البرلمان الإيراني يوافق على إنشاء منصة لمراقبة نمط حياة الناس ونواب يحذرون من انتهاك الخصوصية

ميدل ايست نيوز: وافق البرلمان الإيراني أمس خلال مناقشة خطة التنمية السابعة على البند “ب” من المادة 75 من هذا القانون، والذي بموجبه تلتزم وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بتفعيل منصة لرصد ومراقبة وتقييم مؤشرات الثقافة العامة ونمط حياة الناس ووسائل الإعلام بشكل مستمر، الأمر الذي أثار مخاوف لدى بعض نواب البرلمان إزاء انتهاك خصوصية الأفراد.

وذكرت دنياي اقتصاد في تقرير لها، أن البند “ب” من المادة 75 سبق وأحيل إلى لجنة الدمج بسبب تعارضه مع المادة 25 من الدستور الإيراني، حيث يقول معارضو هذا البند إن تعديلات لجنة الدمج التي تمت الموافقة عليها في الجلسة المفتوحة للبرلمان لا تزال مخالفة للدستور.

وتلزم هذه الفقرة الجهات التنفيذية وأصحاب قواعد البيانات الخاضعة لهذا البند بتوفير بيانات مستمرة وشاملة لهذه المنصة إلكترونيًا.

غلام رضا نوري قزلجة، ممثل بستان آباد ورئيس الكتلة المستقلة في البرلمان الإيراني، انتقد المادة 75 من مشروع قانون خطة التنمية السابعة، وقال في حوار مع دنياي اقتصاد: في التقرير الأول للجنة الدمج، منعنا إقرار المادة 75 مستشهدين بالمادة 25، لأن هذه المادة (ويقصد 75) تعني انتهاك الخصوصية والرصد والمراقبة إلكترونياً، وهو أمر مخالف للدستور.

وأضاف: عندما نقول مراقبة عبر الإنترنت، فهذا يعني رصد سلوك الفرد لحظة بلحظة، أين سافر، وماذا اشترى، ومع من تحدث، ومع من تواصل، وما إلى ذلك، ونقلها بشكل فوري وعبر الإنترنت إلى الجهات المعنية. وفي هذه الحالة، يمكن استغلال المعلومات الشخصية وإساءة استخدامها.

وأوضح هذا البرلماني: على الرغم من أنني حذرت وأشرت إلى أنه لا ينبغي استغلال المعلومات الشخصية والتجسس عليها وحتى لو كانت لأغراض بحثية، ولكن للأسف تمت الموافقة على هذه المادة. ورغم أن رئيس مجلس النواب استشهد وأشار إلى كلامي بأنه لا يجوز استخدام معلومات الناس بشكل فردي دون أمر قانوني وقضائي، إلا أنني أعتقد أنه على الرغم من هذه التحذيرات، إلا أنه يبدو أن تجريم هذا الفعل لن يحدث.

وعن تأثير إقرار المادة 75 على الاقتصاد، قال رئيس الكتلة المستقلة في البرلمان: إن تمرير المادة 75 سيخلق صعوبات أمام أهدافنا التي نسعى إليها في الاقتصاد الرقمي، لأن مراقبة المعلومات من شخص لآخر، سيضاءل من إيمان الناس ويقلص من رغبتهم في الشراء عبر الإنترنت والتواجد في الفضاء الافتراضي. ولذلك فإن هذه المادة ستعيد البلاد إلى الأنشطة غير الرقمية والتقليدية التي كانت موجودة من قبل وسوف تعيق بشكل أو بآخر تقدم البلاد وتطورها.

المادة 75 لا تنتهك خصوصية الأفراد

من جانبه، قال محسن زنغنه، المتحدث باسم لجنة دمج خطة التنمية السابعة، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة إلى المادة 75 من مشروع القانون هذا: لقد تم تفسير المادة 75 بشكل خاطئ، فهي لن تتجسس على حياة الناس ولن تنتهك الخصوصيات إطلاقاً.

وأكد: إن مراقبة ورصد بعض المؤسسات الحكومية وأحياناً غير الحكومية أمر معتاد في جميع أنحاء العالم، وكذلك تقييم مؤشرات الاقتصاد والتوظيف والقضايا الاجتماعية والصحية والطبية، والتي تصبح أساس اتخاذ القرار والعمل البحثي وصنع السياسات والإجراءات الحكومية. أما في المجال الثقافي، فهو أمر شائع في دول العالم أيضاً.

وأكمل زنغنه قوله: إن المؤسسات المعنية في إيران على دراية تامة اليوم بمقدار ممارسة الإيرانيين للرياضة والوقت الذي يقضونه على القراءة وفي السينما، ونصيب الفرد من السياحة ومدى نشاطهم في الفضاء الإلكتروني. في الوقت الحاضر، هناك العديد من المؤسسات التي تعمل على المستوى الدولي وتظهر بوضوح اهتمامات الناس وأذواقهم في المجالات الإخبارية والثقافية والفنية.

وقال: بالتالي، فإن الغرض من مراقبة نمط الحياة هو في الواقع التحقق من السلوك الاجتماعي للناس عن طريق بعض المؤشرات مثل ما ذكرنا، ما يعني أن المخاوف التي أثيرت والتحذيرات من قبل الأصدقاء في البرلمان ليست بهذا الشكل الذي يتوقعونه.

إقرأ أكثر

إيران.. إنشاء منصة “لرصد أنماط حياة الناس” يثير الاستفهام