العراق.. بدء الاقتراع الخاص للقوات المسلحة والأمنية لانتخابات مجالس المحافظات

ميدل ايست نيوز: فتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الجمعة، مشاركة أكثر من مليون عراقي بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن “عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ (1.002.393) منتسبا، وعدد مراكز الاقتراع (565) ومحطات الاقتراع (2.367) محطة، وسيصوت مع القوات الأمنية الأخوة النازحون في مخيمات النزوح وعددهم (48.260) نازحا وعدد مراكز الاقتراع (35) ومحطات الاقتراع (120)”.

وتابع، أنه “سيشارك أكثر من مليون مواطن في مراقبة العملية الانتخابية وإدارتها وتغطيتها إعلامياً وهذه الأرقام غير مسبوقة وتحدث لأول مرة بعملية انتخابية”.

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة إلى القوات الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص.

وقال القائد العام في نص الرسالة الموجهة إلى الى القوات الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: “أبناءنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة البطلة نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها”.

وأضاف: “نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم”.

وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر الجاري، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.

كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ”ضمان حسن أداء عملها”، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.