البرلمان الإيراني يطالب بتوظيف المتقاعدين لتغطية عجز البلاد من المعلمين

ميدل ايست نيوز: بعد أن أثيرت قضية نقص الكوادر التعليمية في إيران، ناقش وزير التربية والتعليم ومدير مؤسسة التوظيف والشؤون التنفيذية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية أمس خلال اجتماع مغلق مع أعضاء البرلمان، جوانب هذه المشكلة التي تفاقمت دائرتها إلى حد كبير في العام الدراسي الجديد. لكن ما بدا واضحاً من التصريحات في أروقة مجلس النواب هو التوتر والخلافات التي سادت أجواء الاجتماع، حيث ألقى كل من وزير التربية والتعليم ومدير التوظيف اللوم على الآخر حيال أزمة نقص المعلمين في البلاد.

وقال محمد حسن أصفري، ممثل اراك في البرلمان ونائب رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في إيران، خلال مقابلة مع صحيفة دنياي اقتصاد، في إشارة إلى الجلسة المغلقة للبرلمان: ألقت وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع غير علني مشكلة نقص الكوادر التعليمية على عاتق مؤسسة التوظيف والشؤون التنفيذية، لتلقي الأخيرة أيضاً باللوم على وزارة التربية، لكن في الحقيقة، إن الأسباب التي ساقها المسؤولون في كلا الجانبين لم تكن مبررة.

وفيما يتعلق بالمناطق التي تواجه فيها إيران نقصاً في المعلمين، ذكر البرلماني الإيراني: نواجه نقصا في المعلمين في معظم المدن الإيرانية تقريبا، وخاصة في المناطق الريفية، لدرجة يتم توظيف المعلمين المتقاعدين أو يطلب من المعلمين العمل بدوامين.

من جانبه، تحدث جلال رشيدي كوتشي، ممثل مرودشت وعضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البلاد، عن النقص في المعلمين: وفقاً لبعض الإحصائيات، فإن حوالي 10 آلاف فصل دراسي في إيران خالية من المعلمين.

وعن سبب النقص في عدد المعلمين في العام الدراسي الحالي، ذكر هذا البرلماني: في كل عام يتقاعد عدد من المعلمين ويجب تعيين بدائل ليحلوا محلهم. وبطبيعة الحال، قامت التربية والتعليم هذا العام كما تجري العادة بتعيين المعلمين، ولكن ليس بما يكفي لتلبية احتياجات السوق.

أحمد علي رضا بيجي، ممثل تبريز في البرلمان وعضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البلاد، أشار أيضاً إلى هذه الجلسة المغلقة وقال: يعتقد وزير التربية أن عدداً كبيراً من المعلمين التحقوا بقطاع التربية في مرحلة ما، وحلت فترة تقاعدهم في آن واحد. وبحسب وزير التربية، فقد تم توظيف حوالي 240 ألف شخص في وزارة التربية والتعليم في العامين الماضيين، تماماً كما فعلت حكومتا روحاني خلال العقد الماضي.

وأضاف: إذا أرادوا تصحيح عملية استقطاب المعلمين وتوسيع نطاقها، فإن نفس المشكلة التي نشأت من البداية سوف تتكرر مرة أخرى. وهذا يعني أنه في مرحلة ما، سيضاهي معدل التقاعد معدل التوظيف ولن يكون من الممكن تعويضه بهذه السهولة.

وقال: هذه القضية معقدة للغاية ولا يستطيع نظام البلاد حلها، لا سيما وأن التوقعات اللازمة لم تتم بعد، مع العلم أن هذا العدد من المعلمين قد تم تشخيص موعد تقاعدهم من 4 سنوات، ويجب إيجاد حل للبديل.

وذكر رضا بيجي: إن المشاكل التي طرأت على وزارة التربية والتعليم والحلول المؤقتة جعلتنا نتخلى عن بعض معاييرنا التعليمية، وكان لذلك أثره في تراجع جودة تعليم الطلاب.

وأكد البرلماني الإيراني أن رئيس مجلس الشورى طالب خلال هذا الاجتماع بإقناع عدد من المتقاعدين بمواصلة الخدمة لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى وسد هذه الفجوة، بحيث لا تضطر الوزارة لإرسال كوادر تعليمية إلى المدارس والدورات التدريبية.

وأكمل: صحيحٌ أن هذا الأمر سيكون حلاً لأزمة نقص المعلمين، إلا أنه سيسلب الفرصة من شبان البلاد الذين تخرجوا من الجامعات وينتظرون قرار التوظيف من قبل وزارة التربية.

وقال: لدينا حاليًا مليون معلم و17 مليون متعلم؛ ما يعني أن كل 17 طالب لديهم معلم واحد. لكن في ممارسة توزيع المعلمين في جغرافية إيران، لم يتم ذلك بطريقة تجعل التوزيع المتوازن قائمًا على العدالة.

وأكد: يقال أن لدينا نقصاً بنحو 200 ألف معلم.

إقرأ أكثر

إيران… نقص في المعلمين في مدارس البلاد وآلاف الفصول الدراسية بدون مدرسين