من الصحافة الإيرانية: 2600 مشروع متلكئ ينتظر الموازنة وتخفيف العقوبات

ميدل ايست نيوز: قالت تقارير إعلامية إن نحو 2605 مشروع إنشائي في إيران بقيت رهينة الاقتصاد المتدهور، حيث ظل ربعها في طور التأسيس منذ أكثر من 20 عاماً، وليس من الواضح متى سيتم الانتهاء منها.

وقالت صحيفة اعتماد في تقرير لها، إن هناك حوالي 434 مشروع إنشائي في إيران وضع الأساس لها منذ 15-20 عاماً، و570 مشروع تجاوز عمرها 5-10 سنوات، الأمر الذي أدى إلى رفع متوسط عمر مشاريع البناء نصف المكتملة إلى 16 عاماً، وهو رقم وفق خبراء كبير للغاية.

وبحسب المعطيات المتاحة، بلغ عدد المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض أن تنتهي نهاية العام بموجب قانون موازنة العام الماضي 177 مشروعاً، حيث تمت إضافة 105 من المشاريع نصف المنتهية هذه إلى قانون الموازنة للعام الحالي، وهو أمرٌ إن دل على شيء فإنه يدل على عدم استكمال الخطط من قبل الجهات المعنية في الوقت المحدد حسب الجدول الزمني.

وترتبط الإحصائية المذكورة أعلاه بثلث اعتمادات البناء لقانون الموازنة الإيرانية لهذا العام، والتي تفتقد في الوقت ذاته، أي الاعتمادات، إلى الشفافية والوضوح. إذن؛ يتضح جيداً من هذه المعلومات العمر الطويل للمشاريع وعدم كفاية الميزانية. ففي بلدٍ يعاني ما يعانيه من ارتفاع معدلات التضخم، فإن عدم استكمال المشاريع في الوقت المحدد يزيد من نفقاتها عدة أضعاف. بالتالي، إن التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع البناء شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام، لن يؤدي إلا إلى زيادة الأعباء على خزائن الدولة المالية.

وفي البال، فإن حجم الاعتمادات التي خصصتها الحكومة الإيرانية لإكمال مشاريع البناء لا يكفي لهذا الحجم من الخطط والمشاريع شبه المنجزة. ففي نهاية عام 2021، تم إنفاق أكثر من “315 تريليون تومان” على مشاريع البناء. أما في عام 2022 شهد هذا الرقم انخفاضاً كبيراً ليصل إلى 78 تريليون تومان، ثم يرتفع مجدداً في عام 2023 ويصل إلى 131 تريليون تومان.

في الواقع، إن مبالغ الائتمان المطلوبة لإكمال مشاريع البناء المتلكئة في إيران خلال السنوات القادمة ستصل إلى 1270 تريليون تومان. وهي تسليفات قريبة من الموازنة العامة للحكومة والتي تنفق على مئات المشاريع في البلاد، من دفع الرواتب إلى تفادي إفلاس صناديق التقاعد وغيرها، يمكن القول إن الطريق ما زال طويلاً قبل إتمام مشاريع البناء.

هل للعقوبات دور في عرقلة المشاريع؟

أسفرت العقوبات على توسيع رقعة المطبات أمام استكمال المشاريع الإنشائية في خطة التنمية السادسة في إيران، لا سيما في السنوات بين 2017 و 2021 (الأعوام التي فسخ فيها الأمريكيون الاتفاق النووي وشددوا عقوباتهم على طهران).

إن سياسة “الضغط الأقصى” على الاقتصاد الإيراني أفقدت القدرات جوهرها على تخصيص موارد البلاد للاقتصاد المحاصر، وفي ظل غياب عائدات النفط، وصلت الظروف الآن بحيث تجاوز عمر بعض المشاريع الإنشائية أكثر من 20 عاماً.

وفي سنوات تنفيذ الخطة السادسة، تمت الموافقة على ما مجموعه 464 تريليون تومان من ميزانية البناء في الميزانيات السنوية. لكن ما حدث هو تخصيص 350 تريليون تومان فقط وإنفاق الباقي في القطاع العام، وذلك لأن الحكومة كانت تعاني من قدر كبير من المشاكل الاقتصادية في السنوات الأخيرة من تنفيذ تلك الخطة، لتأتي جائحة كورونا أيضاً وتزيد الأزمات المالية وتحصر الحكومة في زاوية ضيقة.

وفيما تتوالى هذه التقارير والإحصائيات واحدة تلو الأخرى، قالت “اعتماد” إن قروض البناء في مشروع قانون التنمية السابع المقرر تنفيذه العام المقبل ستصل إلى 25% في نهاية الخطة، أي بحلول 2029.

والمثير للاهتمام هو أن نصف إجمالي تسليفات البناء هذا العام قد تم تخصيصها لنفقات حملت اسم “متنوعة”. ففي الحالات التي يتم فيها تضمين تفاصيل اعتمادات البناء الوطنية في الملحق رقم 1 من قوانين الموازنة وضمان الشفافية والقدرة على التحكم في الميزانية إلى حد كبير، يتم إدراج مصطلح التسليفات “المتنوعة” فقط مع العناوين العامة في الفئات المتنوعة، ولا يعني زيادة حصتها من اعتمادات البناء في الميزانية سوى الحد من الشفافية والانضباط المالي للحكومة.