تقرير: تراجع حاد للأمن الغذائي في إيران رغم شعار الاكتفاء الذاتي

ميدل ايست نيوز: يرتبط الأمن الغذائي في إيران بشعار الاكتفاء الذاتي، رغم هذا، أظهر تقرير لمركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني أن الوضع الغذائي من حيث السعر والإنتاج شهد تراجعاً حاداً خلال العقد الماضي.

ويعتبر مصطلح الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم أحد أسخن الملفات في الأمن القومي لشتى الدول. ووفقا لما قالته دنياي اقتصاد في تقرير لها، فإن الأمن الغذائي في إيران واجه الكثير من التحديات في العقود الماضية، والتي أصبحت مزمنة تدريجيا وحتى حرجة في كثير من الحالات.

وتشير التحقيقات إلى أن الحكومة الثالثة عشرة الإيرانية (إبراهيم رئيسي) لم تتخذ أي إجراءات شاملة وفعالة بالاعتماد على المناهج التحويلية في القطاع الزراعي لحل هذه التحديات في العامين الأولين لتوليها سدة الحكم. حيث ازداد التشجيع على تجزئة الأراضي من خلال إصدار وثائق ملكية رسمية للأراضي المجزأة، كما اختفت تماما الإدارة السليمة للتبعات الناجمة عن إزالة الدعم، فضلاً عن عدم الاستقرار الضروري في السياسات الاقتصادية والإدارية لهذا القطاع.

ويوضح هذا التقرير مدى عزم وتصميم “حكومة رئيسي” في الفترة 2021-2023 لحل التحديات الأساسية المذكورة أعلاه وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

إزالة الدعم

وكان إيقاف الدعم على استيراد المدخلات الأساسية في مايو 2022 في مقدمة القرارات التي فرزت تبعات وتحديات أمام قطاع الإنتاج الزراعي لعدة أشهر، فإلى جانب فرض نفقات إضافية على منتجي الثروة الحيوانية والدواجن، تسبب هذا القرار في إحداث خلل في التوزيع الغذائي على الشريحة الوسطى من المجتمع وفاقم من عدم العدالة الاجتماعية.

وأحدث هذا القرار تقلبات عديدة في أسعار هذه المدخلات وسلاسل الإنتاج المرتبطة بها في قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، والذي أدى في النهاية إلى شلل في سوق السلع البروتينية. وعلى الرغم من أن إيران كانت تواجه فائضًا في الإنتاج في هذا القطاع في بعض الأشهر، إلا أنها اضطرت إلى استيراد اللحوم والدواجن لتغطية حاجة السوق.

الاعتماد على الواردات

أحد تحديات الأمن الغذائي في إيران هو الاعتماد الكبير للسلع الأساسية على الواردات، لأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم سيؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع في إيران أيضا.

ووصل مؤشر أسعار السلع الأساسية لعام 2022 في العالم إلى رقم غير مسبوق قدره 160، وهو ما يشير إلى زيادة قدرها 35 وحدة مقارنة بعام 2021. ونتيجة لذلك، وصلت الأسعار الحالية للمنتجات الغذائية إلى أعلى قيمة لها خلال الستين عامًا الماضية.

قمع الأسعار في القطاع الزراعي

لطالما كان توفير مواد غذائية رخيصة للأسر الحضرية أحد اهتمامات صانعي سياسات الأمن الغذائي في إيران. وكثيراً ما تم اتباع نفس النمط الفكري من خلال قمع أسعار المنتجين الزراعيين وإجبارهم على العمل وفق التسعير الحكومي.

شهدت الأسعار في القطاع الزراعي في البلاد خلال العقد الماضي قمعاً على حساب الحفاظ على ثبات هذا القطاع. وعلى النقيض من هدف خطة التنمية السادسة بتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 95% من المنتجات الأساسية والميزان التجاري الإيجابي في القطاع الزراعي، فإن الميزان التجاري لقطاع الزراعة والأغذية عام 2022 كان سالباً من حيث الوزم بواقع 17 مليون طن، وسالباً من حيث القيمة بمقدار 13 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الحكومية العاملة في قطاع التجارة الزراعية أصبحت أيضاً المستورد الرئيسي للسلع الأساسية على الرغم من المهام الملقاة على عاتقها لتعزيز الإنتاج المحلي.

وبالمرور على الميزان التجاري للمنتجات الزراعية الاستراتيجية الإيرانية (القمح والشعير والذرة وفول الصويا) في العقود الثلاثة الماضية، يتضح أن الميزان التجاري نما سلبياً بنسبة 302% في الوزن و871% في القيمة.

كما ولأول مرة في الفترة المدروسة للتجارة الزراعية والغذائية في إيران، ارتفعت قيمة كيلوغرام البضائع المستوردة أكثر من قيمة كيلوغرام البضائع المصدرة خلال عام 2022. وهو أمر ينذر بمخاوف خطيرة يمكن أن تسبب فقدان مكانة الصادرات الزراعية الإيرانية ومواجهة تكاليف متزايدة للواردات في السنوات القادمة.

إقرأ أكثر

إيران في المرتبة السابعة بأزمة الأمن الغذائي في العالم