لماذا لم تنجح الشراكة بين القطاع العسكري الإيراني ومصنعي السيارات بعد العقوبات؟

ميدل ايست نيوز: احتلت مسألة تدفق التكنولوجيا والتقنيات العسكرية في صناعة السيارات في إيران حديث الرأي العام والصحافة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حظيت بدعم خاص من كبار المسؤولين في البلاد.

في إيران، وخاصة بعد عقوبات عام 2018، أثيرت مسألة تقاسم القدرات التقنية للمؤسسات العسكرية مع صناعة السيارات بشكل جاد، لكن سرعت ما أصبحت قضية مهمشة ولم تصل إلى نهايتها. ويقال إن الوجود الملحوظ للصينيين في مجال توريد قطع غيار السيارات الإيرانية وكذلك الافتقار إلى الكفاءة الاقتصادية اللازمة هي العوامل الرئيسية في عدم خلق علاقة قوية بين شركات صناعة السيارات والمؤسسات العسكرية في مجال توريد قطع الغيار.

وفي تقرير نشره مركز الدراسات التابع للمجلس الإسلامي بعنوان “مقدمة لنموذج حوكمة الاندماج الصناعي والتكنولوجي في الصين ودروس لإيران”، تمت مناقشة الخدمات المتبادلة بين القطاعين العسكري والمدني.

وبالنظر إلى أن صناعة السيارات في إيران خلال السنة الأولى للحظر الأجنبي شهدت انخفاضًا حادًا بسبب نقص قطع الغيار، وخاصة القطع الأجنبية، فقد أثيرت بشكل جاد مسألة مساعدة القطاع العسكري لمصنعي السيارات، لدرجة أنه كانت هناك عدة اتفاقيات تعاون بين شركات صناعة السيارات والمؤسسات العسكرية، وتم التوقيع عليها لتوريد قطع الغيار والأدوات اللازمة لصناعة السيارات. على سبيل المثال، تم التوقيع على وثيقة التعاون المشترك بين وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في فبراير 2019 بهدف توطين أجزاء من صناعة السيارات.

وفي يونيو 2020، أعلن قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى التآزر بين المؤسسات العسكرية والمدنية، تشكيل لجان مشتركة بين هذه الجهة ووزارة الصناعة ومصنعي السيارات وقال: سننقل تجاربنا في قسم الأبحاث إلى شركات تصنيع السيارات.

ورغم هذا، لا توجد تقارير رسمية حول ما إذا كانت المؤسسات العسكرية ساعدت صناعة السيارات من أجل توفير قطع غيار فردية أم لا. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان القطاع العسكري قد ساعد في أي مجال من مجالات تصنيع السيارات؟

وفي هذا الصدد، قال حسن كريمي سنجري، خبير السيارات الإيراني، في حديث لدنياي اقتصاد: تتمتع صناعة السيارات بسلسلة توريد خاصة ستتغلب على التحديات والنقص بمرور الوقت، خاصة عندما تخرج من الصدمات الأولية لمسلسل العقوبات والحظر الأجنبي.

وذكر أنه عندما تم فرض عقوبات على صناعة السيارات في البلاد في عام 2018، لم يكن الصينيون منسقين بشكل كبير مع شركات السيارات في إيران من حيث توريد قطع الغيار، مضيفًا: في العام الأول، كانت شدة الحظر عالية واستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمصنعي السيارات في البلاد لملء الفراغ في القطع الأجنبية.

وأكد كريمي أن التنسيق مع الصينيين من أجل توفير القطع اللازمة لصناعة السيارات في البلاد هو أحد أسباب تلاشي موضوع المساعدات العسكرية لصناعة السيارات، وأوضح: مع انخفاض ضغط العقوبات من جهة و استعداد الصينيين لتوريد قطع الغيار اللازمة لصناعة السيارات، ومناقشة التواجد في عملية توريد قطع الغيار أصبح غدا مناقشة حضور القطاع العسكري الإيراني ضعيفا.

واعتبر هذا الخبير القضايا الاقتصادي سبباً آخر في تجاهل القطاع العسكري، وقال: إن تصنيع بعض قطع الغيار ليس خيارا اقتصاديا بسبب قلة تداولها بين الناس. ولذلك، قد لا يكون من المجدي من حيث التكلفة بالنسبة للقطاع العسكري أن يصنع قطع الغيار المعنية.

ووفقا له، تم ملء فراغ القطع الأجنبية خلال فترة الحظر الأجنبي بالتدريج بمساعدة الصينيين، رغم أنه لا يزال هناك تحدي من حيث التكلفة بالطبع. ومع ذلك، فإن توريد قطع الغيار حتى من الصين يتطلب إنفاق أموال إضافية.

وأكد هذا الخبير في الختام أنه ربما بالنظر إلى أن الصينيين تصرفوا بشكل أكثر تنافسية في مجال إنتاج وتوريد قطع الغيار وتمكنوا من تلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات الإيرانية خلال فترة العقوبات، فقد تم منحها الأولوية وهذه القضية هي إحدى القضايا الأكثر أهمية في تقليص حضور القطاع العسكري في صناعة السيارات.