الإيرانيون يبدون سخطهم من رفع سلطات البلاد أسعار الإنترنت
احتج ناشطون سياسيون ومدنيون في إيران على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الإنترنت وانتقدوا ما أسموه "عدم الصدق" من جانب الحكومة بهذا الشأن.
ميدل ايست نيوز: غداة الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الإنترنت في إيران، احتج ناشطون سياسيون ومدنيون في البلاد وانتقدوا ما أسموه “عدم الصدق” من جانب الحكومة بهذا الشأن.
وكتبت صحيفة هم ميهن في عددها الصادر يوم السبت أن التحقيقات التي أجرتها هذه الصحيفة تظهر أن الزيادة في أسعار الإنترنت في إيران بلغت 34% كحد أدنى و48% كحد أقصى.
وأضافت: بيعت باقة إنترنت 15 جيجابايت في الأيام الماضية بسعر 62 ألف تومان، لكن اليوم وصلت قيمتها إلى 118 ألف تومان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34% عن ما تم إعلانه.
وأكدت هذه الصحيفة أن “سلوك الحكومة هذا سيغذي المزيد من عدم المساواة بين الناس في البلاد. فمع الزيادة الكبيرة في تكلفة الإنترنت، أصبحت الشرائح ذات الدخل المنخفض أقل قدرة على استخدام هذه الأداة”.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الراديوية في إيران، الجمعة، زيادة تعرفة الإنترنت لمشغلي الاتصالات بنحو 30%.، لكن وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن سعر الإنترنت ارتفعت بما يصل إلى 34% من التعريفة الحالية.
ونشرت صحيفة فرهيختكان في عددها الصادر السبت صورة لوزير الاتصالات عيسى زارع بور على صفحتها الأولى وكتبت في عنوان ساخر: “كم 30 بالمئة؟”
وأكدت الصحيفة أن هذه الزيادة في الأسعار هي في الواقع ثلاثة أضعاف سعر الإنترنت. وأشارت أيضًا إلى الجودة المنخفضة جدًا للإنترنت في إيران، وقالت إن التكلفة الحقيقية للإنترنت بالنسبة للناس أعلى بكثير من السعر المعلن.
وواصلت: تتمثل معظم مخالفات الشركات المشغلة فيما يتعلق بزيادة الأسعار وعدم الالتزام بزيادة الأسعار بنسبة 33% في الباقات ذات الحجم الكبير والتي عادة ما تكون عالية الاستهلاك. إذ عادة لا يشتري الشخص الذي يستخدم الإنترنت باستمرار باقات مثل 5 إلى عشرة جيجابايت، لأن مدة استهلاك هذه الأحجام عادة ما تكون قصيرة وتستهلك كميات كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
وقام نادي الصحفيين الشباب أيضًا بالتحقيق في حزم الإنترنت بعد ارتفاع الأسعار. ووفقا لتقرير له، تم إصدار الباقات الأولى الجديدة للهواتف المحمولة بسعر 6 آلاف تومان لكل جيجابايت، علماً أن سعر كل جيجابايت من الإنترنت في الحزمة الأخيرة طويلة الأجل المقدمة من شركة “همراه أول” كان حوالي 2 ألف تومان.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الراديوية أنه «لا يسمح بحذف أي باقة بيعت مسبقاً للمشتركين والحد الأقصى لزيادة أسعار هذه الباقات هو حوالي 30%».
في غضون ذلك، أكد أمير لاجوردي نائب وزير الاتصالات أن أسعار باقات الإنترنت لن تزيد عن 34%، وكتب على منصة إكس “تويتر سابقاً”: لن يتم حذف أي من الباقات التي كانت متاحة للمستخدمين قبل قرار زيادة الأسعار، ولن ترتفع أسعار باقات الإنترنت لأكثر من 34%.
وزعم المسؤول الإيراني أن الشركات المشغلة التي تنتهك هذين المبدأين “سيتم التعامل معها قانونيا”.
ولكن يبدو أن المشغلين ليسوا راضين للغاية عن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة، حيث قال آرش كريم بيكي، الرئيس التنفيذي لشركة شاتل موبايل لوسائل إعلام إيرانية: مما لا شك فيه أن معدل التضخم في قطاع صرف العملات الأجنبية ونفقات الريال خلال هذه السنوات السبع لا يتناسب مع زيادة تعرفة الإنترنت بنسبة 30%، هذه الزيادة غير كافية.
وأضاف: بالإضافة إلى تضخم العملة والريال، فإن قضايا أخرى مثل زيادة القيود على الوصول وتطبيق تعريفات نصف السعر لحركة المرور المحلية والثلث لمنصات التواصل المحلیة أثرت بشدة على ربح المشغلين.
وتعتبر إيران من أكثر الدول في العالم فرضا للقيود على الإنترنت، حيث حظرت سلطات البلاد العديد من المواقع الإلكترونية وتطبيقات المراسلة والمنصات الاجتماعية، وتسعى إلى “تأميم الإنترنت” على غرار الصين.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، أدت هذه القيود إلى زيادة تكلفة وصول الأشخاص إلى الإنترنت.
وقالت صحيفة شرق في تقرير حمل عنوان “صعوبات الحياة الافتراضية” إن مبيعات كاسر الحجب (VPN) ازدادت بشكل حاد في إيران في أعقاب حجب مواقع التواصل بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي.
وأضافت هذه الصحيفة: لا يستطيع الناس تجاهل منصات التواصل حيث أصبحت حاجة يومية لهم، لكنها باتت عائق أمامهم لما ينفقونه من أموال للوصول إليها.
على صعيد متصل، حذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة روحاني السابقة، محمد جواد آذري جهرمي، من أن “ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وتكثيف التقييد سيوسع الفجوة بين المجتمع الإيراني والحكومة”.
