“مع وبدون العقوبات”… تقرير للبنك الدولي يستشرف فيه مستقبل الاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: تناول البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان “منظور الفقر الكلي في إيران”، والذي نشر في أكتوبر 2023، مؤشرات الاقتصاد الكلي للاقتصاد الإيراني. تم تحديث هذا التقرير حتى أكتوبر من هذا العام ويتضمن توقعات هذه الجهة الدولية بشأن معدل النمو الاقتصادي والتضخم في إيران في السنوات القادمة.

وفي تقرير للبنك الدولي أورده موقع أكوايران، فقد تحقق النمو الاقتصادي في إيران للعام الرابع على التوالي بفضل قطاع النفط. بمعنى أن النمو الاقتصادي الإيجابي في السنوات الأربع الماضية جاء مع نمو قطاع النفط. ومع ذلك، فإن فرص العمل المحدودة والتضخم المرتفع المزمن هما من العوامل التي تسببت في خلق تحديات في سوق العمل الإيراني.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن النمو المعتمد على النفط ليس شاملاً. وهذا يعني أنه ليس كل العوامل الاقتصادية تستفيد من نتائج النمو. ووفقاً للتقديرات، فإن 28.1% من الإيرانيين فقراء، وخمسا الأسر الإيرانية أكثر عرضة لخطر الفقر. كل هذه العوامل جعلت وجهة نظر البنك الدولي بشأن الاقتصاد الإيراني توصف على النحو التالي: “محدود بالعقوبات، متأثر بتغير المناخ، يواجه نقصا في الكهرباء والغاز، ومتأثرا بانخفاض الطلب العالمي”.

نمو إيجابي ولكن؟

ووفقا لتقرير البنك الدولي، صحيح أن النمو الاقتصادي لإيران في عام 2023 كان إيجابيا، لكن اقتصادها يواجه تحديات كبيرة. فالنمو الاقتصادي وجد ليكون طويل الأمد لكنه قام في إيران على الأزمات والركود وليس على التوظيف وخلق فرص العمل. كما أن انخفاض الإنتاجية وارتفاع التضخم والعجز في نظام الدعم الحكومي والخدمات المصرفية لا يزال يعشعش في هذا الاقتصاد. ووفقا للبنك الدولي، فإن مجموعة هذه التحديات الاقتصادية تسببت في ازدياد الاستياء الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

كما أن العقوبات الاقتصادية المستمرة وكبر حجم القطاع الحكومي الذي يسيطر على الاقتصاد حالا دون الاستفادة الكاملة من قدرات الاقتصاد الإيراني. على سبيل المثال، لم يتم الاستعانة بالسكان الشباب الحاصلين على تعليم جامعي، لتوجيه الاقتصاد نحو الأنشطة غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة بدلاً من النفط.

ووفقا للبنك الدولي، هناك تضخم مرتفع في الاقتصاد الإيراني وخلق فرص العمل ليس كافيا. وقد تسببت هذه العوامل في تأثر الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر من الشرائح الأخرى. كما أدى التضخم المرتفع المزمن لسنوات عديدة في الاقتصاد الإيراني إلى انخفاض القيمة الحقيقية للإعانات المدفوعة للأسر ذات الدخل المنخفض. من ناحية أخرى، نظرًا لأن ثلث السكان فقط يعملون وأن فرص العمل محدودة بالنسبة للشباب والنساء، فإن تحديات سوق العمل في إيران لا تزال قائمة. ويؤدي مزيج هذه العوامل إلى تفاقم عدم المساواة وارتفاع معدل الفقر.

وأكد البنك الدولي أن هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة لحل هذه العراقيل. إصلاحات من شأنها حل المسائل الهيكلية. وينبغي أن تكون أولوية هذه الإصلاحات هي استعادة استقرار الأسعار والسياسة المالية، ومنح القروض على أساس أسعار الفائدة في السوق، وتقليل التدخلات الحكومية غير الضرورية في السوق، والسيطرة على الأسعار.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بشكل طفيف على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي توقعات زيادة إنتاج النفط وحجم صادرات النفط الإيرانية إلى تعويض انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الصين في 2023-2024 وزيادة النمو الاقتصادي المعتمد على النفط.

في المقابل، رأى البنك الدولي أن النمو غير النفطي في إيران سيظل محدودًا بسبب الحظر الأجنبي ونقص موارد الطاقة والقيود على السيولة وانخفاض الاستثمار وعدم اليقين الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، وخاصة القطاع الزراعي، يمكن القول إن عدم كفاية الإنتاج الزراعي، الذي أصبح أكثر سلبية بسبب الجفاف ونقص المياه، له تأثير سلبي متزايد على الفقراء. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعرض الأمن الغذائي للخطر ويؤدي إلى تفاقم الهجرة من الريف إلى الحضر، الأمر الذي يعمق من فجوة التفاوت بين القرى والمدن.

ووفقا للبنك الدولي، فإن التوقعات الاقتصادية لإيران معرضة لتواجه مخاطر متزايدة. على سبيل المثال، قد تتعرض لموجات نقص أكثر في المياه والطاقة وتفاقم موجات تغير المناخ.

ومن الممكن أن يؤدي فرض المزيد من العقوبات والتنفيذ الأكثر صرامة للقيود إلى تعطيل التجارة أو زيادة التوقعات التضخمية. لكن لو تم العكس ورفع الحظر الأجنبي أو تم التوصل إلى اتفاق مؤقت يتعلق بالمفاوضات النووية، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين التوقعات الاقتصادية لإيران بشكل كبير.

إقرأ أكثر

إنفوغراف.. معدل الفقر في إيران يبقى مرتفعاً رغم تراجع