للحصول على أموالها المجمدة.. طهران تهدد كوريا الجنوبية بفرض عقوبات
قال عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن اللجنة ستتابع موضوع مستحقات إيران من كوريا الجنوبية حتى تصل إلى نتيجة.
ميدل ايست نيوز: قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إن اللجنة ستتابع موضوع مستحقات إيران من كوريا الجنوبية حتى تصل إلى نتيجة.
وقال فدا حسين مالكي، في مقابلة مع وكالة إيلنا، حول إحالة الحكومة الإيرانية لائحة النزاع بين البنك المركزي الإیراني وحكومة كوريا الجنوبیة إلى البرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحكيم الدولي: “كانت قضية ديون كوريا الجنوبية لإيران وعدم سدادها على جدول أعمال الأصدقاء في البرلمان وحتى الحكومة”.
وذكر هذا العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: تم الإعلان عدة مرات بأن الجانب الكوري على استعداد لسداد هذه الأموال، ولكن على حد علمنا، فقد أدى التفكير المفرط والقلق وأزمة الثقة لدى المسؤولين الإيرانيين إلى الوصول إلى نتيجة بأن كوريا الجنوبية قد لا تقدم على هذا الأمر دون الموافقة الأمريكية.
وأكد مالكي أن “جهاز إيران الدبلوماسي ملزم بمتابعة هذا الملف حتى يصل إلى نتيجة ويتم سداد هذا الدين الخاص بالشعب الإيراني”.
وأضاف: لقد أوضحنا عدة مرات أنه إذا لم يتم دفع هذه الـ 7 مليارات دولار، فلن تجلس إيران صامتة بل ستلجأ إلى العديد من الأدوات التي ستؤدي في النهاية إلى “الإضرار بالكوريين”.
وتحدث عضو لجنة الأمن القومي عن سبب إعلان الحكومة عدة مرات عن إفراج كوريا عن المستحقات أو عن أنها في صدد الإفراج عنها، وحول سبب اللجوء إلى الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الأموال، قائلاً: “صحيحٌ ما يقال؛ فقد أعلن الكوريون عدة مرات الإفراج عن الأموال إلا أنهم لم ينفذوا أي شيء، وقد أوجد هذا الأمر نوعاً من عدم الثقة، الأمر الذي أجبر الحكومة لطلب المساعدة من البرلمان والذي بدوره أعلن استعداده للقيام بذلك.
وأكد هذا البرلماني مجدداً أن لجنة الأمن القومي ستتابع هذا الموضوع بشتى الطرق لاستيفاء مستحقات إيران المالية.
وحول صحة رفض الدول والبنوك التعاون مع إيران استناداً على تفسيراتهم الخاصة لمجموعة العمل المالي، قال: هذا ليس صحيح وإنما مجرد ذريعة تدعيها كوريا الجنوبية، فقد أجرينا ترتيبات لاستيفاء مستحقاتنا مع العديد من الدول التي كانت تدين لنا دون أن يعترضنا أي عراقيل.
وحذر مالكي في ختام حديثه بأنه السلطات الإيرانية ستقوم بمقاطعة المنتجات الكورية وفرض عقوبات عليها في حال لم تقم بسداد أموالها.
ومنذ أيام، أوعز الرئيس الإيراني “ابراهيم رئيسي”، لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف بمتابعة لائحة “إحالة النزاع و الخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى التحكيم”، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.
وتمت الموافقة على هذه اللائحة باقتراح من المعاونیة الحقوقیة التابعة لرئاسة الجمهوریة في اجتماع مجلس الوزراء في 5 يوليو من العام الجاري.”
وتحتوي هذه اللائحة على مادة واحدة، تسمح للبنك المركزي الإيراني، أن یتخذ إجراءات بشأن عمليات التحكيم فیما یتعلق بالمتابعة القانونية لاسترداد مستحقاته من بنوك كوريا والمطالبة بالتعويضات وفقا للمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003.
وتوترت العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وإيران في السنوات الأخيرة بسبب تجميد الأموال الإيرانية في بنكين تجاريين في كوريا منذ عام 2018 عندما انسحبت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأعاد فرض العقوبات على إيران بعد ذلك.
وكانت كوريا الجنوبية في السابق واحدة من أكبر مشتري النفط الخام الإيراني في آسيا.
قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، دفعت شركات النفط الكورية ثمن وارداتها من النفط بالوون الكوري من خلال حساب البنك المركزي الإيراني في سيول.
ثم قام البنك المركزي الإيراني بتسوية المدفوعات لمصدري النفط الإيرانيين بعملته الخاصة – الريال الإيراني.
وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن أموالها المجمدة في البنوك الكورية بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة إن سيول تحتجز الأموال “رهينة”.
مع تدهور العلاقات بين كوريا وإيران، حرضت طهران ذات مرة على مقاطعة المنتجات الكورية في إيران، مستهدفة شركة سامسونج للإلكترونيات واحتجزت لفترة وجيزة ناقلة نفط كورية.
ويقول المحللون إنه إذا تم الإفراج عن الأموال الإيرانية البالغة 7 مليارات دولار، فسيؤدي ذلك إلى تحسن كبير في علاقات سيول مع طهران.