من الصحافة الإيرانية: هل عجز الميزان التجاري في إيران نتاج السياسات غير المدروسة؟

ميدل ايست نيوز: وفقاً لإحصاءات الجمارك الإيرانية، فقد وصلت صادرات وواردات البلاد في الأشهر الثمانية الماضية إلى 32 و42.1 مليار دولار على التوالي، مما يدل على أن الميزان التجاري كان سلبيا بواقع 10.1 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية ذكرت أن السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الصادرات يعود إلى انخفاض الأسعار العالمية وخاصة في مجال المنتجات البتروكيماوية، مؤكدةً أن السعر العالمي لهذا المنتج انخفض بنحو 40%.

وفي هذا الصدد، قال محمد لاهوتي، رئيس اتحاد الصادرات الإيرانية، في تصريح أفادت به مهر: إن الصادرات نمت بنسبة 26-27% من حيث الوزن، لكن هذا النمو من حيث القيمة كان سلبيا بنسبة 1.6%.

وكثرت الآراء حول أسباب كون الميزان التجاري الإيراني سلبياً، إذ يرى رجال الدولة أن لانخفاض الأسعار العالمية عامل أساسي في عجز هذا الميزان، لكن بما أن قيمة البضائع المستوردة لإيران ارتفعت وباعتبار أن حوالي 85% من واردات البلاد مخصصة للمواد الخام، فيمكن القول أنه من الطبيعي أن يكون الميزان التجاري للبلاد سلبيا نظراً لعدم نمو الصادرات وارتفاع الواردات.

يقول لاهوتي: لا تزال واردات إيران، وخاصة في قطاع المواد الخام والسلع الوسيطة، غير متناسبة مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد وبعيدة عن التوقعات. يمكن أن تساعد الواردات على زيادة الإنتاجية ورفع معدل الصادرات وجودة البضائع.

وعلى حد قوله “فلا حرج في نمو الواردات، وما يجب تشخيصه وحله في المقام الأول هو قضية تراجع الصادرات. وفي الوقت نفسه، ينبغي التحقيق في سبب تخصيص الجزء الأكبر من صادرات البلاد للسلع ذات القيمة المضافة المنخفضة، والسبب وراء ضآلة حصة السلع النهائية ذات القيمة المضافة العالية في سلة صادرات البلاد”.

وذكر رئيس اتحاد الصادرات الإيرانية أن عدة عوامل ساهمت في تراجع نمو الصادرات، وقال: تعود أغلب مشاكل هذا القطاع إلى التعقيدات في طرق إرجاع العملة وإلزام التعاقد على النقد الأجنبي والعراقيل التي يواجهها المصدرون هذه الأيام. على سبيل المثال، تم إعفاء استيراد الذهب من الضرائب حتى نهاية سبتمبر، لكنه أصبح يخضع للإعفاء منذ الأول من أكتوبر، ما يعني أنه تم إغلاق إحدى الطرق المستخدمة لإرجاع عملة المصدرين وتسوية التزاماتهم بالعملة الأجنبية.

والأهم من ذلك كله على حد تعبير لاهوتي، أن سعر الصرف الإلزامي في منصة “نيما” هو الذي أوقع المصدرين في مشكلة السعر النهائي مقابل بيع سعر الصرف. أضف إلى ذلك العقوبات المفروضة على المصدرين والأوضاع التي تصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم.

وأشار إلى أنه منذ عام 2018، لم تتغير السياسة الانكماشية للبنك المركزي في موضوع إرجاع العملة وإدارة صادرات العملة الأجنبية (عملة التصدير)، وقال: لو نظرنا في أوضاع رفع التعهد عن الالتزام بالنقد الأجنبي خلال هذه السنوات، لوجدنا في بعض الحالات تسهيلا للوائح القانونية، وصرامة في حالات أخرى.

ومضى المسؤول الإيراني يقول إن “البلاد منخرطة في صنع السياسات غير المدروسة لا سيما في قطاع الصادرات”، مضيفاً أن “هذه السياسات تتجلى في عمليات الحظر على سلع التصدير بهدف تنظيم السوق، والتعاميم التي تصدر بين عشية وضحاها، فضلاً عن مسألة العقوبات وقطع الاتصال بالبنوك الأجنبية التي زادت نفقات الصادرات وإرجاع الأموال”.

وأكد لاهوتي أنه كلما اشتدت وتيرة العقوبات على إيران لاحت معالم الفشل أكثر فأكثر في موضوع التخطيط الاقتصادي.

وقال: إن ازدياد هذه الضبابية تجعل التنبؤ بالمستقبل أكثر صعوبة، وإذا تم حل القضايا التي تناولتها، فمن المؤكد أن البلاد سيكون لديها القدرة على زيادة الصادرات أكثر بكثير من هذه الأرقام شريطة إزالة العقبات الموجودة والسياسات غير المدروسة وإلا ستبقى قيمة الصادرات على حالها دون ارتفاع يذكر.

إقرأ أكثر

بالتفاصیل.. تراجع الميزان التجاري الإيراني للصادرات والواردات خلال أبريل ومايو