واشنطن: على إيران أن تتخذ خطوات عملية لخفض التوتر

ميدل ايست نيوز: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أنه إذا أرادت إيران توفير مساحة للدبلوماسية، فعليها اتخاذ خطوات عملية لتخفيف التوتر بشأن قضيتها النووية.

وأضاف ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي أن الخطوة الأولى لإيران في هذا الاتجاه هي التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد: “شهدنا في الأسابيع الأخيرة قيام إيران بتقليص قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بواجباتها”.

وذكر ميلر أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي علامات على أن الجمهورية الإسلامية “جادة في معالجة مخاوف الولايات المتحدة والدول الأخرى بشأن برنامجها النووي”.

وتزايدت المخاوف بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية بعد أن ألغت إيران تراخيص عدد من الخبراء والمفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن استعداد إدارة بايدن للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية: “قلنا دائما إننا مستعدون للدبلوماسية مع إيران”.

وبينما كرر ميلر مواقف المسؤولين الأميركيين، وصف مرة أخرى الدبلوماسية بأنها “أفضل وسيلة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”، وأضاف في الوقت نفسه: “هناك خطوات لخفض التوتر نريد من إيران أن تتخذها”.

وفی وقت سابق، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن «تعاون إيران الكامل والنتائج الملموسة هما وحدهما ما سيوصلان إلى ضمانات موثوقة بأن إيران لديها برنامج نووي سلمي»، فيما طالب كبير المسؤولين النوويين الإيرانيين، الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بإغلاق ملف القضايا العالقة على وجه السرعة.

وحض غروسي في مستهل أعمال الجمعية العامة لأعضاء الوكالة الدولية في فيينا، إيران، إلى المزيد من الشفافية في أنشطتها النووية وبناء الثقة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الوكالة الدولية «أحرزت بعض التقدم مع إيران في بعض القضايا»، لكنه بالوقت نفسه فإن التعاون لم يحرز تقدماً في ملفات على خلاف تطلعاته في مارس (آذار)، حينما أبرم مع الإيرانيين تفاهماً لحل قضية موقعين سريين عثرت الوكالة على آثار يورانيوم فيهما، وكذلك إعادة تركيب كاميرات مراقبة عطلتها طهران.

وأشار إلى قضية التحقيق الإضافي، والآلية التي تخلت عنها إيران بعد وقف العمل بالبرتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي في فبراير (شباط) 2011. ووافقت إيران على تطبيق البرتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقاً مثل التفتيش المفاجئ، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال غروسي الذي بدأ ولاية ثانية في منصب مدير الوكالة: «ليس من الممكن لنا أو لإيران أن نتحدث بأقوال الخاصة»، متحدثاً عن حاجة الوكالة إلى التوصل لتفاهم مشترك مع إيران، وصرح: «لتحقيق التعاون المتبادل والشفافية، يجب على كل منا أن يقوم بعمله الخاص»، مشدداً على أن فريقه لا يمكن تقديم تقرير صحيح بشأن الأنشطة الإيرانية، عندما لا تكون لديهم معلومات صحيحة.

وكان غروسي يشير إلى عدم إطلاع الوكالة الدولية على تسجيلات كاميرات المراقبة منذ عامين ونصف العام، عندما رهنت طهران تسليمها بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية.

ويوم أمس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لدى عودته من نيويورك، إن بلاده «تتلقى دوماً رسائل إيجابية من الأميركيين» للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنه حذر من أن بلاده «لا تطيق نفاق الإجراءات والسلوك الأميركي». وقال: «إذا كانت لدى الأطراف الأخرى والأميركيين الإرادة المطلوبة، في إطار المفاوضات السابقة، والأولويات التي تريدها إيران، يمكن أن نعد الاتفاق في متناول اليد».

وزاد عبداللهيان بأن السلطان هيثم بن طارق، يحاول إعادة إحياء الاتفاق النووي، لكنه شدد على أن المبادرة العمانية «لا تتضمن نصاً جديداً».

وامتنع عبداللهيان عن الخوص في التفاصيل، وقال إن «مبادرة سلطان عمان تأتي في إطار طريقة لتسريع وإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها، لكن هذا لا يعني أن سلطان عمان يحمل خطة أو نصاً جديداً»، وأشار إلى مشاورات أجراها مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال وجودهما في نيويورك.