من الصحافة الإيرانية: إيران تهدر ثلث عائدات النفط على الالتفاف على العقوبات

ميدل ايست نيوز: قامت بعض دول العالم وعلى رأسها أمريكا في عام 2012، بتشديد العقوبات النفطية على إيران بهدف منع أو الحد من البرنامج النووي الإيراني. وأعلنت الدول التي فرضت العقوبات أن هدفها من هذه الخطوة هو حرمان إيران من عائدات النفط عبر أدوات مباشرة مثل فرض عقوبات على مشتري النفط وعقوبات التأمين على ناقلات النفط أو العقوبات المصرفية، ليبقى الحل الوحيد أمام طهران لبيع النفط هو الالتفاف على الحظر الأجنبي هذا.

لكن وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “اعتماد“، فإن قيمة الصادرات النفطية، بما فيها النفط الخام ومكثفات الغاز وغيرها، في الأشهر الثمانية الماضية، بلغت 29 مليار دولار، غير أن الرقم الصحيح كان 20 مليار دولار لا أكثر، حيث تم إهدار حوالي ثلث عائدات النفط في عملية الالتفاف على العقوبات.

وبإلقاء نظرة وجيزة على إحصائيات مشتري النفط الإيراني، يتضح أن في الفترة التي تلت الاتفاق النووي، كان تنوع مشتري النفط الإيراني مرتفعا، وبصرف النظر عن الدول الآسيوية، كانت الدول الأوروبية حاضرة أيضا في سوق النفط هذا. لكن اليوم لا يمتلك النفط الإيراني وجهة تصديرية سوى الصين لتصبح بهذا قدرة المناورة في بيع النفط أقل بمراحل من ذي قبل.

وتتمتع الدول التي تشتري النفط الإيراني من الصين بقدرة أكبر على المساومة أمام طهران، إذ أنها لا تحصل على خصم أعلى فحسب، بل تلجأ في بعض الأحيان إلى المقايضة.

لم يعد الدخول في لعبة الالتفاف على العقوبات أمرا يختص بتاجر أو رجل أعمال عادي في البلاد، بل أضحى تابعا لأولئك الذين يستطيعون الوصول إلى موارد البلاد التي تقدر بعشرات المليارات والمخاطرة بهذه الأموال الطائلة، لأنهم لا يدفعون تكلفة هذه المخاطرة من جيوبهم بل من جيوب الشعب الإيراني.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أنه في حكومتي أحمدي نجاد وروحاني (2005-2021)، تم إنفاق نحو 400 مليار دولار للالتفاف على العقوبات. بمعنى أن هذه الأموال التي تعادل ثلاثة أضعاف تكلفة بناء محطة فضاء دولية وميزانية دولة مثل ماليزيا لـ 5 سنوات وتكفي لبناء 300 برج بحجم برج خليفة قد ذهبت إلى جيوب المختصين بـ«الالتفاف على العقوبات» وتجار الحظر الأجنبي.

وفي حوار مع لاعتماد، تحدث حميد رضا صالحي، عضو وفد الغرفة التجارية عن هدر العائدات النفطية في عملية الالتفاف على العقوبات: تعتبر صادرات النفط والمشتقات النفطية الإيرانية إحدى عائدات البلاد الرئيسية، إلى جانب إيرادات الرسوم الجمركية وبيع الكهرباء والغاز والتي تواجه بعض المشاكل في طرق الحصول عليها.

وأضاف: رغم أن المرشد الأعلى شدد مراراً خلال السنوات الماضية على أن تكون ميزانية البلاد أقل اعتماداً على مبيعات النفط، إلا أنه لا يزال هناك اعتماد على هذه السلعة وعلى عائداتها.

وفي إشارة إلى الميزان التجاري السلبي للبلاد في الأشهر الثمانية الماضية، قال صالحي: أصبح الميزان التجاري للبلاد سلبيا بمقدار 10 مليارات دولار خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات إيران غير النفطية 32 مليار دولار، والواردات 42.1 مليار دولار.

ورأى صالحي أن إحدى طرق تخفيض تكلفة بيع النفط في ظل العقوبات هي زيادة دور القطاع الخاص في بيع النفط، وتابع: ليس فقط في القطاع النفطي، بل في بيع الكهرباء إلى باكستان وأفغانستان والعراق وتركيا وغيرها، ويجب أن يكون القطاع الخاص أكثر بروزا في قطاع الطاقة حتى تتمكن الموارد المالية الناجمة عن بيع الطاقة من دخول البلاد بأريحية أكثر.

وواصل عضو وفد الغرفة التجارية: صحيح أننا لا نتمكن في كثير من الأحيان من إدخال موارد النفط المالية إلى البلاد، لكن من الممكن توفير هذه الموارد من خلال تنمية الصادرات غير النفطية أو بيع السلع والاستثمار في المشاريع المختلفة.

وأكمل: خلق الحظر الأجنبي على المعاملات المصرفية وتحويل العملة إلى إيران العديد من المشاكل، لكن من الممكن استثمار هذه الموارد في العراق وبناء مصفاة أو مصنع بتروكيماويات وخلق قيمة من أجل الاستعانة بمقاولين إيرانيين لتحويل هذه الموارد إلى دخل جديد للأجيال القادمة.