز في الشتاء، سيقل الضغط عليها بعد تجهيز محطات الطاقة الشمسية.

وذكر نجفي أن إيران لديها أكثر من 200 مليون متر مكعب يومياً من عجز الغاز في الشتاء، مؤكداً على ضرورة متابعة السلطات مسائل إصلاح البنى التحتية لنظام التدفئة في المنازل.

وحذر قائلاً: إذا لم نحل أزمة عجز الغاز في السنوات الثلاث المقبلة، فسنتوجه على الأرجح إلى مسار قد ننهار فيه لتصبح العديد من مشاكلنا غير قابلة للحل بسهولة والتي ستخلق أزمات خطيرة للغاية وتسبب انخسافاً بالقطاع الصناعي.

وطالب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني رئيس البلاد بتكليف شخص كمدير لحل قضية عجز الكهرباء بحيث يتمكن من حل هذا الأمر بشكل منظم وعملي، لا سيما مع تدخل العديد من المؤسسات التي لا تمتلك أدنى مقومات الانسجام في المضي قدماً في إدارة الطاقة.

تعطيل الدوام لترشيد استهلاك الكهرباء

وبالأمس، قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن تعطيل الدوام في إيران ليس له أي تأثير على خفض استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن عجز الكهرباء في إيران لا يقل عن 10 آلاف ميغاواط، ما يعني أن تعطيل الدوام وقطع الكهرباء عن الدوائر العامة والخاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك وتوفير 3 آلاف ميغاواط لن يساعد في تخطي معدل العجز.

ومنذ أيام، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في طهران أنه بناءً على الخطط والإجراءات المتخذة، من المتوقع ألا يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي في العاصمة هذا العام، مؤكداً أن فواتير مليونية تنتظر المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بكميات كبيرة.

وذكر المسؤول الإيراني، أن البلاد تواجه زيادة كبيرة في استهلاك التيار الكهربائي خلال المواسم الحارة: “بلغت ذروة الاستهلاك في مدينة طهران نحو 4300 ميغاواط، بزيادة 3.5٪ مقارنة بالعام السابق”.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن النائب الأول للرئيس الإيراني أعلن عن التخطيط الجاد لإنتاج 20 ألف ميغاوات من الكهرباء من الطاقة النووية، وأكد على تسريع تنفيذ المراحل الجديدة لمحطة الطاقة هذه.

وكان أستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا قد حذر من خسارة إيران بحلول 2025 ما يعادل “مرحلة” من حقل بارس الجنوبي (حقل غاز الشمال) بشكل سنوي، مشيراً إلى أن الغاز يشكّل وقود 92٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، ونقص الغاز يعني بلا شك نقصاً في إمدادات الكهرباء.

ومؤخراً، قالت إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية أن طلب استهلاك التيار الكهربائي في البلاد تجاوز الـ 51 ألف ميغاواط في 8 مايو الفائت ومنتصف فصل الربيع.

وأكدت إدارة شبكة الكهرباء أن ارتفاع درجات الحرارة في عموم إيران إلى 2.8 درجة أدى إلى تشغيل أجهزة التكييف وزيادة استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 13٪.

وتحتاج صناعة الكهرباء في إيران إلى إنتاج حوالي 5000 ميغاواط من الكهرباء وتطوير نقل وتوزيع الكهرباء ما يعني 5 مليارات دولار من الاستثمار سنويا.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتبر عضو اللجنة المدنية بالبرلمان الإيراني أن استهلاك المياه والغاز في البلاد تخطى المعايير الدولية، وقال إنه يجب أن نتحدث بصدق وشفافية مع المواطنين حتى يتبين لهم أن موارد البلاد من الطاقة آخذة في النفاد، وبحاجة ماسة لتضافر وتكاتف الجهود من قبل الجميع للحفاظ عليها.