مسؤول إيراني يحذر من مخاطر هجرة رجال الأعمال والنخب إلى الخارج

ميدل ايست نيوز: قال رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة التجارة الإيرانية إن إيران لا تزال منخرطة في الثورتين الصناعيتين الثانية والثالثة رغم أن العالم بدأ يدخل في الثورة الخامسة، مؤكداً أن هذا هو المعنى الدقيق للتخلف عن ركب التنمية في العالم.

وأشار محمود نجفي عرب، في تصريحات نقلتها وكالة خبر أونلاين، إلى أن موجة هجرة العمالة ورجال الأعمال من إيران أمر خطير للغاية ويجب على صنّاع القرار أن يفكروا فيها، وأشار أيضاً إلى انخفاض قيمة الاستثمار بشكل كبير في إيران، وأوضح: كان اتجاه رأس المال في إيران سلبياً من عام 2011 إلى 2022، مما يعني أن حجم تكوين رأس المال لدينا في عام 2022 كان نصف ما كان عليه في عام 2011. إذن، يمكنكم الآن أن تروا مدى تغير العالم خلال هذا العقد الواحد وإلى أي مدى تقدمت البلدان من حولنا.

يضيف نجفي عرب: تشهد إيران معدلاً مرتفعاً من انخفاض قيمة رأس المال في ظل انخفاض تكوين رأس المال في البلاد إلى النصف على مدى عقد من الزمن. كما يبلغ حجم استهلاك رأس المال في الدولة حوالي خمسة بالمائة من الأصول الإيرانية كل عام.

وأكد أنه إذا كانت أصول البلاد خمسة آلاف في عام 2011، فإن هذا الرقم ينخفض ​​بنسبة 5% كل عام.

وقال في ذات السياق: تعزا كل تلك الأمور إلى تخلف إيران عن تكنولوجيا العالم والذي يقلص مستوى إنتاجيتنا، لا سيما وأن عمر العديد من آلاتنا الصناعية يبلغ اليوم نحو 20 عاماً. وفيما يتقدم العالم بكل ما أوتي من قوة في هذا المجال، لا نزال نحن منخرطين في أزمات أولية وبدائية.

وأشار إلى التغيرات التكنولوجية الجذرية التي يشهدها العالم، وقال: رغم دخول آلات الإنتاج عالية الجودة إلى السوق في العقدين الماضيين، إلا أن الصناعة الإيرانية لم تستطع الوصول إلى هذه الآلات الجديدة.

وواصل المسؤول الإيراني الحديث حول وجود أزمة خطيرة أخرى تتمثل في عدم دخول رأس المال الأجنبي إلى إيران، وأوضح: في ظل ارتفاع معدل الاستهلاك وتقادم الآلات وانخفاض تكوين رأس المال إلى النصف في إيران، لم يدخل الكثير من رأس المال الأجنبي إلى البلاد خلال الأحد عشر عامًا المنتهية في عام 2022، وفي أفضل الأحوال، كان أعلى تدفق لرأس المال إلى إيران هو 5 مليارات دولار، حيث زاد بمقدار مليار وخمسمائة مليون دولار في عام 2022.

وانتقد نجفي عرب السياسة الحالية في إيران مؤكداً أنه رغم تردي الأوضاع والأزمات التي تعترض الاقتصاد، إلا أنه لا يتم إشراك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، فالسياسية الحالية قائمة على مبدأ أن تفرض الحكومة وشبه الحكومة سيطرتها على الاقتصاد، علماً أن القطاع الخاص قادر على العمل في ظل العقوبات.

وتابع موضحاً: تبلغ حصة القطاع الخاص في مجال الصناعة والخدمات في إيران حوالي 12% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تزيد هذه الحصة، بما في ذلك الزراعة، عن 20% من إجمالي الاقتصاد.

وذكر: تبلغ الحصة الإجمالية للقطاع الخاص الحقيقي في الصادرات 12 مليار دولار فقط، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي اقتصاد إيران.

وأشار رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة التجارة الإيرانية إلى الأزمة الخطيرة المتمثلة في هجرة رجال الأعمال والقوى العاملة من إيران وقال: يرغب بعض النشطاء في مجالات الشركات الناشئة بالهجرة إلى الخارج مع انخفاض سرعة الإنترنت في البلاد وتردي النطاق الترددي، ويفضلون الذهاب إلى البلدان المجاورة.

وقال: أضحت الرغبة في الهجرة من إيران في ظل هذه الظروف أمراً طبيعياً والمسؤولون لديهم إحصائيات حول موجات هجرة النخب، ولا داعي أن أقولها ثانيةً. لذا، إن حاجتنا الأساسية هي أن يفهم صانع السياسات هذه الأزمة ويفكر في طريقة لحلها.