نحتفظ بحق الرد.. إيران تدين صدور قرار المحكمة السويدية ضد مسؤول إيراني سابق

ميدل ايست نيوز: أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة قرار محكمة سويدية بإصدار حكم بالسجن المؤبد على المواطن الإيراني حميد نوري، ووصفه بانه غير مقبول.

وقال كنعاني في تصريح بهذا الشأن أفادت به وكالة فارس الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر قرار المحكمتين الابتدائية والاستئناف حول المواطن الايراني حميد نوري بانه غير مقبول، وتدينه بشدة.

وأضاف: من المؤسف ان المحكمة السويدية اصدرت مثل هذا القرار التعسفي بدون الاخذ بنظر الاعتبار قواعد المحاكمة العادلة.

واضاف المتحدث بأسم الخارجية الايرانية: للاسف فان الجهاز القضائي السويدي بانحيازه الى جانب الزمر الارهابية التي ارتكبت على مدى عدة عقود ابشع الاعمال الارهابية واللاانسانية ضد الشعبين الايراني والعراقي وحتى في اوروبا ، يعرض مصالح الشعبين والعلاقات العريقة والتاريخية والمتجذرة بين البلدين الى الخطر.

وأكد كنعاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى واجباتها في الدفاع عن حقوق مواطنيها ، استخدمت جميع قدراتها وامكانياتها القانونية لانقاذ المواطن المذكور من الحكم الجائر، وستواصل مساعيها حتى استيفاء حقوق هذا المواطن كاملا.

وأعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية كذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات المناسبة.

وأيدت محكمة استئناف سويدية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق أدين العام الماضي لدوره في “ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل”.

وأعلنت محكمة الاستئناف في بيان أنها «تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية» الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد بحق نوري «بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل».

ونقل البيان عن قاضي محكمة الاستئناف روبرت غرين قوله إن القضية «متينة ومقنعة عموماً، وكانت محكمة البداية على حق في استنتاجها بأن اتهامات الادعاء كانت مدعومة بأدلة إلى حد كبير»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد يترك القرار تداعيات على مصير سجناء سويديين في إيران، خصوصاً الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وفي يوليو (تموز) 2022، خلصت محكمة ستوكهولم الجزئية إلى أن حميد نوري مذنب بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي.

وتسببت القضية في شقاق عميق بين السويد وإيران، التي قالت إن الحكم الأولي له دوافع سياسية.