تقرير: شركات السيارات الحكومية في إيران تخسر 183 مليار تومان يومياً ودعوات لخصخصتها

ميدل ايست نيوز: يخسر مصنعو السيارات في إيران 183 مليار تومان يومياً. ما سبق هي آخر إحصائية للخسائر التي تلحق بشركات تصنيع السيارات الإيرانية، فوفقاً لتقارير، بلغت الخسارة التراكمية لشركات تصنيع السيارات الثلاث الكبرى المملوكة للحكومة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام نحو 43 تريليون تومان.

وآنفاً، ذكر مركز الدراسات في البرلمان الإيراني: إن نوع العلاقة بين الحكومة وشركات السيارات وحوكمة الشركات في هذه الشركات يعد من أهم الجوانب الهيكلية الأساسية لظهور العديد من المشكلات في هذه الصناعة. وعلى خلاف ما يبدو بأن الحكومة تمتلك نحو 6% من أسهم شركة إيران خودرو و17% من أسهم شركة سايبا، فهي في الحقيقة تمتلك أكثر من 50% من أسهم هاتين الشركتين من خلال الأسهم الدورية. بالتالي، يمكن أخذ رأي الحكومة وتدخلها في الشركات بشكل مباشر وسريع.

ووفقاً لتقرير مركز الدراسات هذا، فإن السياسات الصناعية لقطاع السيارات عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من عيوب استراتيجية في تصميم وتنفيذ أدوات السياسة هذه، لا سيما في تعريفة استيراد السيارات وقطع غيارها، والمعايير، وإرشادات التسعير، والدعم المالي، ولكن الفهم غير الكامل لهذه الأدوات، والأخطاء في التشغيل، وعدم الاستفادة من أدوات السياسة الأخرى تسببت في الواقع في المضي نحو تقليل عمق الاستيعاب والحفاظ على الإنتاج السابق وتقليل الجودة بحيث يبقى المصنّع هو المستفيد.

وفي مقابلة مع وكالة خبرآنلاين للأنباء، قال فرهاد احتشام زاد، الخبير في صناعة السيارات: يتعين على الشركات المدرجة في البورصة نشر بياناتها المالية كل ستة أشهر. وبين أيدينا الآن تقرير لمستجدات شركات سايبا وإيران خودرو وبارس خودرو لمدة 6 أشهر.

يضيف: بناء على هذا التقرير، بلغت الخسارة المتراكمة لشركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى المملوكة للحكومة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام نحو 43 تريليون تومان، أي 183 مليار تومان يوميا.

ويرى هذا الخبير أنه من غير المتوقع أن تكون هذه الشركات مربحة ما لم تتحول إلى شركات خاصة، لأن هناك أشياء أخرى لها الأسبقية على مسألة النشاط الاقتصادي لهذه الكيانات.

وأكمل: هناك نقاش حول عدد وكثافة وإنتاجية الموارد البشرية، والتي تمت مناقشتها مرات عديدة. وهناك أيضًا جزء عن الخسائر المتراكمة الناجمة عن الإدارة قصيرة المدى في هذه الشركات.

وأكد احتشام زاد: إن الافتقار إلى الاستقرار الإداري وإمكانية التخطيط طويل المدى هي مشكلة أخرى تضر شركات صناعة السيارات، ناهيك عن العقوبات والحظر الأجنبي ورفضنا مواجهة الواقع. على أية حال، هناك مشاكل في توريد سلسلة من قطع الغيار، ويتطلب تحديث التكنولوجيا في هذه الشركات تواصلًا أوسع وأكبر.

وشدد هذا الخبير أن نمو شركات صناعة السيارات الخاصة في بعض الأحيان أعلى من الشركات العامة، حيث بدأت تتجه نحو نمو أفضل ويمكنها اتخاذ القرارات والاختيار بحرية أكبر.

وأضاف: كل هذه العوامل تجعل شركات السيارات المملوكة للحكومة غير قادرة على العمل بنجاح وتحقيق نتائج جيدة بسبب استحالة الإدارة طويلة المدى وعدم حرية التصرف في القرارات الإدارية.

وذكر: لعلّ أهم جراحة يمكن القيام بها في هذا المجال هي خصخصة شركات السيارات، وهي خطوة قام بالتأكيد عليها الرئيس الإيراني مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي، لكنها لم تحدث بل ويسبب التأجيل فيها إلى زيادة حجم الخسائر المتراكمة.

وقال في الختام: تلعب التقارير المالية لمنظمة ما دور تحليل زمرة دم للأفراد. فعندما تظهر التقارير المالية مثل هذه الأرقام، فهذا يعني أنه لم تحدث مؤشرات جيدة في المنظمة وأن هناك مشاكل كثيرة. المعالجات المتقطعة ومحاولة ضخ تصريحات لطيفة لن تساعد بشكل طبيعي في مخرجات هذه الشركات.

(سعر الدولار في إيران: حدود 51.000 تومان)

إقرأ أكثر

تقرير رسمي.. عملاقا صناعة السيارات الإيرانية يتبعان نظام احتيالي لتعويض الخسائر المتراكمة