هل يمكن لإيران تجنب العواقب الاقتصادية الجسيمة من خلال الانضمام إلى “فاتف”؟

ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية أن البت في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) هو قرار سيادي، وقد انخرط في السنوات الأخيرة بالألعاب السياسية للدول الغربية وليس مسألة فنية. و إن إيران لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسیل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكتب مهدي محمدي، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاقتصاد، على منصة إكس “تويتر سابقاً”: لم يطرأ أي تطور جديد بخصوص مجموعة العمل المالي، والقرارات المتعلقة بمشاريع قوانين مكافحة غسيل الأموال تتخذ من جهات عليا، مثل المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

لكن مسعود دانشمند، الخبير والناشط الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية الصينية يقول في هذا الصدد “إن هذا النموذج من الوعود الذي يجري تنفيذه حول قضايا مجموعة العمل المالي لن يساعد على الإطلاق في حل المشكلة التي نشأت الآن حول الشبكة المصرفية الإيرانية وعمليات التصدير والاستيراد.

وخلال مقابلة مع موقع اقتصاد 24، أشار هذا العضو في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية، إلى المعطيات حول تنفيذ أو عدم تنفيذ التزامات مجموعة العمل المالي وانضمام إيران إلى هذا الفريق المعني بالإجراءات المالية، وقال: سواء قمنا بتنفيذ مجموعة العمل المالي (FATF) أم لا، فإن الأمر كله منوط على ما إذا كان مجلس مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية أو مجموعة العمل المالي (FATF) سيزيل إيران من القائمة السوداء ويدخلها إلى القائمة البيضاء، وإلا يمكننا القول أننا نقوم بتنفيذ المعايير المناسبة، أما عدم وجود ما يمكن تقديمه للمجلس ليس أمراً مهماً، بل الخروج من القائمة السوداء والانتقال إلى القائمة البيضاء هو البديل الوحيد المتاح.

وخلال حديثه، أشار مسعود دانشمند إلى تكلفة الاستمرار في الاتجاه الحالي وعدم قبول مجموعة العمل المالي بشكل رسمي للاقتصاد الإيراني ومدى قدرة البلاد على تحمل السير في هذا المسير، وأوضح: صحيحٌ أن إيران تقوم بعمليات التصدير بشكل مكثف، إلا أن عائدات هذه الصادرات غير مستدامة اقتصادياً، وهو ما يمثل ضرراً جسيماً علينا.في الواقع، يبدو الأمر كما لو أننا نريد أن نبيع بضائعنا على أنها مهربة، ثم نستعيد أموالنا في النهاية بطرق غريبة وصعبة.

وواصل: تلحق هذه الإجراءات الكثير من الخسائر لاقتصادنا. فمثلاً، نبيع النفط الذي لا يقل سعره العالمي اليوم عن 84 دولاراً للبرميل الواحد بـ 65 دولاراً فقط، وهي صفقة خاسرة بالطبع، لا سيما وأننا نتكبد عناء هائلاً للحصول على عائدات هذا النفط. من ناحية أخرى، لكي نشتري أي منتج من السوق، علينا أن نتوجه إلى الوسطاء ونشتري من بائعي السلع المستعملة، ما يعني أن الكاسب الأكبر هنا هو الوسيط وليس نحن.

وخلال إجابته عن سبب عدم قبول وزارة الاقتصاد الالتزامات والاتفاقيات رغم اعترافها نفسها بأنها تطبق قواعد وقوانين مجموعة العمل المالي، قال: يجب على البرلمان الإيراني قبول مشاريع القوانين الأربعة المقترحة معًا، وبعد هذا القبول، يجب على الحكومة تقديم موافقة البرلمان إلى مجلس المجموعة الخاصة للعمل المالي، وبهذه الطريقة سيتم حذفنا من القائمة السوداء.

وأكمل: يجب أن تتم هذه العملية بنفس الطريقة. فأن نعلن أننا نقبل وننفذ، فهي أمور لا محل لها من الإعراب، وذلك لأنه يجب أن يكون قرار القبول يعتمد على انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي.

وأشار الخبير الاقتصادي في ختام حديثه إلى مسألة العقوبات وثقل وأثر الحظر الأجنبي وعقوبات مجموعة العمل المالي على الاقتصاد الإيراني منذ سنوات إلى اليوم الحاضر، وذكر: من الصعب للغاية تقدير ثقل وأثر العقوبات الأكثر سوءاً، وقد يكون مستحيلاً في الاقتصاد الإيراني، إذ لا يمكن إجراء مثل هذا التقدير بدقة، لكن يمكننا القول إنه حتى مع افتراض أشد العقوبات، فإن المواد الغذائية والأدوية التي لم يتم فرض عقوبات عليها، فالحظر عادة ما يكون على السلع الحكومية ومزدوجة الغرض، وهذا بالضبط ما يعاني منه القطاع الخاص في البلاد.

وأردف: ترتبط نفس المشكلة بالنسبة لاستيراد وتصدير السلع العادية بالعقوبات التي واجهناها بسبب عدم قبول مجموعة العمل المالي. بمعنى، يمكن القول إن ضرر عدم قبول إيران في مجموعة العمل المالي أكبر من ضرر العقوبات على إيران، ومن هذا المنطلق، فنحن نعاني من العقوبات الذاتية.

إقرأ أكثر

الاقتصاد الإيراني يتكبد الخسائر بسبب عدم الانضمام لـ”فاتف”